الرقابة المالية تمد المهلة الممنوحة لشركات التمويل الاستهلاكي لتوفيق أوضاعها 6 أشهر

متابعات ووكالات


وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مد المهلة الممنوحة لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي بهدف توفيق أوضاعهم مع قانون التمويل الاستهلاكي الجديد لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من 18 سبتمبر الماضي.

ويتعين على شركات التمويل الاستهلاكي تقديم خطة زمنية للهيئة بإجراءات توفيق أوضاع في موعد أقصاه 31 أكتوبر الجاري، على أن يكون أمامهم مهلة حتى 18 مارس المقبل لتنفيذ تلك الخطة تماما.

ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد الإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، والقواعد العامة والتفصيلية لذلك، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع العملاء.

ويستهدف القانون توفير مناخ شفاف وواضح للعمل سعيا لمساعدة الشركات العاملة بالقطاع على التوسع في أنشطتها. 




كلمات مرتبطة

مواضيع مشابهه