مصر خارج جدول إجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال أكتوبر
استقر صندوق النقد الدولي على اجتماع نهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك لعرض طلب مصر بالحصول على قرض 12 مليار دولار، بحضور دولة البرازيل المناقشة ما تم في مشاورات المادة الرابعة، والاجتماع السابق عليه سيكون يوم 26 أكتوبر سيختص بمناقشة ما تم في مشاورات المادتين الثالثة والرابعة لدولة الهندوراس ومناقش اتفاقية التسهيل الائتماني معهم، إضافة إلى مناقشة تقرير المخاطر في 2016.
ورهن صندوق النقد الدولي خلال بيان نشره على موقعه الالكتروني الرسمي، بأن تقديم طلب مصر للمجلس التنفيذي بتوفير الحكومية تمويلات ثنائية بما يتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار، وتبنى سياسة سعر صرف مرنة وترشيد دعم الطاقة، مشيرا إلى أن حكومة شريف اسماعيل أكدت أن الحكومة المصرية استطاعت تدبير 60% من إجمالى التمويلات الثنائية المطلوبة.
وكانت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى قالت فى تصريحات على هامش إجتماعات الخريف: «سيكون على الحكومة المصريه أن تنفذ تعهداتها بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها ومنها خفض دعم الطاقة، وجعل سعر الصرف أكثر مرونة».
وحتى الآن لم يتخذ البنك المركزى إجراء لتصحيح الأوضاع فى سوق الصرف، فى ظل ارتفاع قيمة الدولار فى السوق الموزى ليصل إلى 16 جنيه، مقابل 8.88 جنيه فى السوق الرسمى.
ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولى الإلكترونى، فإن جدول الاجتماعات المتاح حالياً هو مبدئى وعرضة للتغيير فى أى وقت، وأن جدول أعمال كل اجتماع يتم فى العادة وضع اللمسات الأخيرة قبل يوم من الاجتماع.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة وفق برنامج إصلاح اقتصادى «متقشف» للحصول على تمويلات تصل 21 مليار دولار، من ضمنها قرض صندوق النقد الدولى لسد الفجوة التمويلية للبلاد.
