سحر نصر: المشروعات التنموية تمنع الشباب من الهجرة غير الشرعية


استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى -مساء أمس الأحد- وفدًا من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة الأحزاب الشعبية الأوروبية، برئاسة المار بروك، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
 
واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بوفد البرلمان الأوروبي، مشيدة بالعلاقات التنموية التي تجمع مصر بالاتحاد الأوروبي.
 
وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للمشروعات التنموية والصغيرة والمتوسطة، والتي توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، والتي تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية.
 
وتم التطرق خلال اللقاء لعدة قضايا وموضوعات، وهى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعملية الإصلاح الاقتصادي في مصر واستجابة الاتحاد الأوروبي للتطورات في المنطقة وتقييم سياسة الجوار الأوروبية الجديدة على ضوء التطورات في المنطقة.
 
وأكدت سحر على بعض القضايا الحالية المهمة، والتي ضمن أولويات الحكومة وهي البنية التحتية والطاقة المتجددة.
 
وأوضحت أن الاهتمام الذي توليه الوزارة بالتنسيق مع الشركاء في التنمية في دعم تنمية مهارات الشباب ومهارات ريادة الأعمال، وقد قامت مصر بالتوقيع مؤخرا على مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2014-2016، والممول بمبلغ يتراوح ما بين 311-380 مليون يورو، وسيتم من خلاله تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية، وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.
 
وتابعت الوزيرة أن الوزارة ضمن أولوياتها زيادة التمويلات والمنح المقدمة لدعم الفئات في المناطق الأكثر احتياجا، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع كافة مؤسسات التمويل الدولية، لدعم إقامة مشروعات تنموية تساعد هذه الفئات مثل الصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل، وزيادة تغطية شبكات الحماية الاجتماعية والتغذية المدرسية.
 
من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأوروبي بالعلاقات مع مصر، مؤكدين على اهتمامهم بتعزيز التعاون التنموى، بما يدعم جهود مصر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والشامل، موضحين أنهم جاءوا لمصر للوقوف على حقيقة الأوضاع بأنفسهم ولتزويدهم بالعديد من المعلومات التي تجعلهم في وضع أفضل للدفاع عن مصر داخل البرلمان الأوروبي.
 
وأثنى أعضاء الوفد بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للحكومة، مؤكدين استعدادهم لدعم البرنامج من خلال الدعوة لزيادة الدعم لإقامة عدد من المشروعات التنموية في مصر.
 
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة في إطار مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.