قطار مصر تستطيع بالصناعة يصل محطته الخامسة .. سوق المال محرك الصناعة الأهم
بالتعاون بين وزارتي الهجرة والتجارة والصناعة والبورصة المصرية، انطلقت الندوة الحوارية الافتراضية الخامسة والتمهيدية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت عنوان "سوق المال.. محرك الصناعة الأهم"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائبة حنان أبو العزم رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، والسيد/ عبد الله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
واستهدفت الندوة طرح بدائل تمويل متنوعة ربما تٌسهم في وصول المصنعين إلى الموارد المالية المطلوبة لتوسيع أنشطتهم وتنميتها من خلال القنوات العديدة التي تـتيحها أسواق المال المحلية والدولية والتي قد تُسهم بدورهـا في رفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتـنمية المشروعات الاستثمارية وانعكاس ذلك كله عـلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة وخلق فرص التوظف بمعدلات أسرع وأكثر استقرارا. وفي الوقت الذي تعتمد فيه الشركات العامة والخاصة في مصر بالدرجة الأولى على وسائل التمويل المباشرة وغير المباشرة، التي يتيحها القطاع المصرفي المحلي والذي سيظل يقوم بدوره الرئيسي في هذا المجال، إلا أن هذه الندوة ناقشت بعض قنوات التمويل الأخرى الموجودة في كل من الأسواق المحلية والدولية ويمكنها أن تساعد في توفير خيارات إضافية أمام المصنعين والمستثمرين بصفة عامة.
هذا وشارك عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق "زووم"، وهم: السيد الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، و"محمود سالم" خبير عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة والعضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون، "شريف وهبة" الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ومدير عام مجموعة MPW الاستشارية في نيويورك، "لورا عثمان" خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية ورئيس شركة أمونيت الاستشارية، و"أشرف روفائيل" خبير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقد أدار الندوة الإعلامي أسامة كمال، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات والتزام الحضور بارتداء الكمامات.
وفي مستهل الندوة، رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بالحضور جميعًا، وقالت إن هذه الندوة هامة في إطار مؤتمرات "مصر تستطيع"، وهي الندوة الخامسة من الندوات التحضيرية للنسخة السادسة من المؤتمرات بعنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووجود الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة دفعة كبيرة جدا لهذه الجلسات.
وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن كل هذه الندوات التحضيرية يخرج عنها توصيات وأنه تتم إفادة الوزارات المعنية بها ورفع تقارير لمعالي دولة رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أننا نناقش موضوع "سوق المال المحرك الرئيسي للصناعة"، وفي هذه الندوة سيكون لها من الأفكار التي ستتم مناقشتها ونقوم بتلقيها لتحقيق أعظم استفادة منها، حيث إن قوة ونجاح الأسواق المالية تؤثر تأثيرًا مباشرًا لدى الشركات والمُصنعين، لذلك فهي مصدر من مصادر التمويل.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن هذه الندوة تستهدف واحدا من أهم الموضوعات التي تحتاج لنقاش واسع ومتعدد الرؤى، خاصة وأنها تتعلق بآليات التمويل وعلاقتها بالصناعة، وتابعت: "تلك الندوة تجعلنا متحمسين للاستماع لآراء ورؤى خبرائنا المصريين بالخارج المعنيين بهذا الجانب، كما نسعى للاستفادة من خبراتهم العميقة في تعظيم مصادر التمويل الصناعي ومردودها المباشر على الصناعة".
وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أن المرحلة الحالية تشهد تواجد عدد من الصناعة التكنولوجية الحديثة، التي تحتاج للبحث حول سبل تمويل جديدة تكون على نفس قدر انتشار الصناعات التكنولوجية، مؤكدة حرصها على الخروج بتوصيات متعددة تساعد على دفع عجلة الصناعة لاستكمال السير في المسار السليم.
وخلال الفعاليات، قام السادة الخبراء والحضور بطرح الاستفسارات والأفكار وتبادل الرؤى والآراء التي من شأنها دعم سوق المال المصري والنهوض به كمصدر مهم من مصادر تمويل الصناعات وتحفيز المُصنعين والمستثمرين.
واستهل النقاش الدكتور هاني دميان الخبير الاقتصادي ووزير المالية المصري الأسبق، وقال إن الصناعة لم تعد تقتصر على عملية التصنيع لكنها باتت منظومة مكتملة من بنية تحتية وآليات تمويل وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مختلف أوجه الصناعة، وأكد أن التقنيات الحديثة هي المحرك رقم 2 للصناعة، بعد التمويل الذي يمثل المحرك الأول، مضيفا أن هذه الندوة هدفها تعريف المستثمرين بأشكال مختلفة للتمويل الجيد، حيث إن هناك تنوعًا شديدًا جدا وتحتاج لمخاطبة قطاعي الاستثمار والصناعة بشكل يلائم كلا منهما.
وأوضح دميان أن غياب التمويل يعني غياب التصنيع وبعد ذلك تأتي باقي المحركات، لافتا إلى أن الصناعة ليست منظورًا محليًا لكنها منهج يقوم على اقتصاديات الكم واختراق الأسواق الخارجية في حرب حقيقية تزداد شراسة يومًا بعد يوم، حيث أشاد بالمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى زيادة حجم صادراتنا إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى محرك صناعي قوي وقيمة مضافة قوية لكل صناعاتنا المصرية.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أسواق الأوراق المالية "البورصات" منصة هامة تتيح العديد من المنتجات والآليات التمويلية التي تساعد الكيانات الصناعية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والانطلاق وتنمية أعمالها، ومن ثم زيادة معدلات التشغيل والانتاجية.
وذكر الدكتور فريد أن الشركات العقارية تستطيع من خلال قيد أوراقها في سوق الأوراق المالية المقيدة أن تستفيد من التوريق الذي يمكنها من الحصول على السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها واستمرارية عملها، فالبورصة غير مقتصرة على الأسهم والسندات فقط بل تمتد لتشمل العديد من الآليات التمويلية الأخرى مثل قدرة الشركات على طرح وقيد أوراق دين مثل سندات الشركات وكذا التوريق.
تابع رئيس البورصة أن أي اقتصاد يتطلع للنمو بحاجة إلى سوق مال متطور يوفر أوعية ومنتجات تمويلية كبيرة ومتنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع.
وكشف رئيس البورصة عن الأهمية المتزايدة والكبيرة لدور مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصات الذي يقوم بإدارة عملية التواصل مع المستثمرين وكذا المجتمع الاستثماري كأداة مهمة تمكن الشركات من تحقيق مستهدفاتها، ليؤكد أن دور مدير علاقات المستثمرين بالشركات الصناعية حتى عير المقيدة لأن ضروري واكتسب أهمية بالغة خلال الفترة الماضية وذلك لما له من دور أصيل في إدارة عملية التواصل مع جانب الطلب الذي يساعد الشركة في تحسين ورفع كفاءة وجودة خدماتها ومنتجاتها.
وأضاف رئيس البورصة أنه بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مناطق صناعية مختلفة أن تطرح أدوات تمويل تمكنها من الحصول على سيولة باستخدام أدوات غير تقليدية للتمويل وتستطيع إدراجها في البورصات للتداول، كما هو الحال في سندات، فضلا عن تداول حقوق الاكتتاب للشركات غير المقيدة الذي يساعدها في الوصول كذلك إلى التمويل من خلال البورصات.
من جهته، قال شريف وهبة، الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية ومدير عام مجموعة MPW الاستشارية في نيويورك، إن مصر طرحت سندات دولارية خلال العام الماضي من فئة 5 سنوات و10 سنوات و40 سنة وتم تغطيتها بشكل كبير زاد عن 13 مليار دولار رغم أن قيمتها كانت نحو 4 مليار دولار فقط، وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف وهبة أن النوع الثاني من الديون يتمثل في أذون الخزانة التي يصدرها البنك المركزي بالجنيه المصري، وأيضا مديونية القطاع الخاص يمثل نسبة ضئيلة منها لا تتجاوز الـ 7% من حجم الاقتصاد المصري، وهي نسبة قليلة مقارنة بباقي دول العالم فاليابان تصل فيها هذا النوع من الديون نحو 87%.
وأوضح وهبة أن هناك فرصًا كبيرة لدعم القطاع الخاص والشركات الخاصة في مصر من خلال التركيز على نمو أسواق السندات والتوريق وكذلك الصكوك، كما تحدث عن السندات ونسبتها بالنسبة لحجم الاقتصاد، مضيفا أن حجم سندات القطاع الخاص في مصر قليل جدا، وهو معناه أن الشركات تمول نفسها عن طريق البنوك مثلا، مشيرًا إلى هناك فرصًا كثيرة لمنح تسهيلات مالية للشركات في مصر لتنمو.
فيما ذكر محمود سالم خبير، عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات والاكتتابات العامة والعضو المنتدب بقطاع خدمات الإصدار في بنك نيويورك ميلون، أن شهادات الإيداع تم استعمالها في لندن منذ فترة طويلة للوصول للأسواق الكبيرة مثل السوق الأمريكية، بهدف تمويل الحكومات ومختلف الشركات، حيث إن شهادات الإيداع سهلت عمليات الاستثمار في الشركات الأجنبية بدون مخالفة القوانين المحلية.
وأوضح سالم أن شهادات الإيداع تسهل آليات الاستثمار للمستثمرين الأجانب في شركات أو أسهم محلية بالدولار ويتم التعامل من خلالها بمنتهى السهولة حيث إنها تعمل على توسعة قاعدة المستثمرين، كما أن شهادات الإيداع توفر عملية الاستحواذ على شركات أجنبية باستخدام شهادات الإيداع المملوكة لها.
وأضاف سالم أن آلية تجميع المعلومات من داخل الشركات وتوزيعها للسوق بشكل عام سواء المستثمرين أو الإعلام أو غيرها، وكان قطاع علاقات المستثمرين أمرا شكليا لكن الآن أصبح أمرا ضروريا للغاية، فهم من يحصلون على المعلومات ويمنحونها للسوق، مؤكدا على ضرورة وجود قطاع لعلاقات المستثمرين داخل كل شركة حتى يتم الوصول إلى سعر سهم عادل.
هذا فيما تحدثت لورا عثمان، خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية ورئيس شركة أمونيت الاستشارية الأمريكية، عن كيف تصبح الشركات أكثر جذبا والحديث عن الشركات المصرية وعلاقته بالمناخ السياسي، وقالت: "أنظر لمصر بإيجابية، فحكومة مصر جيدة وتقوم بإنجازات كبيرة وعلاقتها قوية في المنطقة ومع الولايات المتحدة الأمريكية، ونجحت في فتح أسواق استثمارية في دول الحوار بحسن علاقاتها، وكذلك علاقتها بصندوق النقد الدولي وإدارة مشكلة جائحة كورونا بفاعلية وانتعاش البورصة نتيجة الكثير من الإجراءات الإيجابية".
وأضافت لورا عثمان أن هناك التزامًا من جانب مصر أن يكون هناك فوائد طويلة المدى ولكن هناك تحسن مستوى الأداء رغم كورونا، وإن كان الأمر جيدا حاليا بانخفاض معدلات البطالة والمناخ السياسي والاستثماري جيدان للاستثمار، وهو ما يهتم به المستثمر فهو ينظر لقوة السوق وتحرر السوق من أي مخاطر محتملة، مشيرة أيضا إلى استخدام الحوكمة وهو أمر مهم لقطاع الأعمال إذ أنها تنقل القطاع الصناعي نقلة محورية ليس في الموقف النقدي فقط ولكن كوسيلة لإدارة الإنفاق والطاقات البشرية وهو أمر معقد نوعا ما.
من جهته، أكد أشرف روفائيل خبير تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أن صناعة تكنولوجيا المعلومات تختلف كثيرا عن باقي الصناعات، لافتا إلى أن مصر تمتلك مؤشرات قوية وجاذبة للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وكشف روفائيل أن شركته بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون دولار خلال العامين المقبلين في مصر، مشيدا بدعم الحكومة المصرية لقطاع التكنولوجيا، الذي يمتلك فرصا كبيرا للنمو خلال السنوات المقبلة.
وتابع: "إننا نحتاج قوانين تسمح وتسهل بتأسيس شركات في مصر للمستثمرين الأجانب بشكل مباشر"، لافتا إلى أن تكلفة السوق المصري أقل كثيرا وهو أحد عناصر الجذب فيه، إذ أن المناخ الاستثماري في مصر جيد وجاذب للاستثمار وتعد سوقا كبيرا بتعداد كبير من السكان وشبابها مستهلك جيد للتكنولوجيا ويتمتع برؤية مستقبلية.
وفي نفس السياق، عقّب النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على النقاش الدائر وقال: "إننا نجحنا في بناء بنية تحتية قوية وتوفير فائض كهرباء وغاز وحل المشكلات التي تواجه الصناعة وسن التشريعات التي تيسر للمستثمرين، ونحن شكّلنا لجانًا لدراسة إطلاق قانون الصناعة الموحد والذي لم يتم تحديثه منذ 1958 تقريبا وهو ما يعوق المستثمر".
وتابع: "إننا بحاجة لتحديث الخريطة الصناعية المصرية وتوفير فرص لجذب الاستثمار ووضع استراتيجية واضحة احتراما للسوق العالمي والمصري، وذلك بالتنسيق بين الهيئات والوزارات المختلفة لمنح أولوية للصناعات التي يتوافر المواد الخام لها وتعطي قيمة مضافة للأسواق".
كما أعرب النائب معتز محمود عن شكره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتبنيها أفكار خاصة للمساهمة في تطوير ملف الصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، مضيفا أن القائمين على الصناعة في مصر لديهم عدد من التحديات بقطاعات الصناعة المختلفة، ولدينا الآن فرصة للتحدث حول حلول لتلك التحديات، خاصة في ظل ما قامت به الدولة المصرية من تطوير شامل للبنية التحتية، مما مثل دعم قوي لقطاع الصناعة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد عددًا من القوانين المتعلقة بالصناعة والتي بدورها دعم هذا القطاع الهام وتتلائم مع طبيعة المرحلة التي تشهد تطور كبيرا على مستوى العالم، هذا بالإضافة لضرورة تحديث الخريطة الصناعية المصرية ويتم العمل عليها حاليا بالتعاون مع وزارة الصناعة، وستساعد هذه الخريطة المستثمرين الأجانب على توجيههم نحو المناطق الصناعية ذات الاختصاصات المشتركة.
وأشار إلى عدد من الخطوات التي ستساعد على تشجيع المستثمرين، ومن أهمها تحسين البنية التحتية للموانئ والعمل على خفض الجمارك الخاصة بالمواد الخام، كذلك توفير مصادر الطاقة، وخفض سعر المنتج المصري كي مناسب السعر العالمي.
من جانبها، علقت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقالت إن هناك توجها للعمل على قانون موحد في مجلس النواب وقد شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من القوانين التي تخدم التصنيع بشكل عام، مضيفة أننا نتطلع للاستفادة من الوصول لطرق تمويلية مختلفة غير المعتاد عليها وهذا هو الهدف.
وتابعت أنه جاري الاعتماد على مصادر تمويلية غير اعتيادية لدعم للمشروعات التكنولوجية ورواد الأعمال، مؤكدة ضرورة إيجاد تشريع مناسب يحفز هذه البيئة الاستثمارية، بجانب الحاجة إلى نشر هذه الثقافة والتوعية بأفضل الطرق التمويلية الموجودة.
وعن العلاقة بين التحول الرقمي والتطور الصناعي، قالت الوزيرة الدكتورة نيفين جامع إن هناك سعيًا لأي تكنولوجيا ترفع الإنتاجية ما يدفع المستثمرين التحرك نحو التكنولوجيا، مضيفة أن الأولوية هي الحصول على وحدات صناعية لمن لديهم خبرة بالعمل في مجالات صناعية، وأضافت: "إن هناك تحديات في بداية التطبيق ومقاومة للتغيير ونسعى لعلاج هذا التأثير وجعله في أقل حد ممكن".
فيما رحبت النائبة حنان أبو العزم، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالحضور وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في الندوة، مؤكدة أن هناك مجالات يجب النظر إليها بجانب التشريعات في مسالة تمويل الصناعات من خلال أسواق المال ولابد من الاقتراب من المستثمرين والاستماع إليهم والعمل على حل العقبات التي تواجههم.
وفي السياق ذاته، أوضح السيد/ عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعمل على ثلاثة محاور هامة، وهي استغلال الأصول غير المستغلة، والاستثمار في الصناعات الجديدة، وكذلك جذب المستثمر الاجنبي، ويسعي الصندوق لأن يصبح الشريك الأمثل لجذب المستثمرين الأجانب، فنحن جهة استثمار نتشارك مع المستثمر الأجنبي ونساعده لمعرفة فرص الاستثمار المتاحة، ولدى الصندوق دراية كاملة بطبيعة فكر المستثمر المحلي وأيضا الأجنبي حتى يتمكن الصندوق من مساعدة المستثمرين.
وأضاف الإبياري أن الصندوق يبحث بشكل دائم عن إيجاد نموذج لخلق شراكة ناجحة مع المستثمرين خلال هذه الفترة، واستغلال ما أحدثته الدولة المصرية من رفع جودة البنية التحتية بنسب مرتفعة، تتناسب مع خطط مصر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات، وتعد عامل أساسيا لدعوة المستثمرين الأجانب.
فيما قال د. محمود عبد النظير مستشار وزير الإنتاج الحربي، إن التحول للتكنولوجيا لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لأن الشركات العالمية التي تتعامل مع المصانع المحلية باتت تطلب توافر هذه التكنولوجيات الحديثة داخل المصانع، كما أكد السيد/ أحمد عبد الرازق، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن التطور الصناعي والتكنولوجي لا يعني الاستغناء عن العامل البشري بل هو أهم عناصر التطوير من خلال رفع مهارات العمالة، مضيفا أن هناك ارتباطا كبيرا بين التمويل والتشريع فلو لم تتواكب التشريعات مع آليات التمويل فسوف يتعثر المستثمر ولابد من مراعاة ذلك.
كما أوضحت آيات الحداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك مشروع قانون يتم مناقشته خاص بإصدار الصكوك السيادية والتي تعمل على تنويع مصادر التمويل ودعم الموازنة العامة للدولة، فيما تساءلت النائبة نيفين الطاهري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن أهم التشريعات المطلوبة لجذب استثمارات أجنبية أكبر للسوق المصري.
وفي ختام فعاليات الندوة، أعربت معالي وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذه الندوة قائلة: "أنا فخورة بهذا النقاش الثري"، مؤكدة على أن وزارة الهجرة هي حلقة الوصل بين خبرائنا في الخارج وكافة الوزارات والجهات التي تطلب خبرات أبناء مصر حول العالم.
وتابعت: "سنعمل على فتح خطوط تواصل مباشر بين خبرائنا المشاركين بالندوة وكافة الجهات بالداخل للاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بتطوير سوق المال كمصدر من مصادر تمويل الصناعات، والبناء على مخرجات هذه الندوة الحوارية بمزيد من التواصل".
