تأمينات القطاع الخاص
بقلم: هبة شكري
مشكلة كبيرة جداً تشهدها بعض شركات القطاع الخاص، إذ لجأ أصحابها للتهرب من دفع التأمينات الخاصة بالعمال؛ بسبب التراكمات المالية، وهو ما قد يتسبب فى ضياع حقوق أصيلة للعمال.
مشكلة كبيرة جداً تشهدها بعض شركات القطاع الخاص، إذ لجأ أصحابها للتهرب من دفع التأمينات الخاصة بالعمال؛ بسبب التراكمات المالية، وهو ما قد يتسبب فى ضياع حقوق أصيلة للعمال.
وكان لابد من خطوات إيجابية، تحث رجال الأعمال على دفع الأموال المؤخرة والمتراكمة عليهم، وتحفظ حقوق العمال، وتدعم الاقتصاد الوطنى بضخ المزيد من الاموال والاستثمارات فى أحد أوردته الرئيسية، بما يعود بالنفع فيما بعد على العمالة، فى الاستفادة بهذه المبالغ المدفوعة، عند خروجهم على المعاش او تعرضهم للاصابة او العجز عن ممارسة العمل.
ولهذا فإن حرمان الدولة من عائد استثمار أموال تلك الاشتراكات التامينية، يؤثر سلبا على مساهمات صندوقى التأمين الاجتماعى، فى الخطة الاقتصادية للدولة بشكل عام، ولذا فتعتبر التأمينات الاجتماعية أيضا عاملا هاما فى محاربة الفقر، بما توفره من تعويض مناسب، عن الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق مخاطر (الشيخوخة والعجز والوفاة واصابة العمل والمرض والبطالة) ومن هنا تبرز أهميتها الاجتماعية، وايضا تبرز أهميتها الاقتصادية في زيادة الانتاج، وحفظ الثروة البشرية.
ان من ابجديات هذا النظام التامينى، ان يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن كل عامل كل شهر، وتشمل حصة الشركة التى يلتزم بها هو، والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر العامل المؤمن عليه.
وحتى يستطيع نظام التأمين الاجتماعى الاضطلاع بالمهام الموكلة اليه، فإن هذا يقتضى مواجهة انتشار ظاهرة التهرب من سداد المستحقات، وهى ظاهرة خطيرة جدا تهدد هذا النظام وتعمل على تدميره .
إذا فمشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته حاليا بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والشركات، والمؤمن عليهم أيضا من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، يأتى لتجاوز ظروف اقتصادية صعبة مرت بها مصر عقب 2011، ويهدف أيضا لتخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال الخاصة فى ظل ما يمر به سوق العمل، ويشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، والجدية والالتزام بحقوق العمالة، كما ان هذا المشروع فى الأساس يهدف إلى التخفيف عن كاهل العمال المقيدون فى التأمينات الاجتماعية، وتعثروا فى سداد حصتهم لهيئة التأمين الاجتماعى فى مواعيدها المحددة نتيجة اى ظروف المت بهم وأثرت على دخولهم.
ويقول نص القانون، «إن الإعفاء سيكون وفقاً لنسب الآتية: 90% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، و70% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين، و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال الشهرين التاليين للمدة المنصوص عليها فى البند».
هذا المشروع يذهب فى اتجاه النظر فى مصالح وحقوق العمال، بأساليب أكثر إيجابية، وبما يُحقق الصالح العام، ويؤدى الى حدوث الامان والاستقرار الوظيفي كنتيجة للاستقرار النفسى للعمال، لاطمئنانهم على غدهم، وغد أسرهم من بعدهم، فالاستقرار النفسي والاجتماعى واستقرار الدخل احد عوامل دفع عجلة التنمية، ويجب على الحكومة تشجيع اصحاب الاعمال وتقديم التيسيرات والتسهيلات لهم فى سبيل اداء حقوق العمال بشكل منتظم، دون اجحاف مع مراعاة الظروف الاقتصادية واحتمالات التعثر المالى، ويضع تلك الاسر فى بؤرة اهتمام الدولة .
