سرية الحسابات
بقلم: شيرين سيف الدين
يأتيني كل فترة حارس العقار حاملا معه أعداد من خطابات كشوف الحسابات التي سلمها له مندوب أحد البنوك، كي أقوم بفرزها واستخراج ما يخصني منها حيث إنه لا يستطيع القراءة ، وبالطبع يقوم بنفس التصرف مع باقي الجيران ، وفي هذه الحالة يستطيع أي شخص متطفل أو غير أمين أخذ ما لا يخصه من باب حب الاستطلاع ومعرفة حسابات غيره .
من المفترض أن حسابات البنوك سرية للغاية ولايمكن أن يطلع عليها أي شخص سوى العميل نفسه مهما كانت صلة القرابة ، وهو أمر بديهي، أما العجيب في الأمر هو أن نجد البنوك ولسبب غير معلوم ومن ضمنها البنوك الحكومية الكبرى تقوم بإرسال كشوف الحسابات بالأكوام ودون تسليمها للشخص ذاته بل يقوم مندوب البنك بتسليمها لحراس العقارات أو إلقائها في مداخل العمارات ! .
وهنا يأتي التساؤل الخاص بأين الخصوصية والسرية لبيانات العميل؟، وبهذه الطريقة يستطيع أي شخص كان الاستيلاء على خطاب كشف الحساب وبالتالي يستطيع هذا الغريب كشف المستور ومعرفة حسابات العميل في البنك ، ومصروفاته ومدخلاته ، حتى وإن لم تكن قيمة ثروة العميل مكتوبة بشكل مفصل فبحسبة بسيطة يستطيع أي متطفل احتسابها بشكل تقريبي.
مثل هذا التصرف من البنوك يعد تصرف غير مسؤول فلربما يتسبب في مشاكل أسرية للعميل، أو تعريضه للخطر إذا كانت حساباته مرتفعة، فقد يتربص به أحد المجرمين كما نسمع كثيرا حتى إننا أحيانا كثيرة نكتشف أن وراء عمليات الخطف والابتزاز حراس العقارات، أو أحد الجيران واحتمالية اختيارهم لشخص بعينه قد يكون سببه معرفة حساباته والطمع في الحصول على فدية .
صرفات عشوائية تبدو صغيرة أو بسيطة من قبل المؤسسات المختلفة في مصر لكنها في الحقيقة كبيرة وغير مسؤولة ولا تحدث في أي دولة متقدمة أبدا .. إلى متى ستظل العشوائية هي الطابع الأساسي في التعاملات ولمن يلجأ المواطن لاصلاح الخلل الذي يؤدي للإضرار بمصالحه؟.
