بعد الإعلان عن شروط توريد الأرز.. 8 أصناف مستوردة تحت الاختبار.. المجلس التصديري: أسعار توريد الأرز للحكومة أقل من السوق.. نسبة المساحات المزروعة 740 ألف فدان
◄ اختبار 8 أصناف مستوردة للوقوف على الأقرب منها للأرز المستهلك في مصر
◄ الإعلان عن ضوابط توريد الأرز من الفلاحين في الموسم الجديد
◄ الأرز يكفي حتى نهاية ديسمبر المقبل
◄ الاستيراد حمى 70% من مضارب الأرز من الغلق
◄ نسبة مساحة الأرز المزروعة العام 740 ألف فدان
◄ دول شرق آسيا المرجحة للاستيراد منها .. والهند خارج القائمة
حددت الحكومة شروط وضوابط توريد الأرز من المزارعين، خلال موسم الحصاد، المقبل، شروط ومواصفات الأرز المطلوب من المزارعين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، فتضمن القرار إضافة علاوة جفاف قدرها 50 جنيها لطن الأرز الشعير بنسبة رطوبة 12% على الأقل.
كما شملت شروط التوريد حظر إضافة مياه أو حجارة أو رمل أو زلط أو أي مادة أخرى بقصد الغش، وأيضا حظر خلط الأصناف الموردة بعضها ببعض، ويعتبر في حكم الخلط تجاوز نسبة الصنف المضاف 5% من وزن الصنف الأصلي لكل عبوة.
وأشار القرار إلى أنه في حالة الإضافة أو الخلط للأصناف (رفيع الحبة - عريض الحبة) سيتم المحاسبة على أقل سعر لطن الأرز الشعير رفيع الحبة، بالإضافة إلى تخزين الأرز الشعير في أجولة بلاستيك منسوج أو صلب في خلايا الصوامع طبقا لنوع أماكن التخزين.
◄ فلاش باك
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على طلب وزارة التموين باستيراد كميات من الأرز، حتى لا يحدث عجز في الأسواق، حيث تكفي الكمية المتواجدة الآن بالمخازن حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
ويأتي قرار الاستيراد، بعد موافقة البرلمان في مايو الماضي، على حظر زراعة الأرز في مساحات محدودة جداً بالمحافظات، حيث يعد الأرز من المحاصيل الأكثر استهلاكها للمياه.
◄ استهلكنا من الأرز
وتبلغ مساحات الأرز التي كانت تتم زراعتها حتى العام الماضي نحو 1.8 مليون فدان بمتوسط إنتاج حوالي 3.8 مليون طن مقابل استهلاك 3 مليون طن، إلا أن وزارة الزراعة تقدمت بطلب إلى البرلمان بحظر زراعة الأرز في بعض المحافظات ترشيدا للمياه، لتكون مساحة الأرضي المزروعة نحو 740 ألف فدان، حسبما كشف وزير التموين الدكتور على مصيلحي في أحد الاجتماعات مؤخرا.
◄ خطة التموين
وفور موافقة البرلمان على طلب وزارة الزراعة بتخفيض مساحة الأراضي المزروعة إلى 740 ألف فدان، قامت بتبديل الأرز بالمكرونة على بطاقات التموين، بالإضافة إلى عمل دراسة حول أفضل الدول التي يتم الاستيراد وفقا لذوق المصري، فكانت تلك الأسواق هي دول شرق آسيا (الصين والهند وتايلاند وروسيا والفلبين) وأمريكا، حيث تتوافر هناك الكميات، والجودة، وأيضا الأسعار المناسبة.
ولضبط السعر المكرونة في الأسواق، بعد حذف الأرز من البطاقات، قامت وزارة التموين، بتوريد 120 ألف طن قمح صلب لصالح شركات المكرونة التابعة للقطاع العام والخاص، وذلك لتخفيض فاتورة الاستيراد وتثبيت أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة.
كما عرض وزير التموين على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة الوزارة في توفير الأرز وتثبيت سعره في السوق، خلال الفترة المقبلة، ليوافق الرئيس على الاستيراد من الخارج، مع ضمان تثبيت الأسعار وتوفير جودة تليق بالمواطن المصري البسيط، وأكد السيسي على ضرورة متابعة السوق وتشديد الرقابة، ومنع الاحتكار.
مصير الأرز الهندي
وهناك تخوفات من قبل بعض، أن تقوم الحكومة باستيراد الأرز الهندي مثلما حدث في عام 2014 ، حيث استوردت الحكومة نحو 80 ألف طن أرز من الهند، إلا انه لم يلقى أعجاب المواطنين، ورفضوا استلامه على بطاقات التموين.
إلا أن وزير التموين طمئن المواطنين خلال تصريحات صحفية، أنه سيتم اختيار أفضل الدول التي تنتج أرز مقارب للذوق المصري، فهناك دول مقترحة وهي شرق أسيا.
◄ الاستيراد حمى مضارب الأرز من الغلق
ورأى رئيس شعبة الأرز بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رجب شحاتة، أن قرار السيسي باستيراد الأرز من الخارج، جاء لتخفيف الآثار المترتبة على موافقة البرلمان بحظر زراعة الأرز في بعض المحافظات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صوت المال"، أن قرار مجلس النواب كاد أن يتسبب في توقف 70% من مضارب الأرز، إلا أن موافقة الرئيس على استيراد الأرز حمى المضارب من الغلق.
◄ أسعار الأرز
وتوقع عمرو حامد، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية القاهرة، تراجع أسعار الأرز بنسبة 30% ليسجل 5 جنيهات، مشيرا إلى أن القرار جاء تزامننا مع موسم حصاد الأرز الذي يتم كل عام خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ومن ثم سينتج فائض في الأسواق.
فيما أوضح مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الأسعار التي أعلنتها الحكومة لمحصول الأرز أقل من الأسعار الموجودة في السوق حاليًا، موضحًا أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة في حدود 4850 جنيهًا، وسعر الأرز عريض الحبة 5300 جنيهًا، بينما الأسعار التي أعلنتها الحكومة تدور ما بين 4400 و 4700 جنيه للطن وفقًا لنوع الحبة ودرجة النقاوة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأسعار المعلنة، اختيارية لمن يريد توريد محصوله من الأرز للحكومة، وتعني أن وزارة التموين لديها خطة أخرى كالاستيراد، موضحًا أن هذه الأسعار لن تساعد الحكومة على تكوين رصيد من الأرز، لأن المزارعين لن يوردوا كميات كبيرة لوجود فروق واضحة مقارنة أسعار السوق.
واستبعد انخفاض سعر الأرز من اليوم حتى منتصف سبتمبر الحالي، وهو موعد بدء التوريد للحكومة، لأن المحصول هذا العام أقل من العام الماضي ومن الاحتياج العام للدلة، مضيفًا أن الحكومة عليها تحريك السعر إذا رغبت في تحصيل الأرز من المزارعين، بينما أمامها اختيارات أخرى كالاستيراد أو الحصول على أرز أبيض من الموردين والوحدات الإنتاجية.
8 أصناف تحت الاختبار
وأوضح أن الحكومة عليها أن الدخول كلاعب أساسي في عملية الاستيراد، وهي العملية التي تحتاج إلى دراسات ولها أسواق معينة دائمة التصدير، مشيرًا إلى ارتباط مصر بعلاقات جيدة للغاية مع الدول دائمة التصدير، ومن بينهم فيتنام.
وأشار إلى عدم إعلان مصر حتى الآن بالاتفاق على كميات للاستيراد، مضيفًا أن الدولة بحاجة إلى نحو 500 أو 600 ألف طن، وأن وزارة التموين تعمل حاليًا على إجراء اختبارات طهو لأكثر من 8 أصناف للوقوف على الأقرب منها للأرز المستهلك في مصر.
