الحكومة تستهدف 8% نموا اقتصاديا عام 2022


تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادى بشكل تدريجى، ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022، وفقا لتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
وأكد مدبولى، خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الـ43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أمس، أن العالم يشهد الكثير من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التى تُواجه معظم مناطق العالم، وما لها من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية فى كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وأضاف أن هناك حالة من التباطؤ تُخيّم على أجواء النمو الاقتصادى العالمى، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين فى العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركية على واردات مُعيّنة من السلع الصينية، كما اتّخذت الصينُ فى المقابل إجراءات مُضادة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة.
وأوضح رئيس الوزراء أن ضعف مُعدلات الاستثمار فى اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية فى بعض الدول النامية، من شأنه أن يُعيق مساعى تلك الدول فى مجال تمويل الاستثمارات اللازمة، لتعزيز النمو الاقتصادى، الأمر الذى يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.