وزير الاتصالات: قانون المعاملات الإلكترونية مطلب رئيسى للشركات المصرية والأجنبية
تعكف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إعداد قانون المعاملات الالكترونية الذى يعد مطلبا رئيسيا للشركات المصرية ومتعددة الجنسيات العاملة فى القطاع لتحفيز وزيادة الاستثمار، وفقا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.
وصدر منذ أسابيع قانون الجريمة الالكترونية وجار حاليا العمل على اصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. وحظى قانون حماية البيانات بموافقة مجلس الوزراء ومن المقرر مناقشته فى الدورة التشريعية القادمة.
وقال طلعت إن الهدف من إصدار هذه القوانين هو تدعيم المنظومة التشريعية المصرية لكى تكون مواكبة لكل متطلبات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ما يستجد فيه لاحقا إضافة إلى حماية الصناعة وتحفزها وتشجع المستثمرين فيها.
وأكد خلال كلمته على هامش مؤتمر شركة ساب العالمية على أن مصر لديها إدراك كامل بأهمية التحول إلى المجتمع الرقمى من أجل دعم خطط الدولة للتنمية، وترشيد استخدام موارد الدولة، ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتحقيق إنجاز حضارى يحقق مستوى متميزا فى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف: «نعمل على تبنى المعايير العالمية والممارسات المثلى لتنفيذ استراتيجية مصر للتحول نحو المجتمع الرقمى وفقا للأطر التنظيمية التى حددها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى لتحقيق الرؤية المتكاملة نحو التحول الذكى فى تقديم الخدمات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة».
وأوضح طلعت أن أهمية دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى يأتى فى مضمار التحول الرقمى الذى تتبناه الحكومة، مشددا على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعمل كقطاع عرضى مع جميع مؤسسات الدولة لتمكين هذه القطاعات من الوصول إلى المجتمع الرقمى الذى نسعى إلى تحقيقه.
وأشار الوزير إلى أن هناك عددا من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار مع القطاعات الاخرى فى الدولة مثل مشروع الاصلاح الضريبى الذى سيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية فى مصر بهدف تحسين الاداء الضريبى وزيادة قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية لزيادة موارد الدولة، وكذلك مشروع الفاتورة الرقمية المقرر أن يتم البدء فيه مطلع العام القادم بالتعاون مع وزارة المالية، بالإضافة إلى مشروع ربط الأجور بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص والقطاع الحكومى بمنظومة التأمينات فى مصر، هذا إلى جانب مشروع كارت الفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، والتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية فى تطوير منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأوضح أن المشروع القومى لتكامل قواعد البيانات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة جاء بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تتيح الحصول على قواعد بيانات متكاملة وسليمة ومدققة وجاهزة للتكامل مع قواعد البيانات القومية توفر منصة تكنولوجية تضمن تنظيم وتبادل المعلومات بين جهات الدولة بما يسهل على أجهزة الدولة المختلفة تقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى التعاون المقرر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزى لتدريب كوادر القطاع المصرفى على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال وضع مناهج ومحاور جديدة مختلفة فى تكنولوجيا المعلومات مثل الأمن السيبرانى وعلم البيانات وغيرها لتكون قادرة على حمل والحفاظ على النهضة المصرفية التى يشهدها القطاع المصرفى، كما نسعى إلى توفير تدريب متخصص فى قطاعات مماثلة مثل القطاع الدوائى والتأمين الصحى وغيرها من القطاعات.
وذكر أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يسعى إلى رفع نسبة مشاركته فى الناتج القومى الإجمالى من 3.1 % حاليا إلى أكثر من 5% خلال السنوات الثلاث القادمة، والتركيز على دعم الاستثمار فى الطاقات الخلاقة لشبابنا الواعد من خلال برامج بناء القدرات والتأهيل لبناء صناعة المعرفة، ومن المقرر مضاعفة أعداد المستفيدين من البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الوزارة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات والتى تبلغ حاليا من 5 إلى 6 آلاف متدرب، مشيرا إلى خطة الوزارة فى التوسع النوعى لبرامج التدريب المقدمة إلى جانب التوسع العددى المشار إاليه حتى يتمكن شبابنا من الوقوف على كل ما هو جديد كل يوم فى صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.
