تباً يا مدام نجلاء!
بقلم: هبة شكرى
صدمة سنوية تتلقاها كل أسرة مطلع كل عام دراسي جديد، عقب آتون مصروفات العيد الملتهب، وما سبقه من مصروفات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر، وقليل من الرفاهية التى تذهب بتعب العام بمتعة أيام قلائل فى المصايف، تهب رياح عاتية متمثلة فى مصروفات المدارس الخاصة، التى لا يخلو أى منزل الآن من طالب فى إحداها.
صدمة سنوية تتلقاها كل أسرة مطلع كل عام دراسي جديد، عقب آتون مصروفات العيد الملتهب، وما سبقه من مصروفات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر، وقليل من الرفاهية التى تذهب بتعب العام بمتعة أيام قلائل فى المصايف، تهب رياح عاتية متمثلة فى مصروفات المدارس الخاصة، التى لا يخلو أى منزل الآن من طالب فى إحداها.
حوار بسيط دار بينى وبين مدام نجلاء، المختصة الادارية بمدرسة أولادى الخاصة «عربي» وليست لغات، وإلا كانت «الفيزيتا» أعلى بكثير، لتصدمنى خلاله بكل أريحية وعفوية بأن مصروفات هذا العام، إضافة إلى مصروفات الكتب، وتغيير الزى المدرسى عن الماضي، لحاجة المدرسة العاجلة لتجويد العملية التعليمية عن طريق تغيير الزي، ألا وهو إضافة «خط أزرق» إلى بنطلونات الصغار كدلالة على التغيير العلمى!، ولا يهم اذا كانت نوعية القماش التى يصنع منها الزى رديئة شعبية بالغة الحقارة، المهم هو التغيير وحسب.
وجمعت حساباتى بعد تلقى الفاجعة التى كادت تودى بعقلى، واطمئننت أيما اطمئنان أن زيادة هذا العام ستكون «حنينة» حسب وصف مدام نجلاء، فقط قيمتها لا تتجاوز الالفا وخمسمائة جنيه للطفلين، فى مدرسة خاصة من المستوى المتوسط !.
وكعادة ياتى الخبر التقليدي الروتينى الصادر كل عام من مخازن بيانات وزارة التربية والتعليم، والذى يأتى على شكلين محددين لا ثالث لهما:
1- «لازيادة فى مصروفات المدارس الخاصة هذا العام»
2- «زيادة طفيفة فى مصروفات المدارس الخاصة هذا العام ورقابة على ادارات المدارس»
ويتم نفى الاول من قبل الوزارة، أما الثانى فيطبق فعليا على أرض الواقع ولكن يعبث أصحاب المدارس الخاصة فى جيوب أولياء الامور كيفما شاؤوا بكل الحب والراحة، فأغلب المدارس تبدأ فى تحصيل المصروفات قبل الدراسة بوقت كبير، سواء دفعة واحدة خاصة السنوات الأولى من التعليم، أو على قسطين، وهو ما يعنى أن أولياء الأمور دفعوا بالفعل الزيادات الجديدة والتى أقرتها المدارس، كل حسب مزاج «فلان بيه» صاحب المدرسة، ضاربا بعرض الحائط قرارات الوزارة فى الزيادة المحدودة.
ومؤخرا قرر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، التدخل للقضاء على ظاهرة التفلت فى الزيادات العشوائية، وذلك بفتح حسابات فى البنوك، للمدارس الخاصة والدولية يسدد بها أولياء الأمور مصروفات أبنائهم عن طريق الحساب الخاص بكل مدرسة، وطلب الوزير من البنك المركزى تحديد البنوك التى يتم فيها فتح الحسابات الخاصة بالمدارس لسداد المصروفات عن طريق البنك، ويقوم النظام الجديد على تحصيل المصروفات المسجلة فى رخصة كل مدرسة والتى يحددها القرار الوزارى الخاص بتنظيم المصروفات الدراسية فى المدارس الخاصة والدولية، وتتلقى البنوك أسماء المدارس والطلاب المقيدين بكل مدرسة ليستطيع كل ولى أمر التقدم إلى البنك وسداد المصروفات المقررة لكل مدرسة وفقًا للقرار.
وبهذا لن تخضع مصروفات أى مدرسة للزيادة من جانب أصحاب المدارس، وسيتم تطبيق الزيادة المقررة سنويا بنسبة 7% عن طريق البنك، ويعتمد النظام على القضاء على عمليات التلاعب فى المصروفات الدراسية، ومنع الزيادات غير المبررة فى المصروفات بالمخالفة للقرار الوزارى المنظم للمصروفات.
نطالب سريعا وعاجلا بضرورة تفعيل نظام السداد فى البنوك، منعا للتلاعب الذى يتكرر سنويا ووقف فرض سطوة أصحاب المدارس على أولياء الأمور، وليذهب الممتنعون عن التنفيذ والمعترضون الى الجحيم.
