خبير: 4.6 تريليون جنيه ناتج مصر في 2022 بفضل التحديث الحكومي
قال أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، انه منذ أن وضعت مصر رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 ، وضعت خطة لانشاء جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق التنمية وتأصيل ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل في تحقيق الريادة ولم يكن هناك أفضل من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للاستفادة من خبرتها في هذا المجال.
وتوقع الديب، أن يؤدي التحديث الحكومي الي تحقيق الحوكمة والشفافية وماربة الفساد وهدر المال العام كما سيؤدي الي خفض تدريجي لمعدل الدين الحكومي مقابل الناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، وخفض أعباء فاتورة خدمة الدين وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 تريليون جنيه بنهاية العام 2021 - 2022 مقارنة بـ 3.5 تريليون في عام 2017 - 2018، بزيادة تقترب من 1.02 تريليون جنيه، بمتوسط معدل نمو سنوي 6.5%، ما يتيح موارد أكثر للإنفاق على التنمية كالتعليم والصحة وخلق فرص عمل جديدة تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تمتلك رصيداً إدارياً حكومياً متقدماً وعصريا ومتميزا وقابل للتصدير لكافة دول العالم، ومنها أفريقيا وخاصة مصر، حيث تعتمد رؤية دولة الإمارات أن تكون الدولة عاصمة للفكر الإداري الحديث ومحطة لأفضل الممارسات في الإدارة الحكومية المستقبلية لتحقيق الأهداف التنموية ومواجهة التحديات العالمية لصناعة مستقبل أفضل وأكثر استدامة للإنسان.
وأوضح أن دولة الإمارات عملت علي نقل تجربة التحديث الحكومي لديها إلى دول أفريقيا ودول عربية أخري مثل والمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك أوزبكستان وغيرها، وهناك مقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تحسين حياة الناس، وضمان فرص مستقبلية أفضل للأجيال القادمة، يتطلب تطوير وتحديث مفاهيم وأدوات العمل الحكومي ومتابعة نتائجه، وإيجاد الحلول لتحديات الحاضر والاستعداد لمتغيرات المستقبل.
