في اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
جهاز تنمية المشروعات يصدر تقرير 7سنوات استقرار وتنمية
وقد حظى جهاز تنمية المشروعات على وجه الخصوص بدعم ومساندة السيد رئيس الجمهورية حتى أصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب و ريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 والذى تضمن حزمة من التيسيرات والحوافز لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و التوسع في تمويلها وفي تقديم الخدمات غير المالية من تدريب وتسويق لضمان استمرار هذه المشروعات ونجاحها وتشجيع الشباب علي العمل الحر وريادة الاعمال بالإضافة الي تقديم العديد من الحوافز للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتشجيعها للانضمام للقطاع الرسمي وتطوير منتجاتها وقدراتها التنافسية..
وأكدت أنه ما كان للجهاز أن ينجح في تنفيذ ما حققه من إنجازات ومضاعفة مخرجاته على مستوى محافظات الجمهورية ككل بغير مساندة السيد الرئيس وتأييده الكبير للجهاز خلال كافة مراحل عمله وحرصه المتزايد على تعظيم نطاق اختصاصاته وصلاحياته حتى أصبح أحد الآليات الرئيسية التى تسهم بفاعلية في تنفيذ التوجهات الرئاسية والمبادرات والمخططات القومية للدولة.
هذا ونتعهد بمواصلة المزيد من الجهد في المرحلة المقبلة تحت رعاية السيد الرئيس لخدمة أهداف التنمية في مصر والمساهمة الجادة في تنفيذ توجيهاته لتحقيق المستهدفات الطموحة لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
في الفترة من 1/7/2014 وحتى 31/5/2021
قام جهاز تنمية المشروعات بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل كما قام بضخ تمويل قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالى 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بكافة المحافظات.
قام الجهاز بتنظيم 878 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه.
تم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.