مصر توقع اتفاقيات مع عدد من شركاء التنمية الاوروبيين بأكثر من نصف مليار يورو لدعم الطاقة
وأبدت ستيفانى استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية، للمساهمة فى ثلاث مجالات رئيسية وهى مجال البنية التحتية (المياه، النقل الحضرى، الطاقة، التنمية العمرانية) ومجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة والعدالة الاجتماعية وخاصة الصحة.
وقررت الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة قطاع الطاقة من خلال تمويل ميسر بقيمة 150 مليون يورو.
وصرحت الوزيرة، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة.
وعقب هذا التوقيع، وقعت الوزيرة، اتفاقية ثانية وهى مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة مركبة 200-250 ميجاوات بخليج السويس، بقيمة 345 مليون يورو، مع كل من بورخارد هينز، مدير مكتب بنك التعمير الألمانى بالقاهرة، ومارى لوازون، وكريستوف لوسيه، مدير المكتب الإقليمى ببنك الاستثمار الأوروبى و ماريا ريكا نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبى، ودييجو اسكالونا رئيس التعاون فى وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وبحضور السفير الفرنسى لدى القاهرة.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع يعد جزءا من الاستراتيجية القومية لزيادة سعة الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، ولتحقيق هدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20% من مجموع الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020، وفى اطار اهتمام مصر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة و اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، تم الاتفاق على تمويل هذا المشروع.
وأشارت، إلى أن هذا المشروع يأتى في إطار دعم شركاء التنمية الأوروبيون (بنك التعمير الألمانى، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية) لجهود الحكومة المصرية تجاه تنفيذ استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة في الوقت الذي توصلت فيه جميع الأطراف إلى اتفاق طموح في الدورة رقم 21 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيرات المناخ في باريس، وتتمثل أهم أهداف المشروع في المساهمة فى تأمين إمداد مصر بالكهرباء بزيادة القدرة المركبة وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وكذلك المشاركة في الحد من آثار التغيرات المناخية من خلال تطوير طاقة الرياح.