الرأي :المصريون بدأو تحويل مدخراتهم إلى الكويت
كشفت مصادر اقتصادية مطلعة، عن أن بعض عملاء البنوك من المصريين بدأوا يستفسرون من شركات الصرافة، حول إمكانية القيام بسحب مدخراتهم المودعة في حساباتهم بالبنوك، وإعادة تحويلها بالقيمة نفسها إلى الكويت.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لجريدة "الرأي" الكويتية، أن بعض شركات الصرافة المحلية تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات من قبل المصريين المقيمين بخصوص رغبتهم في تحويل أرصدتهم المودعة في البنوك المصرية إلى الكويت، مستفسرين عن مدى قانونية هذا الإجراء، وكلفته من ناحية تبيان شريحة رسوم التحويل المقررة في مثل هذه الحالات.
وأوضحت أن شركات الصرافة أبلغت المراجعين بأنها لا تستطيع المشاركة في تنفيذ تحويلاتهم بسهولة؛ كونها غير مرتبطة بنظام مالي مع شركات الصرافة العاملة في السوق المصرية، لافتة إلى أنه لكي يتم تحويل مدخراتهم من الداخل إلى الكويت بتسهيلات أقوى ودون مواجهة أي مخاوف قانونية أو صعاب، عليهم أن يقوموا بتحويل مدخراتهم عن طريق البنوك، وهو ما يتطلب أن تكون لديهم حسابات في بنوك محلية، وحسابات في بنوك مصرية تابعة للمصارف الكويتية.
ويذكر أنه مع تنامي استفسارات المصريين المقيمين، يتضح أن المغريات الكبيرة التي تقدمها السوق السوداء لزيادة حصتها من التحويلات، والتي وصلت حسب أحد التقديرات إلى نحو 97 في المائة في سوق مثل الكويت، لم تفلح في تحفيزهم على الاستمرار في تحويل مدخراتهم.
وألمحت المصادر إلى أن بلوغ سعر صرف الدينار مقابل الجنيه لمستويات قياسية وصلت إلى نحو 52 جنيهًا لكل دينار «في السوق الثانوية» لم يعد المحرك لقرار المغتربين الذين بدأوا على ما يبدو تلمس رحلة قلق جديدة بعنوان «كيف نحمي مدخراتنا؟» على حد وصف المصادر.
