افتتاح أول مركز أبحاث متخصص في الدراسات الدوائية الإكلينيكية مملوك للقطاع الخاص
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مركز «مارك» للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، أول مركز أبحاث متخصص في البحوث والدراسات الإكلينيكية «السريرية» تابع للقطاع الخاص في مصر، والتي تستهدف توفير أدوية مصرية آمنة ومبتكرة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، وسعر مُناسب، في إطار سعي «الجمهورية الجديدة» لدعم المجالات التصنيعية المختلفة بالدولة، وصولاً لتحقيق «الأمن الصحي المصري»، وتوفير كل ما قد يحتاجه المريض المصري.
وتفقد الوزيران مركز مختبرات للأبحاث مُزود بأحدث المُعدات والتقنيات وخدمات البحث العلمي المُتكاملة للباحثين، ووحدات (الجينوم، والأحياء الدقيقة والمناعة وزراعة الخلايا، ووحدة متعلقة بالأيض والبروتينات، والتخزين البيولوجي، ووحدة معلوماتية)، ومركز للتكافؤ الحيوي والبحوث السريرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،أن الدولة المصرية تضع الاهتمام بالتعليم والصحة على قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف مصر للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، مؤكدة على تشجيع الدولة للقطاع الخاص على الاستثمار، من خلال تقديم الدعم اللازم، وإصدار التشريعات التي من شأنها دعم وتشجيع الاستثمارات.
واعتبرت دخول القطاع الخاص لملف الصناعات الدوائية بقوة هو ترجمة لأهداف التنمية المستدامة، ورؤية «مصر 2030»؛ حيث أن إشراك القطاع الخاص في الملفات المختلفة، تعمل على زيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل.
وأضافت «المشاط»، خلال مشاركتها في افتتاح «المركز»، أن وزارة التعاون الدولي، هي شريك رئيسي في دعم البحث العلمي، وتعزيز سبل التعاون، مؤكدة انفتاح الوزارة على التعاون مع مركز مارك، والشركات الوطنية الجادة.
وأوضحت الوزيرة أنه خلال العامين الماضيين تجاوزت التمويلات والمنح التمويلية التي تم الاتفاق عليها لقطاع الصحة أكثر من مليار دولار.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات افتتاح «المركز»، باهتمام القائمين عليه بملف البحث العلمي في مجال البحوث والصناعات الدوائية، قائلاً إن الأبحاث العلمية لا تضيع مع الزمان، ولكن يتم البناء عليها، مشيداً بالجهود التي بذلها الدكتور الراحل منير أرمانيوس، في ملف البحث العلمي بمجال الصناعات الدوائية؛ حيث كان داعمًا لهذا المجال.
وأضاف «عبدالغفار»، في كلمته خلال حفل الافتتاح، أن جزء كبير من الأوضاع والملفات الاقتصادية ونجاحاتها يقوم على ملف البحث العلمي، موضحاً أن الدولة وفرت الغطاء التشريعي للأبحاث العلمية بمجال الصناعات الدوائية، بعد صدور قانوني التجارب الإكلينيكية، والمراكز البحثية.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الدولة تشجع الشراكات سواء بين الجهات الحكومية وبعضها، أو الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشدداً على أن مصر لديها علماء متميزين في مجال الصيدلة، وبعض كليات الصيدلة لدينا مصنفة ضمن أفضل الكليات عالمياً.
وأشار إلى أن مصر تأخرت كثيراً في مجال الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بملف الصحة، والآن أصبح لدينا الإمكانيات، ونستطيع التواجد بقوة، بفضل التعاون بين الدولة، ومؤسسات البحث العلمي الوطنية مثل «مارك»، ورجال الصناعة، وثقة دولية.
وأشاد «عبدالغفار»، بعمل شباب الباحثين في مركز «مارك»، موضحاً أن تمكين شباب الباحثين، أحد أهداف «الجمهورية الجديدة»؛ حيث أنهم «مستقبل مصر» في مجال الصناعات الدوائية والصيدلانية.
وأكد د. عبدالغفار أن وجود المنح البحثية يعكس بشكل كبير ما تملكه مصر من إمكانيات، وخاصة العناصر البشرية صاحبة القدرات المُميزة في مجال البحوث الطبية، الذين لا ينقصهم إلا مزيد من الرعاية وتوفير البيئة المُناسبة لهم لإجراء بحوثهم والوصول إلى نتائج مذهلة لمشكلات وتحديات كبرى في المجال الطبي، مطالبًا كافة المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المال والأعمال بإيلاء مزيد من الرعاية والاهتمام بالعُنصر البشري الحاصل على التدريب اللازم والمُتسلح بالعلم والمعرفة، مؤكدًا على أهمية تبني الأفكار والبحوث التي من شأنها إحداث طفرات في مُختلف المجالات.
من جانبه، قال الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن افتتاح مركز متخصص في البحوث الدوائية، وإجراء الدراسات الإكلينيكية أمر لم يكن بالسهولة التي قد يتصورها البعض، ولكن عملت الدولة على تشجيع هذا الأمر، عبر رؤية وتوجيهات من القيادة السياسية بخروج قانون البحوث والدراسات الإكلينيكية للنور، وهو ما يُمثل بيئة تشريعية قوية، ما حفز القطاع الخاص على أخذ الخطوة الخاصة بإنشاء مثل هذا المركز.
وأضاف رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مشاركته في حفل افتتاح «مارك»، أن دخول مصر مجال التجارب الإكلينيكية للأدوية والبحوث الطبية سيمثل نقلة كبيرة لمجال صناعة الدواء، مضيفاً: «بدلاً من محاكاة ونقل التكنولوجيا الدوائية من الخارج، سنصدرها أيضاً»، معتبراً ذلك بالحلم الكبير الذي سيتم تحقيقه في الفترة المقبلة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة سميرة عزت، مدير مركز «مارك» للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، الإمكانيات المتواجدة في المركز ودوره المنتظر، حيث يستهدف «مارك»، أن يصبح مركز رائد للبحوث الطبية الحيوية، لتسريع الابتكار والاكتشافات العلمية الدوائية، فضلاً عن إجراء الأبحاث الأساسية، والدراسات والبحوث ما قبل السريرية، وما بعد السريرية، وفق أعلى معايير للجودة والأمان العالمية.
وأضافت الدكتورة سميرة عزت، خلال كلمتها في افتتاح «المركز»، أن «مارك»، سيعمل في 5 مجالات، لدعم مختلف مراحل البحث العلمي المتعلقة باكتشاف الأدوية والعلاجات الجديدة والرائدة.
وأشارت إلى أن «مارك» يضم مركز مختبرات للأبحاث، مزود بأحدث المعدات والتقنيات، وخدمات بحث علمي متكاملة للباحثين.
وأوضحت أن المركز سيضم وحدات لكلاً من «الجينوم، والأحياء الدقيقة والمناعة وزراعة الخلايا، ووحدة متعلقة بالأيض والبروتينات، وللتخزين البيولوجي، ووحدة معلوماتية»، فضلاً عن مركز للتكافؤ الحيوي والبحوث السريرية.
وأكدت أن «مارك» يضع نصب عينيه إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأمراض المختلفة بهدف ترجمة البحث العلمي والابتكارات إلى حلول رعاية صحية فعالة.
ولفتت إلى أن المركز سيعمل على دعم البحث العلمي، عبر توفير منح، وإقامة ورش عمل، ودورات تدريبية، فضلاً عن فعاليات عبر الإنترنت سيتم الإعلان عنها في حينه.
وعلى هامش الافتتاح، أعلنت إدارة مركز «مارك»، عن انتهاء اختيار مشروعات بحثية تقدمت للحصول على منحة منه لدعم الابتكار والبحث العلمي في أمراض هامة للمجتمع المصري، بينها مجال البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية، والعلاج المناعي، وأبحاث السرطان، وتليف الكبد الدهني غير الكحلي.
وتصل قيمة المنح التي تحصل عليها المشروعات البحثية والعلمية الفائزة نحو 3 مليون جنيه لكل اقتراح.
وأكدت الدكتورة سميرة عزت، مدير مركز «مارك» للخدمات الطبية والأبحاث العلمية، أنه تم اختيار المشروعات التي حصلت على المنحة، وفق عدة معايير علمية، بينها إمكانية ترجمة البحث العلمي إلى ابتكارات دوائية وعلاجية في الفترة المقبلة.
