نائب رئيس غرفة التجارية بالقاهرة لـ «صوت المال»: هناك «جلطة» بين البنية الأساسية للاستثمار والقيادة السياسية يجب أن تذوب
المحررة مع نائب رئيس غرفة التجارة بالقاهرة
البورصة السلعية لن تنجح في مصر
تدوين الأسعار طبق بنسبة 90% على السلع الغذائية
وقعنا 65 بروتوكول مع أكثر من ثلثين دول العالم ولكن البير وقطية كانت أقوى منا
وضع الغرفة التجارية بالقاهرة ديكور وليس لدينا أراء في صناعة القوانين
«الغرفة التجارية القاهرة» عملت خلال السنوات الماضية إلى حل العديد من المشاكل التي تواجهه التجار، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع الجهات الحكومية المختصة بكل شعبة تجارية، بالإضافة إلى توثيق العلاقات التجارية مع الدولة الأخرى، فاستطاعت أبرام عقود تجارية وبروتوكولات وصلت إلى 65 برتوكول مع أكثر من ثلثين دول العالم.
حاورت "صوت المال" نائب رئيس الغرفة على شكري، والذي طالب بضرورة مشاركة الغرفة التجارية مع الجهات الحكومية والبرلمان في صناعة القوانين والقرارات، وذلك من أجل عدم وجود مشاكل أو معاقات تعطل الحركة التجارية، مشيرا إلى أن هناك قوانين تعيق المصدرين والمستوردين، بالإضافة إلى سيطرة البيروقطية على كافة مؤسسات الدولة.
◄ بداية بعد مرور أكثر من 6 أشهر على قرار تدون الأسعار الاسترشادية .. إلى أي مدى تطبق هذا القرار؟
جميع التجار التزموا بالقرار فهناك 80% دون الأسعار على السلع الغذائية، وبنسبة 100% طبق على البسكويت والشيبسي، تلك السلع التي عليها إقبال كبير، أما بالنسبة للسلع الأخرى كالزيت والسمن، فليس عليهم إقبال كبير، لذلك سنجد بعض المنتجات في السوق غير مدون عليها السعر.
◄ هناك تخوف من قبل المواطنين من ارتفاع أسعار السلع .. إلى أي مدى ترى الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
الأسعار خلال الفترة الحالية أرها مستقرة وثابتة، وذلك يرجع إلى عدم تحرك سعر الدولار، وانخفاض حركة السوق الأمر الذي تسبب في خسائر التجار والمستوردين، ولجأوا إلى تخفيض هامش الربح، إلا أن أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة مازال هناك تذبذب في أسعارها نتيجة زيادة الإقبال عليها وقلة المعروض.
◄ هناك أحاديث عن إقامة بورصة سلعية في مصر .. فما رأيك فيها؟
البورصة السلعية لن تنجح في مصر، والدليل على ذلك، أن بورصة الدواجن لم تستطيع الاستمرار في السوق، وحلت سريعا، فلم تحقق الهدف من إقامتها .. فمن مهاهم البورصة السلعية هي الحد من ارتفاع الأسعار وتلاعب بعض التجار.
◄ ولماذا ترى أن البورصة لم تنجح؟
عدم نجاح البورصة السلعية، يرجع إلى عدم توافر ثقافة الشراء لدى المستهلك وكذلك التاجر، فعندما تتوافر تلك الثقافة ستنجح البورصة، بجانب أن البورصة السلعية يجب أن تكون للسلع المعمرة، والتي ستكون للثلاجات والبوتاجازات وتلك السلع ليس بحاجة إلى بورصة، ولكن الخضار والفاكهة واللحوم هي لحاجة لعملية ضبط الأسعار.
إلا أن ليس لدينا أدوات تحكم أليات السوق والعرض والطلب، لذلك يجب أن تكون الحكومة رمانة الميزان للأسعار، وتدخل بأدواتها المختلفة مثل الرقابة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع، وليس معنى ذلك أن تكون الأسعار جبرية ولكن يوجد أليات تحكم السوق.
كما أنني عرض على وزير التموين الأسبق الدكتور خالد حنفي، أن تتولى الغرفة إدارة أحدى فروع فميلي ماركت، وتعمل على وضع نظام يجعل المستهلك يقبل على الشراء من السوبر ماركت، إلا أن الطلب لم يلقى إعجاب الوزير.
◄ ما رائيك في فكرة إقامة المناطق التجارية "اللوجستية"؟
فكرة رائعة .. ففي عام 2012 اقترحت على الحكومة إقامة مناطق لوجستية في المحافظات الحدودية للقضاء على الإرهاب، فالهدف من تلك المناطق هو توفير السلع في مناطق بعيدة عن السلع الغذائية ومن الممكن أن تفسد في حالة نقلها لمسافة كبيرة، الأمر الذي يتسبب في نقص السلع ومن ثم ارتفاع الأسعار في المناطق الحدودية.
◄ لحظنا نجاح كبير للغرف خلال الفترة الماضية في إبرام برتوكولات مع الكثير من الغرف التجارية العالمية كالصين والمغرب وماليزيا و الهند وباكستان والعراق .. فأين هي تلك البرتوكولات على أرض الواقع؟
دور الغرفة الأساسي هو جذب الاستثمارات ورجال الأعمال حول العالم، فاستطاع الغرفة حتى الآن توقيع 65 برتوكول مع أكثر من ثلثين دول العالم، فالمناخ في مصر جاذب للاستثمار، كموقع وطقس وتسهيلات قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين الأجانب خلال الفترة الماضية.
ولكن هناك مشاكل مازالت متواجدة تعمل على تعطيل الاستثمار في مصر، وهي طول الإجراءات وتعقدها والبير وقطية وموظفين الشهر العقاري، وموظفي هيئة الاستثمار كل هذا جعلت مناخ مصر غير جاذب رغم ما تقدمة الدولة من بناء بنيبه أساسية، ورغبة القيادة السياسية في جذب الاستثمارات فهناك جلطة بين "البنيه الأساسية و القيادة السياسية" يجب أن تذوب.
◄ في نهاية حوارنا .. ما هي مطالب الغرفة التجارية بالقاهرة خلال الفترة المقبلة؟
كل ما نريده هو أن يتم الأخذ بارئنا في القوانين قبل تطبيقها، وأن يكون هناك أليات لتنفيذ القانون، فوضعنا الآن ديكور، فألدينا مشاكل كثيرة مع الرقابة على الصادرات والواردات، ولم تحل حتى الآن.
فعلاقة الغرفة التجارية مع وزارة التموين علاقات شخصية، فالولاء هناك "علاقة طيبة بين وزير التموين و رئيس الغرفة المهندس إبراهيم العربي" لكان هناك الكثير من العراقيل.
