المستشار الاعلامى المصري السابق بالصين: «فوكاك» يدعم أواصر الثقة والتعاون بين بكين وافريقيا


حوار: أنديانا خالد 

»معًا نصنع تاريخ».. هكذا رسمت الصين خريطة مستقبل العلاقات مع أفريقيا خلال العشرون عاما الماضية، حيث تعقد قمة «فوكاك» المزمع عقدها فى بكين فى 3 و4 سبتمبر المقبل، كل ثلاثة سنوات ، ما بين أحد الدول الأفريقية أو الصين منذ عام 2000، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين بكين والقارة السوداء.
 
في آخر قمة عقدت في مدينة «جوهانسبرج» بجنوب أفريقيا، في فبراير 2015، رفعت القمة شعار «الصين وأفريقيا معًا نحو التقدم.. التعاون المربح للجانبين من أجل التنمية المشتركة»، وأكدت على تنفيذ 10 خطط تعاونية رئيسية لتعزيز التصنيع والتحديث الزراعى فى القارة، وظهر ذلك من خلال تعمق الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين، ما عزز العلاقات الصينية - الإفريقية وتنفيذ خطط التعاون، كما تم توقيع عقود شراكة مع أكثر من 10 دول إفريقية.
 
واليوم تستعد الصين، لعقد منتدى الصين إفريقيا «فوكاك» بمشاركة مصر ويرأس وفدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من نظيره الصيني شي جي بينج، حيث يجدد المنتدى الدعوة لإقامة مجتمع أقوى بمستقبل مشترك للصين وأفريقيا.
 
وسيشهد المنتدى مشاركة عدد كبير من القادة الأفارقة، ورئيس المفوضية الأفريقية، والسكرتير العام للأمم المتحدة، الذي سيشارك كضيف خاص، و27 منظمة دولية وأفريقية تشارك في العديد من أنشطة المنتدى كمراقبين.
 
ولهذا أجرت بوابة «صوت المال» حوارا مع المستشار أحمد عبدالعزيز سلام، الخبير في الشأن الصيني، والمستشار الاعلامى المصري السابق بالصين، عن أخر المستجدات المزمع بحثها فى القمة، وإليكم نص الحوار:
 
بداية.. ما هى «فوكاك»؟

القمة هي منتدى تعاون صيني - أفريقي، يهدف إلى آلية للتشاور وحوار جماعي بين بكين والدول الأفريقية، وتهدف إلى تعميق التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة، فهو يعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الصينية - الافريقية، وكخطوة كبرى موجهة للمستقبل يقوم بها الجانبان في سياق تعاون الجنوب- الجنوب للسعي الى التنمية المشتركة في العالم الجديد.
 
متى بدأ تأسيسه ؟

تم التأسيس في أكتوبر 2000، ببكين، بمبادرة مشتركة من الصين والدول الأفريقية، ويتم إقامته كل ثلاثة أعوام، وتعود فكرة هذا المنتدي الى وزير خارجية الصين ، فى اجتماع خاص للسفراء الأفارقة مع الوزير بمنزل السفير المصرى عام 1999، وبعد ذلك تطورت الفكرة إلى إطار مؤسسى بعد عمل دائب بين السفراء الأفارقة وبين نائب وزير الخارجية الصينى والفريق المختص بالخارجية الصينية.
 
هل ترى بعد مرور تلك الاعوام على المنتدى أن سيكون هناك مزيدا من الاستثمارات؟

بالتأكيد.. فهو يعد فرصةً أمام زعماء وقادة أفريقيا والصين للبناء على ما سبق، ومواصلة البحث عن المزيد من الإجراءات الفعالة لخلق بيئة جيدة للاستثمار والتعاون، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة والمشتركة للمستثمرين من كلا الجانبين ، وتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الأفريقية ككل.
 
من هم المشاركين في المنتدى؟

يضم المنتدى في عضويته الصين والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى 50 دولة أفريقية، هي: مصر، إثيوبيا، إريتريا، أفريقيا الوسطى، بنين، توغو، الجزائر، الرأس الأخضر، السنغال، السودان، الصومال، الغابون، الكاميرون، الكونغو، المغرب، النيجر، أنغولا، أوغندا، بوتسوانا، بوروندي، تنزانيا، تشاد، تونس، جزر القمر، جزر موريشيوس، الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زيمبابوي، ساحل العاج، سيراليون، سيشيل، غانا، غينيا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو، مالاوي، مالي، مدغشقر، موريتانيا، موزمبيق، ناميبيا، ونيجيريا.
 
هل ساعد المنتدى على حل مشاكل بعض الدول الأفريقية؟

بالتأكد.. فهو يوفر آليةً فريدةً من نوعها للدبلوماسية تشجع الحوار بين الجانبين، وساحةً لحل المشكلات، وإطاراً هاماً لتطوير التنمية المشتركة، من خلال القضايا التى تدرج على جدول أعماله، وقد قدم المنتدى خلال اجتماعاته السابقة (بكين عام 2000، وأديس أبابا عام 2003، وبكين عام 2006، وشرم الشيخ 2009 ، وبكين 2012 ، وجوهانسبرج 2015  إسهاماً كبيراً فى ترسيخ الشراكة بين الصين وأفريقيا على المستويين الثنائى والجماعى .
 
وما هي ثمار هذا المنتدى؟

ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين وافريقيا من 10.6 مليار دولار عام 2000 ليتجاوز 170 مليار  دولار أمريكي في عام 2017، ما جعل الصين الشريك التجاري الأول في افريقيا، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
 
ما هي توقعاتك لمنتدى الشهر المقبل؟

من المتوقع أن يناقش الجانبان الصينى والافريقي الية الترابط بين موضوعات القمة ومبادرة الحزام والطريق ، وأجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة ، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي ، واستراتيجيات التنمية للدول الأفريقية فرادى.
 
كيف ترى العلاقات بين مصر والصين؟

تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مؤشرا هاما للجهود التي يبذلها الجانبان لتفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والذي لوحظت من خلال مؤشرات التبادل التجاري، حيث شهدت ارتفاعا من 906 ملايين دولار أمريكي في عام 2000 إلى 11  مليار دولار في عام 2016. وذلك حسبما أفادت مؤسسة الجمارك الصينية، في تقرير لها، فوصل حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر لنحو 26% خلال الربع الأول من 2018، ليصل إلى 2.835 مليار دولار ، مقارنة بنفس الفترة من 2017، كما وصلت حتى مارس 2018  إلى 807 ملايين دولار.
 
وعن مشاركة مصر برئاسة الرئيس السيسي في القمة؟

 تعد مشاركة الرئيس السيسي في قمة التعاون الصيني- الأفريقي، خطوة هامة، وترسيخاً للتوجه الجديد لمصر في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول ومناطق العالم، حيث أن الدول المشاركة في القمة تمثل تجمعا للدول الافريقية النامية، ولا شك أن التبادلات بين مصر والدول أعضاء المنتدى يسهم بدوره في تعزيز تبادل الخبرات، وتطبيق مبدأ المنفعة المشتركة والمتبادلة بين مصر والصين والدول الافريقية والاقتصادات النامية الأخرى من خلال الخبرات الناجحة في تنمية الدول.
 
ماهي أبرز الملفات التي ستناقشها مصر فى المنتدى؟

سيتم خلال الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين، بحث العديد من مجالات التعاون والتى تتضمن قطاعات عديدة منها قطاع النقل من خلال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى للربط بين المدن الجديدة والمناطق الصناعية، بغرض توفير المزيد من فرص العمل، وقطاع تطوير التعليم، إلي جانب قطاع الكهرباء من خلال إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم النظيف، فضلا عن اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء المرحلة الثانية من منطقة الاعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة .
ختاما .. رؤيتك لأهم المشروعات المشتركة بين مصر والصين؟

تتمثل أهم المشروعات بين مصر والصين، في المنطقة الصناعية الصينية «تيدا» بمنطقة خليج السويس، إلى جانب استثمارات بترولية لشركة «سينوبك» الصينية بالصحراء الغربية، فضلا عن الاستثمارات الصينية في الحي الحكومي بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
 
كما أن هناك تعاون مصرى مع الصين لتنفيذ مشروع قطار كهربائي يصل العاصمة الإدارية الجديدة ، ففي أغسطس 2017 وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع شركة «أفيك كريك» الصينية اتفاقا لتنفيذ مشروع قطار كهربائي من مدينة السلام بشرق القاهرة ، وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصل استثمارات المشروع إلى 1.26 مليار دولار منها 739 مليون دولار مقدمة من الجانب الصيني على هيئة قرض يسدد على 20 سنة، كما ويساهم بنك التصدير والاستيراد الصيني في تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية بمختلف القطاعات في مصر منها الكهرباء والنقل والموانئ، وفقا لبيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.