اختتم فعالياته اليوم الاحد باصدار العديد من التوصيات
مؤتمر الإعلام الرقمي يوصي بحذف المضامين التي تتضمن أخبارا مزيفة وكاذبة أو مفبركة
اختتمت اليوم الاحد فعاليات المؤتمر العلمي السادس "الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي.. اخلاقيات وتشريعات" ولذي نظمته كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، واستمر علي مدار يومين تم خلالهما عقد عدد من الجلسات تضمنت عرض الإيجابياتِ الخاصة بالاعلام الرقمي، وتطورات الذكاء الاصطناعي، والبحثُ في عمقِ السلبياتِ وتقنينِها من خلال خبرات المشاركين في عدد من الجلسات.
شارت فى الفعاليات كل من نائب مساعد وزير التخطيط لشؤون قواعد البيانات ، والعميد يحيي الزنط مدير ادارة العلومات الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والدكتورة رشا علام رئيس المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، وعمرو فاروق خبير الامن المعلوماتي، والدكتور سامح عبد الرحمن مدير الإدارة العامة للأبحاث والحلول الفنية بمركز طواريء الشبكات والحاسب بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وشارك بالمداخلات عن طريق الفيديو الاستاذ الدكتور محمد عبد الظاهر رئيس مجلس ادارة مؤسسة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف من الامارات العربية المتحدة، و علي سلامة سفير الصحة النفسية من كندا.
امتد برنامج المؤتمر ليشمل جلسة تجارب الدول المختلفة فى مجال الاستخدام الآمن للاعلام الرقمى بمشاركة 9 دول عربية، افريقية و أوربية هى البحرين، الامارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، تونس،لبنان، نيجيريا، ألمانيا،انجلترا وفرنسا.
كما شهد المؤتمر انعقاد جلستان علميتان تم من خلالهما تقديم ثلاث عشرة بحثا في مختلف الاتجاهات الخاصة بالاعلام الرقمي كان من ابرزها "تاثير جرائم الإعلام الرقمي علي المراهقين"، " الحوكمة الإعلامية في مجال الإعلام الرقمي "، " التنمر الإلكترونى بين طلاب المدارس" التداعيات الأخلاقيه لإعلانات شبكات التواصل الإجتماعي " و " أخلاقيات استخدام الذكاء الإصطناعي ".
وخرج المؤتمر بعدة توصيات من الدول المشاركة كالامارات والتى اوصت بالتصدي للجرائم الإلكترونية بالتعامل السريع مع ظهور أي نوع من تلك الجرائم وخاصة ما يهدد الوحدة الوطنية والأمن و السلم العام في الدولة و ألا يتم الاكتفاء بالغرامة كعقوبة بل تغليظها لتصل إلى الحبس.
ودعت المانيا إلى الشروع في كتابة مسودة قانون ينظم عمل الشركات العالمية الكبرى مثل الفيس بوك واليوتيوب و بخاصة عندما تسمح هذه المنصات الإلكترونية بتناول خطاب يحض على التطرف و الكراهية، وتغليظ عقوبة التجسس على المعلومات سواء تلك الخاصة بالدول أم الأفراد لتصل للحبس لمدة ثلاث سنوات، وأيضا تغليظ عقوبة اختراق اجهزة الكمبيوتر لتصل إلي ٥ سنوات حبسا كما هو الحال في القانون الألماني الصادر في سبتمبر من عام ٢٠٠٦.
بالاضافة الى تخصيص قوانين و تشريعات خاصة بحماية فئة الأطفال والشباب على وجه الخصوص من الجرائم الإلكترونية. وأيضا الاهتمام بوجود مقررات دراسية تدرس لتلك الفئات علم الإعلام وتحديدا ما يتعلق بتعرض الأطفال والشباب لوسائل الإعلام الرقمية.
ومن جانبها شددت توصية بريطانية على أهمية دور منظمات المجتمع المدني،و المنظمات الخيرية ومنظمات العمل التطوعي في توعية أفراد المجتمع بمخاطر التعرض لجرائم إلكترونية عن طريق السماح للأفراد بكتابة بياناتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوصت السعودية بقيام الحكومة بعمل بوابات إلكترونية وتطبيقات خاصة بالمواطنين يمكنهم من خلالها التعامل مع شكاوى وبلاغات أي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية بداية من الغش التجاري،وجرائم السب والقذف، والتشهير، وصولا إلي جرائم اختراق أجهزة الكمبيوتر و التجسس على المعلومات و البيانات. وتدريب الحكومة لقطاعات مختلفة من الشباب على كيفية التصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحتها.
كما اوصى المؤتمر على عدة توصيات عامة وهى: ضرورة إصدار دليل علمي مفصل يستند إليه المواطن أو كل من يتعامل مع الإعلام الرقمي، وضرورة وجود خدمات تفاعلية مع الجمهور في القنوات الإذاعية والتليفزيونية المصرية الحكومية أو الإعلام الحكومي الخدمي، وضع قانون أو تشريع يمكن القضاة في مصر من حذف المضامين الإعلامية التي تتضمن أخبارا مزيفة،أو كاذبة أو مفبركة، وتوصية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بالتفكير في إيجاد وسائل غير تقليدية للحفاظ على أداء وسائل الإعلام الرقمية بعيدا عن المنع و الحجب. وكذلك ضرورة تصدي المجتمع الدولي للمؤسسات الإعلامية العالمية مجهولة الهوية والمصدر وهو التحدي الأمني الكبير وخصوصا للدول النامية.
