رئيس شعبة الاستثمار العقارى يكشف بالإدلة قوة السوق المصرى وفرص النمو الحقيقية
أكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , أن السوق العقارى المصرى قوى ويتسم بالعديد من العوامل التى تحيل دون حدوث ركود طويل الآمد أو أية إنخفاضات سعرية مشيراً الى ان الطلب الحقيقى وعجز المنتج والمعروض من قبل الدولة والقطاع الخاص على تلبيته يعد العامل الأكثر إثباتا لصعوبة حدوث انخفاضات مستقبلية حتى مع الارتفاعات المتزايدة فى التكاليف .
وأشار الى أن الاقاويل والشائعات المنتشرة من بعض سماسرة البورصة بشأن ان السوق مقبل على فقاعة عقارية نتيجة استمرار ارتفاع اسعار البيع ليست عن دراسة حقيقية وهدفها فقط تحقيق مصالح ومكاسب شخصية حيث ان نشر تلك الشائعات قد يؤثر على أسعار الاسهم العقارية المدرجة بالبورصة المصرية والتى تنساق وتتأثر دائما بالاقاويل بما يمثل فرص لبعض مروجى الشائعات نحو شراء الاسهم باسعار منخفضة وهم على يقين بارتفاعها مجددا و جنى مكاسب كبرى .
وأضاف أن مايؤكد عدم صحة تلك الشائعات وقوة القطاع العقارى المصرى الرغبة الحقيقية والخطوات الجادة من قبل العديد من المستثمرين من مختلف الدول العربية نحو ضخ استثمارات بالسوق المصرية وبدء مفاوضات مع العديد من الجهات وابرام شراكات دولية وكذلك تحقيق الشركات المصرية بالمعارض الدولية الخارجية مبيعات كبرى بما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب بقوة السوق وقدرته على تحقيق اعلى العوائد .
وتابع بدر الدين " وعلى مستوى الشركات المحلية فأن الهيئة عند طرحها اراضى للتنمية بنظام الشراكة مع الشركات العقارية الرائدة تقدم لها حوالى 21 شركة باجمالى 36 عرضاً على 13 قطعة فقط وذلك للمرة الاولى كما شهدت الطروحات الاخرى للاراضى اقبالا من قبل المطورين بما يدل على حاجة السوق الحقيقية للاراضى والمشروعات السكنية والخدمية" .
وشدد انه على الناحية الاخرى فان اتمام اجراءات التفاوض مع البنك الدولى للحصول على تمويل ثان بقيمة 500 مليون دولار لدعم مشروعات الاسكان منخفض التكاليف وتوسيع قاعدة المستفيدين وكذلك عرض البنك الدولى تقديم خبراته لمصر فيما يتعلق باليات اشراك القطاع الخاص فى مشروعات الاسكان منخفض التكاليف ، يعد مؤشرا على الطلب الحقيقى وقوة الكيانات العاملة بالقطاع الخاص خاصة مع صعوبة قيام البنك الدولى بمنح تمويل حال ضعف الفرص الحقيقية بالقطاع .
كما أجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مؤخراً مع المطورين العقاريين لبحث اليات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى انتاج وحدات سكنية لشريحة متوسطى الدخل بسعر يقل عن مليون جنيه للوحدة بما يدعم فرص تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المرحلة المقبلة وتوفير ملايين من فرص العمل وكذلك التوسع فى تلبية احتياجات العملاء .
وقد كشف تقرير JII الاخير تحسن فى اداء مختلف القطاعات العقارية ولاسيما الوحدات السكنية رغم ارتفاع اسعار البيع .
وأضاف بدر الدين أنه رغم الارتفاعات المتتالية فى أسعار العقارات أستطاعت الشركات العاملة فى السوق بمختلف شرائحها تحقيق مبيعات جيدة خلال العام الماضى والنصف الاول من العام الجارى وصلت الى اقصى معدل منذ انطلاقها فى السوق المصرية وذلك ماكشفت عنه النتائج المالية للشركات مشيراً الى ان الزيادات فى التكاليف حقيقية نتيجة تغيرات اسعار مواد البناء ولاتقوم الشركات الجادة صاحبة سابقة الاعمال القوية بالمغالاة فى التسعير .
وأكد على ان العقار المصرى يظل الأرخص فى العالم حتى مع الارتفاعات المتتالية فى الاسعار والمتوقع استمرارها لقيام عدة شركات بتطبيق زيادات تدريجية عقب قرار رفع اسعار المحروقات الاخير مشيراً الى ان العقار مازال مدعم من الدولة حيث لم يتم رفع الدعم كاملاً عن اسعار الطاقة الى الان ومن ثم فان اسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية مازالت منخفضة مقارنة بالدول الاخرى .
واشار الى ان هناك خلط فى تعريف الفقاعة العقارية حيث ان المقصود بها ان يقوم العميل بشراء وحدة دون امتلاكه المال الحقيقى للالتزام بالتعاقد وتتولى البنوك تمويل شراء الوحدة وهو مالاينطبق بكل حال على السوق المصرى والذى يقوم العميل به بالشراء من موارده المالية الذاتية ويتم اللجوء فى بعض الاحيان الى التمويل العقارى بضوابط وشروط محددة من البنك المركزى ومن ثم فان الفقاعة العقارية لاتنطبق بكل تعريفاتها وشروطها على السوق المصرية .
ولفت الى ان السوق المصرى مر بالعديد من التحديات الصعبة فى السنوات الماضية أستطاع تخطيها منها الازمة المالية العالمية فى 2008 والتى أثرت على اسعار العقارات فى مختلف دول العالم باستثناء مصر وكذلك الاضطرابات الامنية والسياسية بعد 2011 حتى 2014 بما يعكس قوة السوق المصرى .
