أسئلة مشروعة لاتحاد القوى
ياسر علي
منذ فترة لا تتجاوز الشهور، أعلن منطقة الغربية لألعاب القوى عن دورة لإعداد مدربين لألعاب القوى بطنطا بالتعاون مع أحد الهيئات التدريبية الدولية المعتمدة عالميا، تعمل في مجال التدريب والتأهيل وشهادتها معتمدة دوليًا، تؤهل الحاصلين عليها للعمل في المجال الذين حصلوا علي الدورة التأهيلية في معظم دول العالم.
دورة ألعاب القوى في الغربية أعلنت عنها مؤسسة رياضية خاصة اسمها مملوكة لأحد أعضاء اتحاد ألعاب القوى ويعمل موظفا بوزارة الشباب، بمبلغ 900 جنيه.
مدة الدورة لم تتجاوز الأسبوع تحديدا 5 أيام، وحسب الإعلان فإنها تمنح الحاصل عليها رخصة التدريب لألعاب القوى البدنية في مصر وخارجها، على عكس المعروف عن شهادات تلك المؤسسة الدولية التي تستمر ستة أشهر وليس أيام خمسة فقط.
بعد ذلك بأقل من شهر أعلنت تلك الأكاديمية الرياضية عن دورة أخرى بالإسكندرية لمدة أيام خمسة، تمنح شهادات مثل التي منحتها الدورة التي انتهت في مدينة طنطا، ولكن هذه المرة بمبلغ 2000 جنيه وليس 900 جنيه كسابقتها، إلا أنها لم تتم لمشاكل حدثت بين مندوبي المؤسسة الدولية التدريبية في مصر وعضو اتحاد العاب القوى منظم الدورات تتعلق بملاحظات على الدورة ومنهجها.
ما تلك المؤسسة ومسؤوليها تلغى دورة ألعاب القوى في الإسكندرية، لتعود مرة ثالثة بشكل أخر بعنوان "دورة المدربين الدولية المدرب المعتمد دوليا في اللياقة البدنية والجيم" وهذه المرة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه وليس ألفين كما كان في دورة الإسكندرة التي ألغيت، أو تسعمائة جنيه كما كان الحال في الدورة التي انتهت في طنطا، وتنظم تلك الدورة في أحد كليات التربية الرياضية.
الدورات الثلاثة حصلها ويحصلها أحد المدربين وليس اتحاد ألعاب القوى المصري.
الوقائع السابقة تطرح أسئلة مشروعة لا سيما وأن الأمر يتعلق بأطراف عدة أولها شباب بثت تلك الدورات الأمل فيه للحصول على عمل بعد ذلك وقد لا يحصلون على شيء إلا خسارة أموالهم.
أولا: تنظيم تلك الدورات الخاصة بألعاب القوى تخضع للجهات التالية: مركز التنمية الإقليمي المسؤول عن الدورات الرياضية في مصر، ما موقفه من تلك الدورات وهو المسؤول الأول عن الدورات الرياضية الخاصة باتحاد ألعاب القوى وغيرها في مصر، هل يعلم شيء عن تلك الدورات؟
ثانيا: ما موقف اتحاد ألعاب القوى من دورات تم تنظيمها وتنظم باسمه وتعطي الشباب شهادات قد لا يكون لها قيمة؟
ثالثا: ما موقف نقابة المهن الرياضية وهي أحد الجهات الثلاثة المنوط بها الدورات الرياضية في اتحاد القوى ودورات تأهيل المدربين؟
رابعا: ما حقيقة اعتماد تلك الشهادات من عدمها من اتحاد القوى؟ وإذا لم تكن معتمدة أو لا يعلم عنها الاتحاد شيئا بعد أن تحدثت إلى بعض مسؤولي الاتحاد أنهم لا يعلمون عنها شيئا؟
خامسا: أين تذهب ميزانية ما تم تحصيله أو ما يحصل من الشباب هل يدخل منها شيء لصالح اتحاد ألعاب القوى أو وزارة الشباب والرياضة أو نقابة المهن الرياضية أو مركز التنمية الإقليمي، نعلم يقينا أن تلك الجهات لا تعلم شيئا عن تلك الدورات أو مردودها المالي.
ما حقيقة الأكاديمية الرياضية الخاصة ومالكها وما وضعها القانوني وتراخيصها؟
هل يجوز لموظف في وزارة الشباب والرياضة وعضو باتحاد القوى أن يتملك أو يؤسس مؤسسة خاصة أكاديمية رياضية تعمل في مجال ألعاب القوى وتنظم دورات بها.
وصف مالك الأكاديمية الرياضية نفسه نفسه بأنه أستاذ دكتور، هل لنا أن نعلم في أي تخصص حاز درجة الاستاذية والدكتوراة، مع العلم أن إعلامي كبير صدر في حقه حكم قضائي بسبب انتحاله صفة حاصل على دكتوراة؟
أين نصيب الدولة من حصيلة تلك الدورات أو ضرائبها التي انتهت ولم تعلم عنها الدولة شيئا لا سيما وأن الأكاديمية الرياضية خاصة مملوكة لفرد؟
وأخيرا: هل يجوز لعضو باتحاد ألعاب القوى مخاطبة جهة أجنبية "المؤسسة التدريبية العالمية" لعمل دورات بعيدا عن مؤسسات الدولة المعنية؟
أسئلة مطروحة من باب مبدأ الشفافية والمحاسبة التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ولايته الاولى وأخضع لها جميع مؤسسات الدولة، ننتظر الإجابة.
