الحكومة العمانية تسعى لجذب 20 مليار دولار الى منطقة صلالة الحرة
تسعى حكومة سلطنة عمان إلى تطوير المناطق الحرة بالبلاد وتحويلها إلى مركز عالمي وإقليمي رائد في مجال الجودة الصناعية والخدمات اللوجستية، عبر عقد شراكات استراتيجية جديدة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وإعطاء مناخ الأعمال زخما أكبر.
ومع دخول السلطنة في تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة اعتبارا من هذا العام، تسعى المنطقة الحرة بصلالة عبر خطتها الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول 2028، للمساهمة في تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، منها استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وقال علي بن محمد تبوك، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، في تغريدة على حسابه في تويتر الخميس إن “منطقة صلالة الحرة بعُمان تسعى لاستقطاب استثمارات بعشرين مليار دولار”.
وأضاف “خطتنا الاستراتيجية تستهدف تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للاستثمارات، وتهيئة المنطقة لتكون منصة لوجستية متكاملة للوصول إلى مختلف الأسواق”.
وتترجم الخطوة المساعي الحثيثة للبلد للنهوض بقطاع الصناعة وتطوير منظومة الموانئ وتوظيف الكفاءات المحلية في فلك الحركية والإنتاجية، من خلال الشراكات الاستراتيجية وقنوات الأعمال العالمية.
وتقوم المنطقة الحرة بصلالة بدور حيوي ومهم في دعم الاقتصاد المحلي، فضلا عن الموقع الاستراتيجي لميناء صلالة في خطوط الملاحة الدولية، بالإضافة إلى ما تقوم به من برامج ترويجية وتسويقية في الأسواق العالمية.
ويأمل المشرفون على المنطقة التي تعتبر أحد أهم المراكز الصناعية في البلد الخليجي، وتديرها وتشغّلها شركة صلالة للمنطقة الحرّة، في توفير 54 ألف فرصة عمل للشباب العماني من وراء الاستثمارات الجديدة.
وتعد المنطقة الحرّة بصلالة من أكثر المناطق الاقتصادية تنافسية على الصعيد الإقليمي بفضل انخفاض تكاليف اليد العاملة والمرافق والبنية التحتية الأساسية، وبالنظر إلى قربها من مصادر المواد الأولية والأسواق الناشئة أيضا.
وشهدت المناطق الحرة والاقتصادية في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية اهتماما كبيرا من قبل الحكومة، عبر التحسين المستمر في البنية التحتية وحوافز الاستثمار والتشريعات المنظمة للاستثمار، وفي ظل هذا الاهتمام فقد نجحت المنطقة الحرة بصلالة في ترسيخ مكانتها كمركز جذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وتوفر المناطق الحرّة بالبلاد العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، كما قامت بتبسيط الإجراءات والتسهيلات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح، لخلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.
وتعمل المجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد” بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة على إدارة وتطوير المناطق الحرّة التابعة لها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنبثقة عن “رؤية 2040”.
وقدمت أسياد حوافز كثيرة بينها إتاحة الملكية الكاملة للشركات والمستثمرين الأجانب، إضافة إلى الإعفاء الضريبي لمدة تصل إلى 25 سنة، كما تصل رسوم الاستيراد والتصدير وضريبة الدخل الشخصي إلى الصفر.
كما توفر متطلبات رأسمال منخفضة ومساحات مكتبية مرنة وعالية الجودة للتأجير بأسعار مناسبة، إلى جانب مستودعات جاهزة وأخرى مبرّدة لخدمة مختلف الصناعات.
54 ألف فرصة عمل جديدة تنوي شركة صلالة الحرة توفيرها في المنطقة بحلول العام 2028
وبحسب ما تشير إليه المنصة الإلكترونية لشركة صلالة للمنطقة الحر، فإن المنطقة تقدّم أفضليات تنافسية أخرى، منها إمكانية تملّك أجنبي كامل للمشروعات وإعفاء تام من رسوم الاستيراد وإعادة التصدير.
وإلى جانب ذلك تقدم المنطقة حوافز أخرى للمستثمرين، من بينها إعفاء من الضرائب على الشركات لمدة تصل إلى 30 سنة، وإعفاء تام من ضريبة الدخل للأفراد العاملين، وتجمّعات ومناطق مخصصة لتلائم متطلبات كل قطاع واحتياجاته المميّزة من البنية التحتية، التي تضمّ المكاتب والمستودعات ومتاجر التجزئة المجهّزة.
وتتضمن أعمال البنية الأساسية عدة مشاريع حيوية وتنموية، من بينها أعمال الطرق ومواقف السيارات وتسوية الموقع وإنشاء نظام تصريف مياه الأمطار، فضلا عن إنشاء شبكة الإطفاء والسلامة والأعمال المدنية لإمدادات الطاقة وشبكات التوزيع ونظام الاتصالات.
وبالإضافة إلى ذلك، تطرح المنطقة الحرّة بصلالة حلولا لوجستية متكاملة مصمّمة خصيصا وحسب الطلب في كافة مراحل سلسلة الإنتاج وحتى القيام بعملية التصدير.
كما تقدّم المنطقة لعملائها إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرّة المبرمة بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة وسنغافورة ودول أوروبية.
وتستضيف المنطقة الحرة بصلالة شركات كبرى متعددة الجنسيات وكذلك الشركات متوسطة الحجم، التي تمكّنت من إطلاق عملياتها بسرعة وفعالية كبيرتين بفضل برنامج الانطلاق السريع.
وبالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لصلالة المطل على خطوط الشحن الرئيسية بين الغرب والشرق، تعد المنطقة الحرة البوابة الأولى التي تؤمّن أسرع سبيل إلى أسواق الشرق الأوسط والهند وشرق أفريقيا، التي تستورد مجتمعة بضائع ومواد بقيمة أكثر من 620 مليار دولار سنويا.
وما يزيد من جاذبية المستثمرين للنشاط هناك هو أن الميناء الملاصق للمنطقة الحرّة يبعد مسافة آمنة عن مضيق هرمز، مما يخفّض تكاليف الشحن بشكل عام.
وتظهر الأرقام الرسمية لشركة منطقة صلالة الحرة، والتي نشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن حجم الاستثمارات في المنطقة بلغ بنهاية العام الماضي أكثر من 8.7 مليار دولار، وهي توفر قرابة ثمانية آلاف فرصة عمل مباشرة.
وكانت المنطقة التي تم تأسيسها في العام 2007 قد وقعت العام الماضي مذكرة تفاهم لإقامة مدينة تكنولوجية للابتكار وتقنيات الجيل الرابع، لتشمل المدينة داتا بارك وأكاديمية للتكنولوجيا ومرافق مساندة بحجم استثمار يقدر بنحو 350 مليون دولار على مساحة 500 ألف متر مربع.
كما تم البدء في عمليات الإنشاء للمرحلة الثانية من محطة المزايا اللوجستية، مما يرفع إجمالي مساحة المرافق والإمكانيات التخزينية بالمنطقة إلى 134 ألف متر مربع.
وفي نوفمبر 2019 وقّعت المنطقة الحرة في صلالة على اتفاقية حق انتفاع جديدة بالمنطقة، لإنشاء مصنع لصناعة الحافلات بقيمة تقدر بحوالي 50 مليون دولار وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1500 حافلة.
