آثار إيجابية لإلغاء قانون الإيجار القديم
م حماد عبد الله حماد
جاء حكم المحكمة الدستورية الصادر فى مايو 2018 بشأن قانون الإيجار القديم، وتحديد الحكم لموعد تنفيذه وهو أول مرة فى تاريخ المحكمة الدستورية العليا، برداً وسلاماً على المصريين جميعاً، وليس فقط الملاك وورثتهم، أصحاب الثروة العقارية المفقودة. فقد قررت القيادة السياسية تكليف جهاز التعبئة العامة والإحصاء بوضع البيانات الصحيحة من الميدان فى التعداد الإحصائى الأخير, والذى وضع النقاط على الحروف بأن 6% من سكان مصر هم المستأجرون سواء ما قبل قانون 12 لسنة 1966, أو ما بعده، كما أن الإحصائيات أثبتت أن لدينا أكثر من اثنى عشر مليون وحدة سكنيه مغلقة سواء كانت مؤجرة أو تحت التشطيب, أى إن مصر ليس لديها مشكله إسكان, ولكن لدينا مشكلة وحدات سكنية غير مشغولة لأسباب متعددة وغير معقولة!.
وبالتالى فإن قرار المحكمة الدستورية يتوافق مع خطه الدولة فى التنمية المقدمة, حيث بهذا الحكم سوف يكون الإتاحة للوحدات المطلوب تأجيرها فى سوق العقارات فى مصر بلا حدود, كما أن الموازنة العامة للدولة سوف تكون أول المستفيدين من هذا الحكم وهذا القانون، حيث الضرائب العقارية يمكنها أن تحقق مايقرب من المائه مليار جنيه من السنه الأولى لتطبيق هذا القانون وبالتالى فإن سكان مصر سوف يجدون وسائل متعددة لإيجاد السكن الملائم!.
هناك العديد من الآثار الإيجابية التى سوف تنعكس على المجتمع بتنحية هذا العوار الدستورى فى مصر, فبإلغاء هذا القانون سوف يتم:
- إنعاش خزينة الدولة بمليارت الجنيهات من الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية التى سيتم تحصيلها من ملاك المبانى المؤجرة سواء حكوميا أو تجاريا أو إداريا أو سكنيا بعد تحديد العلاقة الإيجارية وتحصيل القيمة الحقيقية حسب آليات السوق. وإيرادات هائلة لوزارة الأوقاف وبعض الوزارات التى تمتلك أصولا عقارية ضخمة حال تأجيرها بالقيم الإيجارية العادلة والسوقية.
- إيرادات هائلة من العملات الأجنبية بعد إنهاء عقود الإيجار القديم لمقار البعثات الدبلوماسية ثم تأجير هذه المقار بالقيم الإيجارية الحقيقية العادلة. وإنعاش قطاع مهم من قطاعات الاقتصاد القومى بضخ ثروة عقارية هائلة فى شرايين الاقتصاد المصرى بعد فتح ملايين الوحدات المغلقة نظراً لتدنى قيمتها الإيجارية مما يسهم فى خفض القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بقيمتها الحقيقية وعودة النظام الإيجارى فى السكن والذى تقلص كثيراً بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل مبالغ فيه نظراً لقلة المعروض وكذلك سيتم خفض أسعار تمليك الوحدات السكنية حسب نظرية العرض والطلب.
- إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر من الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية المحصلة يكون الغرض منه دعم المستأجر غير القادر على دفع القيمة الحقيقية للإيجار العادل التى يقطنها. وعودة النظام الطبيعى لخدمه السكن وهو نظام التأخير والذى سيعطى الحرية للأفراد محل سكنهم بالقرب من مقار عملهم مما يعود بالإيجاب على التوفير فى المحروقات المدعومة والمساهمة فى حل الاختناقات المرورية وكذلك سيعطى الفرصة لرب الأسرة للعودة من عمله مبكراً وقضاء أكبر وقت ممكن مع أسرته مما يسهم فى عودة الترابط بين أفراد الأسرة المصرية. وعودة ملاك العقارات القديمة لاستثمار أموالهم فى بناء العقارات بغرض التأجير مما يرفع العبء عن كاهل الدولة وصرف المليارات على حل مشكلة الإسكان فى مصر وتوجيه هذه المليارات للتنمية وكذلك مساعدة الدولة فى القضاء على ظاهرة العشوائيات وظاهرة سكان المقابر والذى لا يليق بدولة بحجم ووزن وتاريخ مصر. وعودة رونق التراث الحضارى المصرى والمتمثل فى ثروة عقارية هائلة ذات طرز معمارية فريدة ومتميزة تروى تاريخ وعظمة مصر وذلك بعد حصول الملاك على القيم الإيجارية العادلة الحقيقية للوحدات المؤجرة والتى تمكنهم من إعادة ترميمها وصيانتها والمحافظة عليها واستغلالها سياحياً واقتصادياً بما يعود بإيرادات هائلة للموازنة العامة للدولة.
- حل مشكلة العقارات القديمة المتهالكة بالإزالة والتى تعتبر هى القنابل الموقوتة الحقيقية والتى بدأت فعلاً فى الانفجار فى صورة انهيارات متتالية لعقارات أصبحت مقابر لساكنيها وذلك مع إمكانية إعادة بنائها مما يسهم أيضاً فى ضخ وحدات جديدة بالسوق العقارية. وتخفيف الضغط على دوائر المحاكم بإنهاء النزاعات القضائية المزمنة وإنهاء حالة الاحتقان بين المالك والمستأجر والتى تستمر سنوات تهدر فيها الأموال والوقت والجهد والتى وصلت بينهم إلى ارتكاب جرائم وصلت إلى حد القتل مما يؤدى إلى تحقيق السلم المجتمعى. ووقف ظاهرة ابتزاز معظم المستأجرين لملاك العقارات لترك وحداتهم بطلب مقابل مادى يقترب من سعر الوحدة مما أدى إلى تفشى العداوة والكراهية بين المالك والمستأجر. وبالتالى الآثار الإيجابية ستنعكس على الجميع وليس فقط على ملاك العقارات المهضوم حقهم منذ أكثر من ستين عاماً.
نقلا عن الاهرام
