البرلمان يطلب خبرات القطاع الخاص لتطوير مرافق النقل
طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان اللواء سعيد طعيمة ممثلى القطاع الخاص بتقديم مقترحاتهم لتطوير مرافق النقل، فضلًا عن دعمهم للجنة تعديل التشريعات العائقة لمشاركة القطاعين الخاص والحكومى فى تنفيذ مشروعاتها بهدف تحقيق عوائد مناسبة للطرفين، وفى الوقت نفسه توفير خدمة مناسبة للمواطن.
وفى ندوةٍ نظّمتها لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، نهاية الأسبوع الماضى، أكد طعيمة أنه لا يوجد فى مصر منظومة نقل متكاملة بمرافق القطاع، فضلًا عن فقدان القطاع لإدارة جيدة.
وحضر فى ندوة جمعية رجال الأعمال، وزير النقل الأسبق علاء فهمى، ومصطفى الأحول رئيس مجلس الأعمال بشرق أفريقيا، إلى جانب مشاركة خالد حسين المدير العام بشركة «إيجيترانس»، وخبير النقل البرى ألفريد أصيل، واللواء كريم أبو الخير رئيس هيئة النقل النهرى السابق.
تأسيس جهاز لتسعير الخدمات أولى خطوات جذب المستثمرين
فى البداية عرض وزير النقل الأسبق علاء فهمى الخطوات المطلوب تنفيذها من البرلمان ممثلًا فى لجنة النقل، خلال الفترة المقبلة، للنهوض بمرافق النقل، مطالبًا بضرورة النظر لقطاع النقل على اعتباره شقين، الأول نقل يختص بالركاب، والثانى نقل بضائع؛ بهدف وضع تشريعات تتناسب مع كل شق على حدة.
كما طالب فهمى بقراءة التشريعات الحالية الصادرة عن وزراء النقل السابقين، إلى جانب مراجعة القرارات التى صدرت عن مجالس إدارة الهيئات التابعة لوزارة النقل، والقرارات الجمهورية المتعلقة بالقطاع حتى يتسنى وضع تشريعات مناسبة ليس بها تضارب مع القرارات الصادرة سلفًا.
ولفت إلى أن وضع قوانين مناسبة للقطاع مُهمٌّ، بالتزامن مع تأهيل البنية الأساسية ممثلة فى العاملين بوزارة النقل، سواء قيادات أو موظفين، إلى جانب وضع إطار تنظيمى لمشروعات القطاع وآليات تنفيذها.
ودلَّل فهمى على فقدان الإطار التنظيمى لمشروعات القطاع فى الوقت الحالى، قائلًا: «فى عام 2010 أطلق مشروع النقل الحضرى لحل مشكلة الازدحام المرورى فى القاهرة الكبرى، لكن عند تطبيق المشروع على أرض الواقع تم اكتشاف أن بعض خطوط النقل سوف تسير فى أكثر من محافظة، ومطلوب موافقة تلك المحافظات لتنفيذ خط النقل بها، وهو أمر صعب على مستثمرى القطاع الخاص إذا وجدت لديه الرغبة فى التنفيذ».
وأشار وزير النقل الأسبق إلى أنه يجب أيضًا وضع إطار تنظيمى لهيئة السكة الحديد ومشروعاتها، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك نحو 90 مليون متر مربع أراضٍ غير مستغَلة، ولا يوجد لها تصور لاستغلالها.
واقترح فهمى تأسيس جهاز تنظيمى بكل مرفق من مرافق القطاع، على غرار جهاز تنظيم الاتصالات؛ بهدف وضع نظام معين لإدارة المشروع، إلى جانب توليه تسعير الخدمة المقدَّمة.
وأكد أن تكلفة تنفيذ المشروعات تختلف من مرفق لآخر، ففى نقل الركاب يتطلب دعم الدولة لتلك المشروعات؛ نظرًا لأنها ترتبط بالمواطن بشكل مباشر، لكن قطاع نقل البضائع يمكن تنفيذ مشروعاته بنظام البزنس.
وتابع: «السكة الحديد بحاجة مُلحّة لإدارة نظم تشغيل عالية الكفاءة والمهارة”، مضيفًا: «الوضع الحالى بإمكانيات الهيئة يؤكد عدم قدرتها على تنفيذ تلك الأمور، ومن ثم يجب الاستعانة بالقطاع الخاص».
وألمح إلى أن هناك بعض قوانين الشراكة ويمكن استغلالها لجذب القطاع الخاص فى النهوض بقطاع النقل، إلى جانب وضع بعض الآليات المناسبة لتفعيل تلك القوانين.
محاسبة «السكة الحديد والنقل النهرى»
وفى ردٍّ سريع قال اللواء سعيد طعيمة إن لجنة النقل بالبرلمان وضعت منهجًا علميًّا لمحاسبة هيئات وزارة النقل عقب مناقشة موازنة تلك الهيئات خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه ستتم محاسبة كل هيئة على حدة فيما يخص المهام ونظام العمل الحالى، وما يجب تنفيذه من خطط أساسية لتقليل خسائرها.
وأشار إلى أنه سيتم البدء بمحاسبة هيئتى السكة الحديد والنقل النهرى، وسيتم تأجيل محاسبة هيئة الطرق، لحين انتهائها من المشروع القومى للطرق.
ويبلغ الطول القومى للطرق 4300 كيلومتر، تشارك فى تنفيذه 3 وزارات، هى: الدفاع والنقل والإسكان، ويبلغ نصيب وزارة النقل من المشروع 1200 كم، بتكلفة 17 مليار جنيه.
ولفت إلى أن منظومة نقل البضائع على خطوط السكة الحديد والنقل النهرى لا تتجاوز الـ1.2%، رغم أن الهيئات لديها إمكانيات كبيرة وهائلة.
وألمح طعيمة إلى أنه بعد مناقشة رؤساء هيئة السكة الحديد فى أسباب الخسائر، وقلة خطط التطوير فى المرفق، كانت «حجج» قيادات الهيئة انخفاض قيمة التذكرة وارتفاع تكلفة الشغيل.
وتابع: «تم إبلاغهم بأن تلك الحجج غير مقبولة فى هيئة بها 70 ألف موظف، ولديها خطوط تُعد الرابعة على مستوى العالم».
وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إنه تمت مناقشة الوزير فى تردى مرفق السكة الحديد، لكن الوزير كانت ردوده أيضًا غير معقولة وغير موثَّقة بخطط يمكن فعليًّا تطبيقها على أرض الواقع.
وذكر أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للتفتيش على مرافق السكة الحديد، وتحديد أوجه الفساد.
تباطؤ نمو التجارة العالمى
تباطؤ نمو التجارة العالمى
من جانبه ألقى مصطفى الأحول، رئيس مجلس الأعمال الشرق أفريقى، خبير النقل البحرى، الضوء على مشاكل قطاع النقل البحرى، مشيرًا إلى أن القطاع يعانى من مشاكل منذ 2008، وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة؛ بسبب تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية.
ولفت إلى أن وزير الصناعة طارق قابيل طلب منه دراسة إعادة تشغيل خط شرق أفريقيا البحرى، مستكملًا أنه ردَّ على طلب «قابيل» بأنه لا يوجد حجم بضائع كافية تمكِّن من تشغيل الخط.
وتابع الأحول: قطاع النقل البحرى يتعرض حاليًا لأزمة عالمية كبيرة نتج عنها اختفاء بعض شركات الملاحة الصغيرة، واضطرت الشركات الكبرى للمحافظة على مكانتها بالدخول فى عمليات دمج لتقليل حجم خسائرها.
وأكد رئيس مجلس الأعمال بشرق أفريقيا، أن نقل الحاوية فى السنوات الماضية من الصين للمنطقة العربية كانت تكلفتها تصل لـ20 ألف دولار، لكنها حاليًا لا تتجاوز الـ250 دولارًا، وهو ما أثَّر بشكل سلبى كبير على القطاع.
وقال الأحول إن قطاع النقل يقوم على محورين، الأول يتمثل فى البضائع، والثانى تنفيذ مشروعات استثمار.
ووصف قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية بـ«المهمة جدًّا»، مطالبًا بتنفيذ تلك القرارات التى مِن شأنها فتح فرص استثمار جديدة ستنتج عنها زيادة فى حجم البضائع.
قانون الملاحة
قانون الملاحة
إلى ذلك استعرض اللواء كريم أبو الخير، رئيس هيئة النقل النهرى السابق، سلبيات قانون الملاحة النهرية الجديد، والمقرر أن يصدره البرلمان خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: القانون هو بمثابة «كوبى بست» لقوانين النقل النهرى السابقة.
وأشار إلى أن بنود القانون الجديد أضافت للهيئة مهام جديدة، دون أن تُراعى عدم قدرة الهيئة على تنفيذها.
ونوَّه بأن القانون نص على إضافة مهمة منح التراخيص للعائمات الآلية وغير الآلية للهيئة، فى الوقت نفسه الهيئة لم تستطع السيطرة على العائمات الآلية والبالغة 2325 عائمة.
وتابع: الهيئة ليس بها كوادر بشرية كافية للسيطرة على جميع العائمات فى نيلٍ طوله يصل لـ900 كيلومتر على الجانبين.
وطالب بضرورة فصل الوحدات النهرية الآلية عن غير الآلية، بحيث تكون الأولى تحت رقابة الهيئة، ومراقبة الثانية من جانب الحكم المحلي بالمحافظات.
وذكر رئيس هيئة النقل النهرى أنه تم تنفيذ بنية أساسية فى مرفق النقل النهرى خلال الـ8 سنوات الماضية، بنحو مليار جنيه، وحتى الآن لم يتم استغلالها، على الرغم من أن مجرى النيل تم تطهيره، والأهوسة تم رفع كفاءتها.
من جانبه أكد طعيمة تراجع أداء منظومة النقل النهرى، فضلًا عن صعوبة الإجراءات وقلة معدلات الأمان بالوحدات النهرية بمختلف أنواعها، مضيفًا أن الهيئات ليس لديها رغبة قوية فى النهوض بالمرافق الخاضعة لولايتها.
وأكد أن الأمر ليس متعلقًا فقط بإصدار القوانين، وإنما يتعلق فى الأساس بعدم وجود منظومة إدارة فعالة.
ولفت رئيس لجنة النقل بالبرلمان إلى أن مصر تَراجع حجم أصولها من العائمات النهرية عبر البحار، موضحًا أن عدد العائمات الحالية يصل إلى 27 مركبًا، وهى فى الوقت نفسه غير عاملة بالشكل اللائق.
فيما قال ألفريد أصيل، عضو جمعية رجال الأعمال وخبير النقل، إن قطاع النقل بشكله العام لم ينل الاهتمام الكافى فى الوقت الحالى، وفى نفس الوقت يتم الإعلان دائمًا من جانب الحكومة عن ضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشار يع الجديدة.
وتابع قائلًا: «على سبيل المثال هيئة مرفق السكة الحديد حاصلة على امتياز للنقل والإدارة»، وفى نفس الوقت يتم الإعلان عن مشروعات جديدة لكن تلك المشروعات بعد دراستها يتضح أنها ليس لها جدوى اقتصادية.
واستطرد أصيل: قانون السكة الحديد يمنع شراكة القطاع الخاص فى تشغيل مشروعات السكة الحديد، فضلًا عن أن أجهزة مرافق النقل مسئولة طبقًا لنصوص قوانينها الداخلية عن التشغيل والتنفيذ والإدارة.
وأضاف أن قوانين المشاركة فى المشروعات، عند تطبيقها تواجه صعوبة؛ بسبب القوانين الداخلية للهيئة، فضلًا عن أنه لا يوجد منظومة نقل متكاملة فى القطاع، سواء كانت للركاب أو البضائع.
وأشار إلى أن مرفق الطرق يواجه أيضًا عددًا من الصعوبات، فهناك تعدد لجهات تنفيذ الطرق، وتعدد فى جهات الإدارة، وفى نفس الوقت غير معلوم الجهة التى ستتولى صيانة تلك الطرق.
على صعيد متصل قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حوادث الطرق هى نتيجة عدم وجود مراقبة كافية وفعالة على المحاور، مضيفًا: اللجنة قررت فتح ملف حوادث على الطرق، خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن نظام وضع كاميرات على الطرق أثبت فشله، مضيفًا: تم وضع كاميرات خلال الفترة الماضية على بعض الطرق الرئيسية بقيمة 270 مليون جنيه، وفى نفس الوقت الحوادث لم تقل أبدًا على تلك المحاور.
وأقرَّ طعيمة بأن مصر لا تمتلك منظومة نقل متكاملة فى أى من مرافق القطاع، موضحًا أنه تم إبلاغ وزير النقل بعدم موافقة اللجنة على قانون تفعيل جهاز النقل الحضرى بالقاهرة؛ نظرًا لأنه لن يقدم جديدًا فى مشكلة النقل الحضرى.
على صعيد متصل طالب خالد حسين، المدير العام للشركة المصرية لخدمات النقل «إيجيترانس»، بتعديل نظم السير فى إصدار التشريعات الحالية، موضحًا أن الوضع الحالى فى مصر هو تعديل بعض بنود القوانين القديمة، وإصدارها فى هيئة تشريعات جديدة دون حل المشكلة الأساسية، وهى عدم مواكبة التشريع نفسه للمنظومة.
