رفع اسعار السكر للقطاع الصناعى إلى 10 آلاف جنيه للطن


رفعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية سعر السكر للقطاع الصناعى إلى 10 آلاف جنيه للطن، مقابل 7000 جنيه للطن.
 
وقال مصدر حكومى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الشركة اضطرت إلى رفع أسعار السكر نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للسكر، وإن الشركة القابضة تطرح 100 ألف طن سكر شهرياً، منها 50 ألف طن للقطاع الصناعى.
 
وقال عصام الخولى، صاحب مجموعة الخولى لتعبئة السكر، إن وزارة التموين قررت رفع أسعار السكر للقطاع الصناعى ليسجل 10 آلاف جنيه للطن مقابل 7 آلاف جنيه، متوقعاً ارتفاعات جديدة فى أسعار السكر التجارى الفترة المقبلة ليلحق بأسعار القطاع الصناعى.
 
وقال مسئول من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن قرار رفع سعر السكر للقطاع الصناعى يعنى عودة الفجوة بين أسعار السكر المدعم والسكر الحر، ما سيؤدى إلى تهريب السكر المدعم وتجدد أزمة السكر التى بدأت تهدأ منذ توحيد الأسعار، وضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات إضافية لاحتواء الأزمة.
 
وقال هانى برزى، رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن ارتفاع سعر السكر 10 جنيهات للكيلو فى القطاع الصناعى يهدد استثمارات قطاع الصناعات الغذائية، مبيناً أن 7 جنيهات للكيلو سعر عادل بالنسبة للسكر المنتج محلياً من القصب والبنجر، وكذلك للسكر الخام عند استيراده، وأن السعر قبل الزيادة بواقع 5 جنيهات للكيلو كان منخفضاً للغاية.
 
وأضاف أن الدولة كانت محقة فى الزيادة إلى 7 جنيهات للكيلو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد على المصانع والشركات، لكن الزيادة التالية لتصل 10 جنيهات للكيلو مبالغ فيها.
 
وتابع: «زيادة الأسعار بهذا الشكل سترفع تكاليف الإنتاج باختلاف الاحتياجات، والشركات لن تستطيع تحديد نسبتها، لاختلاف نسب الاستخدام من منتج لآخر، لكنه سيزيد أعباء الشركات فى كل الأحوال».
 
وقال أحمد حلمى، المدير التجارى لمصنع مونجينى للحلويات، إن السكر يمثل 30% من مدخلات الإنتاج، ما سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة على المصانع، خاصة أن نسبة الزيادة تتجاوز 42%، موضحاً أن الشركة ستدرس، حالياً، هذه الزيادة وتأثيرها على الأسعار الفترة المقبلة.
 
وقال أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة الصقر للصناعات الغذائية، إن قطاع الصناعات الغذائية عانى الفترة الماضية الارتفاعات المتكررة فى أسعار جميع مدخلات الإنتاج؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والنقل بجانب القيمة المضافة، وأن الزيادة الجديدة فى أسعار السكر تكلفة جديدة على المصنعين.
 
وأضاف «صقر»، أن المصانع تحاول احتواء أى ارتفاعات جديدة فى تكلفة الإنتاج، وعدم تحميلها على السلع، خاصة مع الزيادات المتتالية فى الأسعار بصفة عامة.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفعت سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحداً مع سعر التوريد للقطاع الخاص بداية الشهر الحالى.
 
وأصدر وزير التموين محمد على مصيلحى قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى مرتين خلال أكتوبر الماضى، كانت المرة الأولى يوم 15 أكتوبر الماضى بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من الشهر ذاته لتصل 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات.