الحكومة تدرس طلبا بفرض رسوم حماية على واردات السكر
يبحث مجلس الوزراء طلبا بشأن فرض رسوم حماية على واردات مصر من السكر، ورفعت وزارة الزراعة مُذكرة إلى المجلس؛ لبحث مُقترحات تحجيم واردات السكر، عبر فرض رسوم حمائية في ظل ارتفاع المخزون المحلي بعد زيادة الإنتاج، أو تحديد الواردات بكميات بعينها، وفقا لما ذكرته صحيفة "البورصة".
وقالت مصادر في وزارة الزراعة، إنَّ الوزارة تلقت مُقترحات من نقابات الفلاحين وجمعيتي مُنتجي القصب والبنجر ومصانع الإنتاج، لاحتواء أزمة زيادة المخزون مع استمرار الاستيراد.
أوضحت المصادر، أن أبرز المقترحات هي فرض رسوم حمائية على الواردات، في ظل انخفاض الأسعار العالمية للسكر، أمام ارتفاع الأسعار المحلية، وعدم قدرة المصانع على خفضها لاحتواء تكاليف التصنيع المُرتفعة.
وارتفع إنتاج السكر الموسم الأخير بنسبة 15% ليتخطى 2.4 مليون طن، بعد ارتفاع زراعات محصول البنجر بما يزيد على 100 ألف فدان لتبلغ 600 ألف فدان.
وفقدت أسعار السكر العالمية منذ أكتوبر 2018 نحو 77 دولارا للطن فى المتوسط، إذ تراجعت فى بورصة لندن إلى 310 دولارات للطن مع نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الحالى، ترتفع إلى 317 دولارا فى البورصات الأخرى، وسط توقعات بمزيد من الهبوط.
وقالت المصادر، إنه تم استيراد نحو 110 آلاف طن فى النصف الأول من العام الحالى، وارتفاع الإنتاج المحلى بنحو 15%، الأمر الذى أجبر المصانع على خفض الأسعار فى شهر يوليو الماضى بقيمة 500 جُنيه للطن، لتنخفض إلى 7000 جنيه للطن (420 دولارا)، مُقابل 7550 جنيهًا قبلها، فى حين تبلغ أسعار السكر المستورد محليا 6700 جنيه للطن فى المتوسط.
وأشارت مصادر فى مصانع السكر، إلى عدم قدرتها على تصريف المخزون المحلى، مع انخفاض الاستهلاك، وتواجد المُنتج المستورد، كما أن ارتفاع التكلفة يمنعها من خفض الأسعار بما يتوازى مع أسعار المستورد.
وقال ماجد مُصطفى، رئيس شركة السكرية للسكر، إنَّ الأزمة بدأت فى النصف الأول من العام الحالى، مع ارتفاع الفارق بين السكر المستورد والمحلى فوق 700 جنيه للطن، ما شجع تسويق المُنتج المستورد على حساب المحلى.
وأوضح "مُصطفى" أن السكر المستورد لا يُمثل أزمة بالنسبة للمحلى، واعتبر أن تراجع الاستهلاك على مستوى الأفراد هو السبب الرئيسى فيها، قائلا: «فى الطبيعى تعمل شركة السكرية فى 3000 طن شهريا، لكن حاليا لا تتخطى أعمالها 600 طن».
أشار إلى عدم القدرة على منع استيراد السكر، لتجنب تكرار أزمة 2016، والتى ارتفعت فيها الأسعار إلى 17 جنيها للكيلو مدفوعة بانخفاض المعروض لأقل مستوياته.
