كلمة عابرة.. المعاناة فى الضرائب العقارية


أحمد عبد التواب
 
الفرصة لا تزال سانحة للنظر باهتمام فى الشكاوى التى ذاعت طوال الأيام الماضية من أعداد هائلة من المواطنين ذهبوا لدفع الضريبة العقارية، فى جهات مختلفة فى طول البلاد وعرضها، فإذا بهم يخوضون أهوالاً من التعقيدات!

أماكن ضيقة، ومع العدد القليل من الموظفين إلا أنها مكدسة دون أى نظام بجماهير المتعاملين، فى أعلى درجات الحرارة والرطوبة، مع تباطؤ الإجراءات، واستمرار العمل بالملفات الورقية القديمة بكل ما فعله فيها الزمن، مع تضارب وعدم دقة البيانات فى مستنداتها، إلى حد خلو بعضها من أسماء عدد من الممولين حضروا بأنفسهم دون استدعاء، وأخطاء فى أسماء أخري، وتضارب فى بعض العناوين المسجلة عن العين محل الضرائب، باعتماد أسماء قديمة للشوارع، أو أسماء مستحدثة، غير المثبتة فى عقد الشقة..إلخ!

ثم الشكوى المتكررة من الاستسهال دون معاينة فى التقدير الجزافى للشقة بأنها تساوى أكثر من مليونى جنيه، بما يخرجها من حد الإعفاء ويخضعها للضريبة، مع القول المأثور «إدفعْ ثم تظلَّم»..إلخ! 

أين قاعدة البيانات الدقيقة التى لا تُعتَمَد إلا بعد تمحيصها ومراجعتها من خبراء حتى يمتثل لها الممولون؟ وأين الكومبيوتر فى مصلحة الضرائب التى هى واحدة من أكثر المؤسسات جلباً للموارد؟ وأين الدفع الإلكترونى الذى يسهل على الناس الأمر ويتسق مع شعارات الحكومة فى سياسة الشمول المالى التى تتضمن استهداف تقليل التداول النقدي، بجذب المواطنين إلى أن ينجزوا معاملاتهم المالية عبر الإنترنت والبنوك؟

الناس تتعجب من أنها تذهب لتدفع أمولاً للخزانة العامة فإذا بكل هذه الصعوبات وكأن الدولة متضررة من إقبالهم! فماذا كان سيحدث لهم إذا كانوا يذهبون لطلب معونة أو دعم؟ ألم يكن على الحكومة أن تدرك أنه ليس هناك شعب فى الدنيا يرحب بضرائب إضافية؟ ألم يكن هذا يفرض عليها أن تبذل قليلاً من الجهد حتى لا تزيد الضغط على الناس؟ لا أن تجعلهم يخرجون بانطباع أن مسئولى الضرائب يحسون بأن يدهم هى العليا لأن، الناس مضطرون لتحمل أى شيء خشية أن تُفرَض عليهم غرامة التأخير.

نقلا عن الاهرام




كلمات مرتبطة

مواضيع مشابهه