خبير اقتصادي: إيقاف استيراد الغاز يقلل عجز الموازنة وانطلاقة جديدة نحو الريادة المصرية
كتبت: أماني محسن
قال الدكتور علي عباس ، الخبير المالي والاقتصادي، استاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، ان وقف استيراد الغاز المسال يوفر الكثير من العملة الصعبة التي كانت تستلزمها عملية الاستيراد، ويقلل من فاتورة دعم المحروقات، وبالتالى يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة .
وأضاف في تصريح خاص لـ«صوت المال» إنه بعد عقود طويلة من استيراد الغاز من كافة دول العالم، أعلنت الحكومة المصرية إيقاف استيراد الغاز نهائيًا من الخارج، لانه منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقل ظهر تضاعف الإنتاج 6 مرات ليصل إلى 6.6 مليار قدم مكعب بينما تبلغ كمية الاستهلاك المحلي 5.5 مليار قدم وسط توقعات بتضاعف الإنتاج في الفترة القادمة.
واشار الى أن جني ثمار حقل ظهر لم تأت مصادفة، وإنما هى نتاج مجهود مبذول خلال السنوات القليلة الماضية من إعداد للبنية التحتية، وتوقيع إتفاقيات مع شركات عالمية فى مجال البترول تجاوزت 80 اتفاقية، وتسوية مديونيات متراكمة للشركات الاجنبية من 6.3 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، ما دعا شركة فينوسا الإسبانية وهي المشغل لمصنع تسييل الغاز بدمياط على إعادة تشغيل الصادرات من المصنع، ومن المتوقع أن تحصل على باقي مديونيتها من تجديد إمدادات الغاز بدلًا من النقد مما يدعم التصدير المبكر للغاز الطبيعى المصري المسال من محطة دمياط هذا بخلاف خط التصدير من مصنع «إدكو».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل حوالى 100 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية حيث تستهلك مصر 80 مليون طن وقود في السنة تنتج مصر نحو الثلثين وتستورد الثلث، كما أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيؤدى إلى تعميم استخدام الغاز فى المصانع والمنازل والسيارات ومحطات توليد الكهرباء، مما يوفر من استخدام البوتاجاز والبنزين والسولار ومصادر الطاقة الاخرى التي كانت تستوردها الدولة وتوفر الكثير من العملة الاجنبية تتجاوز المليارات، علاوة على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيدعم رؤية مصر 2030 في أن تصبح مركزًا اقليميًا للطاقة فى المنطقة مما يدعم عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية اقتصاديًا وسياسيًا فى المنطقة، وبالتالي يتضح أن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي له ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية ومالية وتنموية، ويؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الريادة المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الموازنة العامة للدولة تتحمل حوالى 100 مليار جنيه قيمة دعم المواد البترولية حيث تستهلك مصر 80 مليون طن وقود في السنة تنتج مصر نحو الثلثين وتستورد الثلث، كما أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سيؤدى إلى تعميم استخدام الغاز فى المصانع والمنازل والسيارات ومحطات توليد الكهرباء، مما يوفر من استخدام البوتاجاز والبنزين والسولار ومصادر الطاقة الاخرى التي كانت تستوردها الدولة وتوفر الكثير من العملة الاجنبية تتجاوز المليارات، علاوة على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز سيدعم رؤية مصر 2030 في أن تصبح مركزًا اقليميًا للطاقة فى المنطقة مما يدعم عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية اقتصاديًا وسياسيًا فى المنطقة، وبالتالي يتضح أن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي له ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية ومالية وتنموية، ويؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الريادة المصرية.
