السفارة البريطانية تكشف تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي لمصر
كشفت السفارة البريطانية تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر، لأول مرة يعلن عنها.
وذكرت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" أن خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل".
وأوضح أن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق ركزت على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.
ورحبت المملكة المتحدة على وجه الخصوص بثلاثة نصوص في اتفاق القرض هم: الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، والإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل، وخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وذكر البيان أنه بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخرى في الطريق، شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.
كما أورد البيان أن المملكة كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، ترحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لافتة إلى أن ذلك سيطمئن المستثمرين العالميين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها.
وأكد البيان أن المملكة المتحدة أحد أكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة تنوي مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر.
كما هنأت المملكة الحكومة المصرية على ما أنجزته حتى الآن و أكدت دعمها جهودها للإصلاح و ودعتها للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح.
و قال السفير البريطاني بالقاهرة: "إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين".
ولفت إلى أن وموافقة صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل.
وأشار إلى أن ذلم مقتطفات وأن البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة.
