التموين تكشف خطتها خلال الأربع السنوات المقبلة.. منها التحول تدريجي للدعم النقدي.. وإقامة 7 مناطق لوجستيه باستثمارات 15 مليار جنيه.. وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية
توفير احتياط استراتيجي من القمح لمدة 3 شهور .. والسلع الغذائية 6 أشهر
التقليل من استيراد الدقيق من الخارج
إقامة 7 مخازن للسلع الأساسية في 7 محافظات باستثمارات 15 مليار جنيه
4 طرق لتحسين معيشة الفرد خلال الفترة المقبلة
ورفع منظومة كفاءة منظومة الدعم العيني و التحول تدريجي للدعم النقدي.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، عن برنامج ومشروعات الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف إلى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، و تحسين معيشة المواطنين، وتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، والنهوض بمستويات التشغيل، بالإضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية.
ترصد صوت المال" برنامج الحكومة بالتفصيل خلال السطور التالية:
الاستراتيجية الأولى: حماية الأمن القومي
وشملت تلك الاستيراتيجية عدة برامج أهما توفير متطلبات الأمن الغذائي وزيادة القدرة التخزينية من القمح، بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، بحيث يكون متوافر القمح في 15 محافظة وهم (الإسكندرية - السويس - الجيزة- الفيوم- بني سويف- الدقهلية- قنا- أسيوط- الإسماعلية- الوادي الجديد- الشرقية- الغربية- المنيا- البحيرة- المنوفية).
كما تضمنت الاستراتيجية الأولى الوفر في إستهلاك القمح، بحيث زيادة نسبة إستخراج الدقيق من القمح من 82% إلى 86%، لتوفير كمية 4%، من القمح لتقليل الفجوة الإسترادية.
كذلك أكدت الاستراتيجية على توفير مخزون آمن من السلع الغذائية وزيادة كفاءة التوزيع، بحيث يكفي الاحتياط الإستراتيجي لمدة 6 أشهر، وذلك من خلال إنشاء 7 مجمعات تخزين استراتيجي في المحافظات التالي ( الجيزة- القليوبية- البحيرة- الإسماعلية- قنا- الغربية- بني سويف)، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستثمارات 15 مليار جنيه.
الاستراتيجية الثانية: تحسين مستوى معيشة المواطنين
وتهدف وزارة التموين إلى تحسين مستوى معيشة الفرد، عن طريق زيادة المعارض والمنافذ من السلع الأساسية، وطرحها بكميات كبيرة في الأسواق، بأسعار مناسبة، ورفع كفاءة سلاسل الأمداد والتموين، بالإضافة إلى زيادة أحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق لضبط الأسعار.
كما شملت هذه الإستراتيجية، تطوير الإداء الحكومي والمؤسسي، وذلك عن طريق ميكنة الخدمات الحكومية (التموينية - التجارية)، حيث سيتم إنشاء 10 مكاتب سجل نموذجية، وتطوير 80 مكتب سجل تجاري، واستكمال مشروع ربط ودمج قواعد البيانات في السجل التجاري، واستحداث 3 خدمات جديدة وإنشاء السجل الموحد.
بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التطوير والتدريب على برامج المراقبة والتميز في خدمة المواطنين، وتحويل مكاتب التموين إلى مراكز خدمة للمواطنين.
الاستراتيجية الثالثة: تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع
وتهدف تلك الاستراتيجية إلى توفير الموارد التمويلية في برنامج الحكومة الجديد، وذلك من خلال تنقية 21 مليون بطاقة من 68 مليون مستفيد، بغرض إعاد توجيه الدعم للطبقات المستحقة له والبالغ 89 مليار جنيه سنويا.
بالإضافة إلى زيادة نسبة التجارة الداخلية المنظمة بواقع 5% سنويا، والتصدي لكافة التجارة العشوائية والسلع ومجهولة، وإعادة دمجها في القطاع الرسمي من خلال إتاحة منافذ وأسواق الحديثة لاستيعاب القطاع غير الرسمي.
الاستيراتيجية الرابعة: النهوض بمستويات التشغيل
وتهدف إلى إتاحة فرص عمل جديدة في قطاع التجارة الداخلية، على مدار الأربع سنوات المقبلة، تقدر 25 ألف فرصة عمل مباسرة ومليون فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى التوسع في تشغيل الشباب عن طريق مشروع جمعيتي و سيارات تحيا مصرو المنافذ التسويقية المتنقلة.
الاستراتيجية الخامسة: ضمان تكافؤ الفرص والحماية
وهي عن طريق تمكين المرأة بالقرى، الأكثر إحتياجا من خلال تمويل مشروعات لتحسين وزيادة دخل الأسرة بإجمالي 12 مشروع بتكلفة إستثمارية إجمالية 8 مليون جنيه، الأمر الذي سيعمل على تحسين وزيادة دخل لألفين أسرة.
بالإضافة إلى استخراج بطاقات تموينة جديدة ومستجدة للأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسرة الأولى بالرعاية وغير مدرجين ببطاقات صرف السلع التموينية.
وتعمل الاستراتيجية الخامسة على توفير مظلة حماية اجتماعية من قبل الدولة لمستحقي الدعم بمقدار 21 مليون بطاقة بإجمالي عدد المستفيدين 68 مليون مستفيد، و 76 مليون مستفيد من فارق نقاط الخبز المدعم بمبلغ 89 مليار جنيه.
كما أكدت الاسترايتجية على توفير رغيف خبز مدعم سعره 5 قروش منذ 1990 حتى وقتنا الحالي، حيث تتحمل الدولة فارق تكلفة الخبز.
واستثنت الاستراتيجية المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سيتم استخراج بطاقات لهم دون تقيد بالحد الأقصى للدخل أو حد الأقصى لعدد المستفيدين.
ورفع كفاءة منظومة الدعم العيني و التحول تدريجي للدعم النقدي.
المناطق الحدودية
ففي المناطق الحدودية (مطروح- السودان- العريش)، سيتم إنشاء 3 مناطق لوجستية باستثمارات تصل إلى 3 مليار جنيه، كما تستهدف الوزارة خلال الفترة المقبلة في شمال سيناء زيادة القوافل التجارية إلى 100 قافلة مقابل 21 قافلة، بإجمالي سيارات 1000 سيارة، وبذلك تكون نسبة الزيادة 80%.
بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الوزارات وخاصة وزارة التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي لضمان توفير المنافذ الثابثة والمتحركة وكذلك تطوير مكاتب التموين لرفع مستوى الخدمات في تلك المحافظات الحدودية وشمال سيناء.
محافظات الصعيد
كما سيتم طرح 4 فرص استثمارية بقطاع التجارة الداخلية بمحافظات (الأقصر- قنا- الفيوم- بني سويف) باستثمارات 8 مليار جنيه، بالإضافة إلى توجيه 67% من المنافذ الجديدة بمشروع جمعيتي في محلها المتعاقبة إلى مدن الصعيد.
وتعمل الوزارة خلال الفترة المقبلة على ضخ استثمارات جديدة في قطاع التجارة الداخلية طبقا للخطة الاستثمارية لكل محافظة شاملة استثمارات في المناطق اللوجستية بأنواعها ومراكز وأسواق وسلاسل و منافذ تجارية.
