خلال اجتماع مصيلحي مع المستثمرين.. أغسطس موعد إضافة المواليد.. إقامة 7 مناطق لوجيستية لإستيعاب 150.. إقامة مشروعات تنموية في المناطق الأكثر فقراً
اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، اليوم الثلاثاء، بمستثمري العاشر من رمضان، لمناقشة أبرز المشاكل التي يواجهه المستثمرين مع قطاع الصناعات الغذائية.
وكانت في مقدمة تلك المشاكل هي نقل البضائع من المنتج النهائى ومستلزمات الإنتاج بين المصانع والمخازن وكذلك النقل بين الشركة القابضة وفروعها على مستوى الجمهورية والسلاسل التجارية وكبار التجار، كما تم مناقشة السعر الاسترشادي، حيث أوضح المستثمرين أن هناك اختلاف في الأسعار عند نقل بضاعة من العاشر لأسوان، عكس نقلها من العاشر إلى القاهرة.
بالإضافة إلى تعرض سائقي نقل البضائع لمشاكل على الطريق من قبل مباحث التموين، حيث يطلب منه إصدار فاتوره وهو أمر غير متوافر حيث يعتمد النقل على أذون استلام والمطلوب اعتماد إذن الاستلام كمستند رسمى لنقل هذه البضائع.
حضر الاجتماع، عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، على رأسهم المحافظ اللواء خالد سعيد، والمهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والدكتور سمير عارف، رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر، والدكتور أيمن رضا عبدالله، أمين عام الجمعية.
* إضافة المواليد
وقال وزير التموين، إن الدولة حريصة كل الحرص على وصول الدعم لمستحقيه، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أنه سيتم إضافة المواليد على بطاقات التموين بداية من أول أغسطس المُقبل
وأضاف مصيلحي خلال لقاؤه اليوم بمستثمرين العاشر من رمضان، أن هناك فئات غير مستحقة تحصل على سلع تموينية مدعمة، مطالبا من المواطنين الذين ليس بحاجة إلى السلع التموينية تسليم البطاقة لمكتب التموين، وذلك ليستفيد منها مواطن أخر أكثر احتياجا منه.
وأوضح أن منظومة التموين قائمة فى المقام الأول على قاعدة معلومات وبيانات لها فعالية في ربط المنظومة فى مصر بكل محافظاتها، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس على العاشر والشرقية، لأنها جزء من مصر.
* التجارة الداخلية
وأكد أن تنشيط التجارة الداخلية، واستقرار أسعار السلع بالأسواق ضمن خطة الدولة واستيراتيجيتها، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي من 17 % إلى 21 % وتعمل على تحسين الإقتصاد.
وأشار الوزير أن التجارة الداخلية بحاجة لتكاتف من جميع الجهات بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الأعمال وإتحادات الغرف الصناعية والتجارية والإستثمارات الخارجية لتغيير خريطة التجارة في مصر.
مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد طفرة لإستكمال البنية الأساسية للتجارة الداخلية.
* المناطق اللوجيسيتة
وعن المناطق اللوجيستية، أوضح أن إقامة مناطق لوجيستية حدودية لها مواصفات معينة وبخصائص محددة؛ لخدمة أكثر من محافظة، مشيرا إلى أنه تم تحديد 4 مناطق لذلك.
وتابع مصيلحي، أنه من المخطط إقامة 7 مناطق لوجيستية لإستيعاب 150 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى التعاون بين الوزارة ومشروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير 1000 سيارة لتوزيع السلع الجافة والنصف.
وأوضح أنه سيتم إقامة مشروعات تنموية في المناطق الأكثر فقراً بالأضافة إلى إستكمال منظومة الصوامع قبل عام 2019 م وإنشاء 60 صومعة حقلية في الشرقية والمنيا والبحيرة بدلاً من الشون والهناجر.
* الخطة المستقبلية
وأوضح الوزير أن المحور الثاني من برنامج عمل الحكومة يقوم على توفير السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الإستراتيجي لفترة لا تقل عن 6 أشهر، مما يترتب على ذلك إقامة مخازن إسترتيجية لحفظ الإحتياطي من خلال تنفيذ المشروع القومي مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد الوزير أن برنامج عمل الوزارة يشمل رفع مستوى الخدمات والكفاءة والأداء للعاملين في قطاع التموين والتجارة الداخلية وتوفير المكان المناسب لأداء الخدمة وإقامة ربط بين المكتب والإدارة والمديرية والوزارة من خلال نظام معلوماتي متكامل.
* دعم حماية المستهلك
مشيراً إلى ضرورة دعم جهاز حماية المستهلك بالعنصر البشري والمعلومات الدقيقة للتعامل مع شكاوى المواطنين
وقال الوزير أن وزارة التموين تقوم على بناء الإنسان المصري ورفع ومعدىت التشغيل والحد من البطالة.
* مشاكل المستثمرين
ومن جانبه قدم محافظ الشرقية الشكر لوزير التموين لدعمه الغير محدود لمحافظة الشرقية للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة في قطاع التموين بما يعود بالنفع على المواطنين.
واستمع الوزير والمحافظ للمشاكل الخاصة في قطاع التموين والتجارة الداخلية وأكد وزير التموين أن الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التموينية وسيتم دراسة كافة المطالب وتوفير الحلول اللازمة لها فوراً بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الصناعة بمدينة العاشر من رمضان.
