جدول التعريفة الجمركية الجديدة الخاصة ب 364 سلعة
اكد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصناعة والتجارة طارق قابيل ان القرار الجمهوري الصادر بتعديلات التعريفة الجمركية يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد علي احداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التي هي اساس النمو الاقتصادي الي جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الاخيرة وادت الي تزايد عجز الميزان التجاري ليصل الي اكثر من 49 مليار دولار.
وقال الوزيران أنهما اتخذا عددا من الاجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز كما ان الاصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث انها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الاوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا.
وأعلن الوزيران ان التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارتين وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين اساسيين الاول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الاثاث وادوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والاقلام واجهزة الريسيفر والديكور والاجهزة الكهربائية.
والنوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار الي ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع اساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال.
واوضح الوزيران ان تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل اجهزة الجمارك حيث نتوقع ان تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويا بافتراض ثبات قيمة الواردات الحالية من هذه البنود من مصادرها ومستوى استيرادها الحالي ، هذا الي جانب مساهمتها في الحفاظ علي العملة الدولارية لتدبير موارد لاستيراد المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة وايضا تشجيعها للصناعة الوطنية وترشيد الاستيراد للسلع التي لها مثيل محلي خاصة ان النسبة الاكبر من التعديلات رفعت الرسوم الجمركية بنسبة 50% من مستوياتها السابقة لتصل التعريفة مثلا علي اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الي 60% مقابل 40% من قبل.
وفيما يلي بيان بالتعريفة الجمركية التي تم رفعها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2016.
