الجمعيات الطبية تضع دساتير علاجية لمواجهة الأخطاء وتحسين الخدمة للمرضى
وقال الدكتور عادل عدوي رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، إن الخطوط الاسترشادية لممارسة التخصصات المختلفة تمثل دساتير واضحة للممارسة الطبية، كما تساعد على تكوين سجلات قومية للأمراض، خاصة أن مصر على أعتاب نظام التامين الصحي الشامل.
وشدد على أن توفير أعلى درجات الكفاءة في الخدمات الطبية للمرضى لم يعد أمر اختياري، وأنه في حال عدم اتباع «المعايير» المعتمدة من قبل «الهيئة» ستخرج المنشأة الطبية من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف رئيس «الرقابة الصحية»، خلال مشاركته في مؤتمر إطلاق «الدلائل»، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو مستقبل الرعاية الصحية في مصر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة عام ٢٠٣٠.
وأكد وجود عمل دؤوب بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ملف تطبيق «التأمين الشامل»، مؤكداً نجاح تجربة تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد بنسبة عالية، مشيراً إلى اعتماد قرابة 142 منشأة طبية ومركز صحي وفق «المعايير المعتمدة».
فيما، قال الدكتور هاني راشد، نائب رئس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تشكيل مجلس استشاري طبي لوضع تعريفات موحدة على مستوى التشخيص وبروتوكولات العلاج والتدخلات الجراحية، بهدف تعميمها على المنشآت الطبية التابعة للهيئة بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشتد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإعداد «الأدلة الاسترشادية»، لما لها من أثر في توفير أفضل مستويات الخدمة للمواطنين في المحافظات والمناطق البعيدة، والارتقاء بكفاءة شباب الأطباء، ومساعداتهم على تقديم أفضل مستوى خدمة طبية ممكنة للمرضى، ووصف الجمعية الطبية المصرية بأنها «أصل الجمعيات الطبية في مصر».
وقال الدكتور فؤاد غريب رئيس جمعية جراحة التجميل المصرية، إن وضع الأدلة الاسترشادية بمجال جراحة التجميل ستسهم في مواجهة الممارسات الخاطئة في هذا المجال، مشيراً لوضع الجمعية لأسماء الأطباء أعضاء الجمعية المعتمدين على موقعها الإلكتروني، لمواجهة بعض الدعاية المتداولة من بعض الدخلاء غير المسجلين في تخصص جراحة التجميل.
وأكد الدكتور حسين خالد، أستاذ أمراض الأورام ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، أنه كانت هناك محاولات لوضع إرشادات علاجية لمرضى الأورام منذ فترة، لكن الأمر لم يخرج للنور وتوقف بعد ثورة يناير، مضيفاً: «وضع الخطوط الاسترشادية يمنع الممارسة الخاطئة ويوفر على الدولة ملايين الجنيهات التي تنفق سنويًا ضمن تكلفة أدوية الأورام، كما يضمن أن يحصل المريض على نفس الخدمة في مختلف المحافظات».