أبرز قرارات الحكومة اليوم.. إعفاء الدواجن مجمدة من الضرائب.. حملة إعلامية لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس 2018
- إعفاء 100 ألف طن دواجن مجمدة من الضرائب الجمركية
- السماح لوزير البترول بإجراء اتفاقيات التزام بترولية
- حملة إعلامية لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس 2018
- الموافقة على توفيق أوضاع 120 كنيسة ومبني
وافق مجلس الوزراء، على السماح لوزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ الإجراءات بشأن طلب الإعفاء من الضرائب الجمركية لكمية 100 ألف طن دواجن مجمدة، المقرر استيرادها من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلال عامي 2019/2020، لطرحها بأسعار مخفضة بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة لتلبية احتياجات المواطنين، مع ضرورة التنسيق مع وزارة الزراعة، والعرض على رئيس الوزراء قبل تفعيل الاستيراد.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على عدة قرارات، أبرزها:
- إسناد الأعمال الخاصة بالحماية من المخاطر الناجمة عن السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار، وذلك بالمحافظات المعرضة لأخطار السيول، وذلك بالأمر المباشر إلى كل من الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركتي الكراكات المصرية، والمصرية للري والصرف، بتكلفة تقديرية 224.350 مليون جنيه.
- الموافقة على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على التعاقد لتنفيذ حملة إعلامية مصاحبة لتنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس 2018، وذلك لتوعية أصحاب المنشآت بأهمية هذا التعداد، وضمان مشاركتهم على النحو الفاعل، حيث يبدأ العمل الميداني للتعداد الاقتصادي خلال الربع الأخير من عام 2018، حتى منتصف مايو لعام 2019، ومن المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الخامس 471 ألف منشأة في جميع محافظات الجمهورية، ويعدُ أحد أهم الأعمال الإحصائية التي يجريها الجهاز، كوسيلة رئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة، والتي تنتظر بياناته كافة قطاعات الدولة.
- زيادة قيمة الاسناد الخاصة بأعمال تغذية كهرباء مستشفى الأورام التابعة لمستشفى الدعاة بوزارة الاوقاف، لتشمل جميع الأعمال المطلوبة وتوريد وتركيب محول ديزل.
- وافق مجلس الوزراء علي توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بخصوص توفيق أوضاع 76 كنيسة و44 مبني بإجمالي120 كنيسة ومبني، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، بشرط استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستيداء حقوق الدولة بالنسبة للكنائس والمباني المشار إليها.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة الأربعين للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في سبتمبر 2018 لعدد 31 موضوعاً.
- الموافقة على طلب النظر في الموافقة على استصدار ترخيص بناء بعض المباني الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، بعد استيفاء المستندات اللازمة والتأكد من سلامتها الانشائية، وذلك في ضوء أهمية تلك المنشآت في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق.
- وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بشأن اتفاقيات التزام بترولية، والذى يبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها 24 مليون دولار، وتتعلق بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق أبو سنان بالصحراء الغربية، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية، إضافة إلى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس "جى ام بي اتش" للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، واخيراً التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية خير بالصحراء الشرقية.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتي تقدم بمقتضاها الصين منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات يتفق على تفاصيل تنفيذها لاحقاً من خلال توقيع خطابات متبادلة، والموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018.
- الموافقة على مشروع قرار بشأن مد الفترة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والمحددة لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة مجمعة بالاحتياجات من بعض الأصناف شائعة الاستخدام في العام المالي 2018/2019 لمدة شهر ينتهي في 6/11/2018، ويأتي ذلك بهدف إنجاح تجربة الشراء المركزي على النحو المخطط له لتشمل كافة الجهات المخاطبة لتنفيذها وذلك سعياً لضبط الإنفاق الحكومي وتحقيق أفضل شروط تعاقدية.
- اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 14/10/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها فى عدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان والثقافة والنقل والصحة والسكان والاثار والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة القاهرة.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لاستخدامها في الأنشطة العمرانية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، وهما: مساحة 35.89 فدان بناحية برج العرب لصالح محافظة الإسكندرية، ومساحة 36.19 فدان بجهة طريق أبو سمبل لصالح محافظة أسوان.
- وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة ألمانيا الاتحادية، حول انشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب محلي لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة في يونيو 2018.
ويتولى مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقديم الدعم للمشروعات والبرامج التي تنفذها الوكالة بتكليف من الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية المتعلقة بتلك المشروعات والبرامج، بينما يختص مكتب بنك التعمير الألماني بتقديم الدعم للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالي والبرامج التي يتم تنفيذها بالنيابة عن الحكومة الألمانية، والقيام بالمهام الفنية والإدارية لتلك المشروعات والبرامج.
- وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فيما يتعلق بإضافة كلية الحاسبات والمعلومات إلى كليات جامعة سوهاج، بهدف إضافة التخصصات الفنية وتقليل الاغتراب، وهو ما يسهم ايضاً فى ربط التعليم بسوق العمل.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستبدال نص المادة 248 مكرر 10 الواردة تحت عنوان كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 فيما يتعلق بالدرجات العلمية والدبلومات، التي يمنحها مجلس جامعة حلوان بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، والتي شملها نص القرار، وتتضمن درجة بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، ودرجة ماجستير الخدمة الاجتماعية، ودرجة الفلسفة في الخدمة الاجتماعية، وتتضمن الدبلومات دبلوم الدراسات العليا، والدبلوم المهني في البحوث والتقييم، والدبلوم التأهيلي المهني للتنمية البشرية.
