الاحتياطي النقدي يرتفع.. و«بلومبرج» تحذر من أزمة في الأسواق الناشئة
ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 104 ملايين دولار خلال أغسطس الماضي مسجلا 44.42 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 44.315 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه، وفقًا للبنك المركزي .
ووفقًا للبيانات فإن الاحتياطي سجل زيادة بقيمة نحو 7.4 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر إلى أغسطس من العام الجاري وتعتبر المعدلات الحالية قياسية لم يصل إليها الاحتياطي من قبل.
وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، خلال مؤتمر جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ، إن المركزي حرص على الاقتراض لتدعيم احتياطيات العملات الأجنبية وتقويتها بحيث تكون متاحة في أوقات الأزمات .
وزعم تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس صادر أمس، أن البنك المركزي تدخل في سوق الصرف الأجنبي لتخفيف الضغط على العملة المحلية، في ظل الضغوط التي تتشكل على عملات الأسواق الناشئة .
وبحسب المؤسسة استقر الجنيه المصري طوال فترة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة التي أدت إلى انخفاض معظم العملات بتلك الأسواق بما يتراوح بين 5% و10%.
وتوقعت الوكالة تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 19 دولار بنهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها في 2020، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى بيع الأسهم المصرية خلال الفترة الماضية كما خفضوا ممتلكاتهم من السندات الحكومية مما أدى إلى ارتفاع العائد عليها. في تقرير حديث لوكالة بلومبرج، اعتبرت أن الأزمة التي تعاني منها الأسواق الناشئة لا تجد أي إشارة للتراجع مع تراجع مؤشر الأسهم لأدنى مستوى منذ مايو 2017.
وأوضحت أن الراند الجنوب الإفريقي يقود خسائر عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة لينخفض لأدنى مستوى منذ عامين، كما انخفض الوون الكوري الجنوبي والروبل الروسي، ليلحقوا بعملتي الأرجنتين وفنزويلا وتركيا. بينما هناك توقعات بارتفاع الليرة التركية مع توقعات رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل . وأضاف أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة انخفض إلى 19.7% منذ يناير الماضي، وأنه من بين أكثر أسواق الأسهم تضررًا المملكة العربية السعودية وإندونيسيا.
في سياق متصل أضاف التقرير أن الأسواق الناشئة قد تكون على مشارف أزمة عنيفة، وأن هذه الأزمة تتجاوز حدود تركيا والأرجنتين، لافتة إلى أن ديون الأسواق الناشئة ارتفعت إلى 21 تريليون دولار ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 63 مليون دولار ما يعادل 210% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وأنه على المقترضين سداد نحو 1.5 تريليون دولار في 2019 ومثلها في 2020 رغم أنها ليس لديها ما يكفي لتحقيق العوائد التي يمكن أن تسدد منها هذه الديون .
ووفقًا للبيانات فإن الاحتياطي سجل زيادة بقيمة نحو 7.4 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر إلى أغسطس من العام الجاري وتعتبر المعدلات الحالية قياسية لم يصل إليها الاحتياطي من قبل.
وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، خلال مؤتمر جمعية البنوك المركزية الإفريقية بشرم الشيخ، إن المركزي حرص على الاقتراض لتدعيم احتياطيات العملات الأجنبية وتقويتها بحيث تكون متاحة في أوقات الأزمات .
وزعم تقرير لمؤسسة كابيتال إيكونوميكس صادر أمس، أن البنك المركزي تدخل في سوق الصرف الأجنبي لتخفيف الضغط على العملة المحلية، في ظل الضغوط التي تتشكل على عملات الأسواق الناشئة .
وبحسب المؤسسة استقر الجنيه المصري طوال فترة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة التي أدت إلى انخفاض معظم العملات بتلك الأسواق بما يتراوح بين 5% و10%.
وتوقعت الوكالة تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى 19 دولار بنهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها في 2020، مشيرة إلى أن المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى بيع الأسهم المصرية خلال الفترة الماضية كما خفضوا ممتلكاتهم من السندات الحكومية مما أدى إلى ارتفاع العائد عليها. في تقرير حديث لوكالة بلومبرج، اعتبرت أن الأزمة التي تعاني منها الأسواق الناشئة لا تجد أي إشارة للتراجع مع تراجع مؤشر الأسهم لأدنى مستوى منذ مايو 2017.
وأوضحت أن الراند الجنوب الإفريقي يقود خسائر عملات الأسواق الناشئة خلال الفترة الأخيرة لينخفض لأدنى مستوى منذ عامين، كما انخفض الوون الكوري الجنوبي والروبل الروسي، ليلحقوا بعملتي الأرجنتين وفنزويلا وتركيا. بينما هناك توقعات بارتفاع الليرة التركية مع توقعات رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل . وأضاف أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة انخفض إلى 19.7% منذ يناير الماضي، وأنه من بين أكثر أسواق الأسهم تضررًا المملكة العربية السعودية وإندونيسيا.
في سياق متصل أضاف التقرير أن الأسواق الناشئة قد تكون على مشارف أزمة عنيفة، وأن هذه الأزمة تتجاوز حدود تركيا والأرجنتين، لافتة إلى أن ديون الأسواق الناشئة ارتفعت إلى 21 تريليون دولار ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 63 مليون دولار ما يعادل 210% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، وأنه على المقترضين سداد نحو 1.5 تريليون دولار في 2019 ومثلها في 2020 رغم أنها ليس لديها ما يكفي لتحقيق العوائد التي يمكن أن تسدد منها هذه الديون .
