توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة
ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، وذلك بحضور السيد المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبد السلام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن محمد نصير.
وأكدت القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه في ضوء توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ علي التراث السينمائي المصري والذي يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري والتي ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته وصيانته لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك .
واضافت بأن وزارة الثقافة لاتدخر جهدا في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والكيانات ذات الاهتمام المشترك بهذا المجال، من خلال الاستفادة بالخبرات التي تملكها الوزارة في مجالات الترميم والارشفة والتوثيق من خلالها معاملها المجهزة بأحدث هذه التقنيات وهو ما يتوقع أن يؤتي ثماره لإحداث حالة مبهجة من ترويج هذا الإرث الفني السينمائي الذي لم يظهر إلى النور وولم يحظ بالانتشار الملائم لأهميته وقيمته الفنية، واكدت ان مثل هذه البروتوكولات تحقق جزء حيويا من تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية والفنية، حماية وتعزيز التراث وتوثيقه، والتي بموجبها نستطيع تمكين الفئات الاجتماعية من حق الوصول للمعرفة، وحشد كافة الجهود لإرساء دعائم وتأثيرات العمل التنويري داخل المجتمع بما يحقق مستهدفاتنا التنموية،
وأكدت على انه سيتم تشكيل لجان تضم متخصصين ذات كفاءات عالية في مجال صون هذا التراث بكافة تنويعاته بحيث يتم فحص هذه المقتنيات والوقوف على طبيعتها وحالتها الفنية وتحديد المطلوب ازاءها سواء بالترميم او التوثيق او الارشفة وغيرها، بالشكل الذي يخدم عملية صونها كإرث سينمائي عريق مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على حقوق الملكية والملكية الفكرية لهذه الممتلكات، واضافت بأن تم بحث سبل دعم التعاون والتبادل الثقافي الفني بين الوزارتين بما يثري منظومة التنمية المجتعية لاسيما وأنه قد الاتفاق على تفعيل العديد من البرتوكولات المستقبلية التي تحقق هذه المستهدفات من أهمها المشاركة في تنمية القري ووالمناطق النائية والعشوائيات من اجل المساهمة في تشكيل الوعي المجتمعي المرادف للحفاظ على مقدرات مصر وتنميتها.