8 تكليفات رئاسية لوزارة المالية لتطوير أداء الاقتصاد المصري
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الخاصة بتطوير أداء الاقتصاد المصري فقد تم اتخاذ عددا من الإجراءات خلال الشهر الحالي.
نرصد أهم الإجراءات التي تم اخذها:
* الاتفاق مع محافظ البنك المركزي علي إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية من اجل إحداث نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد الوطنى لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاداً على مستوي العالم من حيث التنافسية.
* تدعيم جهود البنك المركزي لنشر مبادرة الشمول المالي في المجتمع المصري.
* تعميم المنظومة الإلكترونية وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بالطرق الإلكترونية.
* الحد من التعاملات النقدية الكاش و إلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
* إلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا علي أن يصبح إلزاميا اعتباراً من أول أكتوبر بعد ان كان تجريبيا خلال الفترة من يوليو الي نهاية سبتمبر.
* ولزيادة دخول المواطنين فبجانب تطبيق العلاوة الدورية لاجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة وايضا علاوة اصحاب المعاشات تم ايضا التطبيق الفوري اعتباراً من اول يوليو 2018 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبي لخفض العبء الضريبي عن المواطنين.
* بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطبيق المرحلة الاولي للمنظومة التي تنطلق من محافظة بورسعيد.
* إعداد وزارة المالية حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومى تشمل إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة 25% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وبنسب تتراوح بين 5% الى %15 من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه.
