على هامش الضريبة العقارية (٢)
بقلم: شيرين سيف الدين
مشكلة كبرى يعاني منها عدد كبير من المواطنين الذين قرروا استثمار أموالهم والاستمتاع بشراء عقار في القرى السياحية الموجودة في المدن الساحلية كالعين السخنة والساحل الشمالي وغيرها ، حيث إن العديد من شركات المقاولات تبيع (الهوا) كلفظ دارج يستخدمه من شعر أنه (إتنصب) عليه ، حيث إن الواقع بعد الاستلام كثيرا ما يخالف الوعود والشروط المكتوبة في العقود من قبل الشركات البائعة .
مشكلة كبرى يعاني منها عدد كبير من المواطنين الذين قرروا استثمار أموالهم والاستمتاع بشراء عقار في القرى السياحية الموجودة في المدن الساحلية كالعين السخنة والساحل الشمالي وغيرها ، حيث إن العديد من شركات المقاولات تبيع (الهوا) كلفظ دارج يستخدمه من شعر أنه (إتنصب) عليه ، حيث إن الواقع بعد الاستلام كثيرا ما يخالف الوعود والشروط المكتوبة في العقود من قبل الشركات البائعة .
فالعديد من الشركات أثناء حملات بيع المشروع تعد العميل بمستوى خدمات مرتفع وأماكن ترفيهية ومولات تجارية ستقيمها الشركة داخل القرية، وتحدد وديعة للصيانة يدفعها العميل لصيانة وإدارة القرية من عائدها فيما بعد، وبعد استلام المشتري لوحدته شاليه كان أو فيلا يكتشف أن أغلب ما وعدته به تلك الشركات ماهو إلا وهم ويجد نفسه قد وقع في الفخ .
كما تعاني العديد من القرى من سوء الإدارة والإهمال الذي يؤدي لتقليل القيمة السعرية السوقية للوحدة في تلك القرية مقارنة بأسعار القرى المجاورة التي أوفت الشركات بوعودها فيها مع المشترين وتقدم لهم خدمات متميزة لتحافظ على المستوى وبالتالي يتضاعف سعر وحداتهم بشكل كبير .
ومع الأسف وبعد محاولات العديد للجوء لهيئة التنمية السياحية دائما ما يجد المنصوب عليه أن النتيجة صفر وبالتالي يبقى الوضع على ماهو عليه ويسلم المالك أمره لله ، لذا فمسألة شراء عقار في مصر يخضع لمبدأ (بختك يابو بخيت ) وكل واحد وحظه ، حتى أنه أحيانا يبدأ المشروع بقوة وبإدارة قوية وبعد فترة يترك للإهمال ويواجه المالك خسارته وحده دون وجود جهة يستطيع اللجوء إليها للحصول على حقوقه .
تعد تلك المشكلة الآن نصف القضية أما مازاد الطينة بلة وما يعتبره البعض موتا وخراب ديار هو قضية تقدير قيمة الضريبة العقارية المفروضة على وحداتهم التي خسرت قيمتها أصلا ، وقيام المسئولين باحتساب سعر متر جميع القرى المتجاورة بالتساوي دون تقدير حقيقي ومدروس لمستوى كل قرية على حدة وبالتالي سعرها الحقيقي ، فقد تجد قريتين متجاورتين تطلان على نفس الشاطئ ولكن سعر متر إحداهما ٥ آلاف جنيه فيما أن سعر متر الأخرى تجاوز ال ١٥ وال ٢٠ ألف ..
فهل من العدل أن تفرض نفس قيمة الضريبة على ملاك القريتين ؟ وهل من الصعب أن تقوم الدولة بتعيين خبراء عقاريين مثمنين لتقدير الأسعار الحقيقية على أرض الواقع كي يشجعوا المواطن على القيام بدوره تجاه وطنه ودفع ما عليه ولكن بالعدل ؟
يستغيث الكثيرون هذه الأيام من قيمة الضريبة التي لا تتناسب مع السعر الحقيقي لوحداتهم والمصيية أن منهم من تقدم بتظلم ورفع قضية فعوقب بزيادة قيمة الضريبة !
من موقعهم يطالب عدد من ملاك تلك الوحدات الدولة بإيجاد مشترين لوحداتهم بالأسعار الجزافية التي افترضتها وحاسبتها عليهم وهم مستعدون للبيع فورا فهل من مشتر ؟
انظر ايضا : رابط الجزء الاول من المقال
انظر ايضا : رابط الجزء الاول من المقال
