بهدف ضمان جودة الخدمات وفقا للمعايير العالمية..
«الحج» السعودية تطور محرك حجز مركزي يربط كافة أطراف منظومة الخدمة محليًّا ودوليا
تستعد وزارة الحج والعمرة السعودية لتطوير محرك حجز مركزي للحج والعمرة يربط كافة أطراف منظومة الخدمة محليًّا ودوليا، تحت مسمى "مقام" وهو محرك حجز مركزي متقدم يعمل بنظام التوزيع العالمي GDS لتقديم الخدمات وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية.
وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط عن قيام الوزارة بالعمل على تطوير محرك حجز مركزي للحج والعمرة، يعمل على ربط كافة أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن تشمل (السكن، والنقل، والإعاشة، وإثراء التجربة، والتأمين، ووكلاء السفر وغيرها من الخدمات).
وأوضح الدكتور مشاط، أن محرك الحجز المركزي للحج والعمرة “مقام” هو نظام التوزيع العالمي GDS لجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المملكة، ويهدف إلى ضمان جودة هذه الخدمات وفقا للمعايير العالمية على مدار رحلة ضيف الرحمن منذ لحظة رغبته بأداء النسك وحتى عودته سالما إلى وطنه.
من جهة أخرى قدم المشرف العام على محرك الحجز المركزي للحج والعمرة بوزارة الحج والعمرة عبدالرحمن شمس ورشة عمل تعريفية عن محرك الحجز المركزي للحج والعمرة “مقام” وذلك ضمن فعاليات "ملتقى ومعرض العمرة" الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وتهدف الورشة إلى تعريف الشركات العاملة في منظومة الحج والعمرة بمحرك الحجز المركزي للحج والعمرة، وهو أحد المبادرات والمشاريع الإستراتيجية لوزارة الحج والعمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتسهيل قدوم الأعداد المتزايدة من المعتمرين وتحسين تجربتهم وإثرائها.
وقال عبدالرحمن شمس: إن الوزارة طورت محرك الحجز المركزي للحج والعمرة "مقام" الذي سيمكن بشكل حصري جميع مزودي الخدمة من إدارة مخزون الخدمات وإدارة عقودهم مع الكيانات الخدمية الأخرى، وتقديم عروضهم عبر منصات السفر العالمية والمحلية المرتبطة بمقام سواء للأفراد أو الشركات، مما سيجعل تجربة رحلة ضيف الرحمن سهلة وميسرة ابتداءً من شراء الخدمات ودفع قيمتها إلكترونيا وحتى حصوله على التأشيرة ، مشيرا إلى أن محرك الحجز المركزي للحج والعمرة "مقام" سيتكامل مع أنظمة التوزيع العالمية GDS لشركات الطيران وخدمات السفر من أجل ربط الحجوزات مع حزمة الخدمات والتأشيرة بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني، وذلك لضمان التناسق بين تواريخ الحجوزات وعقود حزم الخدمات.
