خالد حنفي: إصدار إعلان الكويت للقطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي
أسفرت اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، بدورته الـ (133) التي عقدت في مدينة الكويت، بدعوة كريمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت خلال الفترة 8 و 9 نوفمبر 2022، عن قرارات بارزة، حيث تمّ إصدار "إعلان الكويت للقطاع الخاص"، الذي يركّز على العديد من المسلّمات التي يطالب بها القطاع الخاص العربي ولا سيّما "حرية انتقا الأفراد" و "حرية انتقال رؤوس الأموال" و "حرية انتقال السلع بإزالة المعوقات غير الجمركية: توحيد المواصفات والمقاييس وتوحيد إجراءات التسجيل"، بالإضافة إلى "حرية انتقال الخدمات من خلال الإسراع بإقرار اتفاقية تحرير التجارة والخدمات".
وأكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن التوصيات التي تضمّنها ""إعلان الكويت"، تبيّن أهميّة الدور المناط بالقطاع الخاص العربي بالشراكة مع الحكومات العربية على صعيد تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدان والشعوب العربية.
وشدد على أنّ "إعلان الكويت بمثابة خارطة طريق لا بدّ من العمل بموجبها في سبيل تعميق العلاقات التجارية بين الدول العربية الأمر الذي يمثل أهمية كبرى في زيادة المعدلات الاقتصادية ورفع مستويات التنمية"، مشدداً على أنّ "تعزيز التجارة البينية والعمل الاقتصادي العربي المشترك، أمر لا مفرّ منه من أجل تنشيط الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية والصناعية النوعية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء الشعوب العربية".
ودعا إلى "البدء الفوري في تطبيق الاستراتيجية التي لحظها "إعلان الكويت" والتي تواكب التغيرات العالمية الراهنة لزيادة حجم الصادرات البينية بين دول المنطقة للمساهمة في تحقيق التكامل التجاري والاستثماري العربي"، مشيراً إلى أنّ "أولويات المرحلة المقبلة لاتحاد الغرف العربية تصب نحو دعم كافة الجهود التي من شأنها زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في إطار مواكبة المتغيّرات العالمية ومتطلبات الاقتصاد العالمي في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية".
وأكد على "أهمية تعزيز دور الغرف التجارية العربية في رسم السياسات الاقتصادية بما يساهم في ازالة العوائق الجمركية وغير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وسهولة تحرك رجال الاعمال العرب لتنمية التجارة البينية العربية"، مشيراً إلى "أهمية تفعيل الاستثمارات العربية الموحدة كونها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن أنها من الركائز التي تعتمد عليها الدول في تعزيز التدفقات الاستثمارية وزيادتها"، منوهاً إلى أنّ "تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصادات العربية هو من أولويات اهتمامات الاتحاد خلال الفترة المقبلة فضلاً عن المساعي الجادة في وضع خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي وجعله أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق مستهدفات النمو المنشودة لما له من
