لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال: المشروعات القومية أدت إلى تقدم تصنيف مصر بمؤشرات الاقتصاد العالمية
أشاد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال و الخبير المالي حسن حسين، بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنفذه الحكومة، والذي أدى إلى رفع المؤسسات الدولية تقييمها للاقتصاد المصري، بسبب تفوق مؤشرات الاقتصاد عن المتوقع.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أعلنت منذ عدة أيام، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية ليستقر في التصنيف عند B3، والذي يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري مستقبليا.
وأشار «حسين» إلى أن لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال التي يترأسها، ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع القادم لبحث تحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وتابع: أن التصنيف الائتماني لمصر في عام 2010 قبل ثورة يناير كان أعلى من التصنيف الحالى بـ4 درجات، ولكن بعد اندلاع الثورة تراجعت كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011 نتيجة لتراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود وذلك كنتيجة مباشرة للإضطراب السياسي والإجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق.
واستطرد: وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 93 % خلال العام ليصل إلى 376 مليون دولار حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وازداد عجز الموازنة المصرية إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011.
واستكمل: وانعكس ذلك الوضع الإقتصادي المتردي في تخفيض تصنيف مصر الإئتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الإئتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين فقط نتيجة الاضطرابات الأمنية، و عدم وضوح الرؤية السياسية.
وأوضح «حسين» أنه عقب تولي الرئيس السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي الى مستقر خلال ذلك العام.
وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها على تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي .
وأرجع الخبير المالي هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات .
وأضاف أن أخر المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي، بالأمس القريب، وهو مشروع الدائري الإقليمي الجديد، والذي يأتي ضمن شبكة الطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها منذ تولي الرئيس الحكم، يأتي تأكيدًا على جدية الحكومة في السير بخطى ثابتة نحو جذب المزيد من الاستثمارات التي ترتبط ارتباطا كليا بجودة البنية التحتية.
وأوضح «حسين» أن تلك المشروعات أدت إلى انخفاض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9٪ خلال الربع الرابع من العام المالي 17/2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16/2017 و17/2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، تزامنا مع استمرار تطوير بيئة الأعمال، نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، فضلا عن تطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في تطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلى توافر العمله الاجنبيه من الاكتشافات البتروليه و لاسيما بدء انتاج حقل ظهر الذي من المتوقع ان يساعد الحكومه في خطتها لتخفيض التدريجي للدين الخارجي و السيطرة علي الدين المحلي مع تحويل مصر الي مركز اقليمي للطاقة .
