طارق عامر : البنك المركزى لا يستهدف سعرا محددا للدولار والكرة الآن فى ملعب الحكومة
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن البنك يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى والتى تركز على تعزيز الشمول المالى والدفع الإلكترونى وتطبيق معايير للتأكد من قيام البنوك بالاستغلال الأمثل لقدراتها.
أضاف عامر فى حوار أجرته معه نشرة انتربرايز أن البنك المركزى لم يعد يتدخل فى تحديد سعر الصرف ولن يفعل ذلك فى المستقبل، وأن تحديد سعر العملة أصبح يتم لدى البنوك بشكل كامل، ولا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن.
وقال إن السوق يكافىء مصر على التعويم، وحدث إقبال من مستثمرى المحافظ في سوق الديون بعد التعويم، واستطاعت البورصة الصعود 35% منذ 3 نوفمبر وهو أفضل أداء بين أسواق المال على مستوى العالم خلال الشهر الماضي.
كان البنك المركزى قد أقدم على تحرير سعر الجنيه فى سوق الصرف الشهر الماضى بعد اشتراط صندوق النقد الدولى اتخاذ هذه الخطوة قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار لإصلاح ميزان المدفوعات خلال 3 سنوات.
وقال عامر إنه لم يرفع سماعة الهاتف للتحدث لأي بنك منذ 3 نوفمبر” أريد أن يدركوا أنه لا تأثير عليهم، وتوجيهاتي لرجالنا هي أن هدفنا هو حماية هذه المنظومة فقط”.
وقال إنه لا يوجد استهداف لسعر صرف محدد بعد الآن، وكان سعر الصرف في السوق 11 جنيه عند التعويم ثم 13-14، ثم 15 ثم وصل إلى 17 جنيه للدولار، والسوق يتكيف مع النظام الجديد، وتذبذب الأسعار أمر صحي، و سيستغرق الأمر بعض الوقت ليستقر السعر في المستوى الذي ينبغي أن يستقر عنده.
أضاف عامر إن المستوردين والمصنعين لا يريدون شراء النقد الأجنبي عند هذه المستويات، بسبب التذبذب.
وقال محافظ البنك المركزى دعونا نتخلص من هوس سعر الصرف، وبدلا من ذلك يتعين التركيز على الاقتصاد الحقيقي، ومطلوب جلب المزيد من التمويل بأكثر من المتاح محليا والمنافسة على الاستثمار العالمي مرتفعة، ويريد الجميع جذب الاستثمارات لرفع معدل النمو وخلق فرص عمل.
وعن الآثار المترتبة على التعويم قال عامر إن السوق يكافىء مصر على التعويم حاليا واستطاعت البورصة الصعود 35% منذ 3 نوفمبر، هذا أفضل أداء بين أسواق المال على مستوى العالم خلال الشهر الماضي، وكانت البورصة في موجة صعودية رغم هبوط الأسواق الناشئة. كان من الممكن أن نرى نشاطا أكبر للبورصة إذا كان بها المزيد من الأسهم.
أضاف أن المستثمرين الأجانب ينعشون التعاملات الآن، وسيخلقون فرص عمل، وينقلون خبراتهم. وفي الوقت نفسه، سيعود خفض قيمة العملة بالنفع، ويعمل المنتجون المحليون، المصريون والأجانب، الآن من أجل تحسين المكون المحلي ويسعون للوصول للأسواق الخارجية. هذا تحول كبير نحو الأفضل على المدى الطويل.
وقالت وزارة المالية إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى محافظ أوراق الدين الحكومي راتفعت لتصل إلى 700 مليون دولار بعد تعويم الجنيه وهذا أكبر تدفق للاستثمار فى هذا النشاط منذ 2011.
وقال عامر إن البنوك بات بمقدورها جذب تمويلات خارجية بشكل كبير والطريق مفتوح الآن لجلب السيولة، وبعد توضيح الصورة للمستثمرين الأجانب سيكون لكل هذه التدفقات أثر إيجابي بشكل تلقائي على مستويات التداول وعلى مستوى السعر العام، وكل شيء سيوضع في مكانه تلقائيا، وهذا بدأ يحدث اليوم بالفعل.
وقال محافظ البنك المركزى إنه لا يدير السياسة النقدية على أسس سياسية.
وعن برنامج طرح الشركات الحكومية فى سوق الأوراق المالية قال عامر إن الحكومة تنظر إلى هذا البرنامج على أنه محرك للإصلاح، ومراقبة المستثمرين الدوليين للشركات المملوكة للدولة أمر مهم، عندما يتم تداول أسهم هذه الشركات، فإن أداء أسهمها سيعكس مدى كفاءة الإدارة، وطموح الحكومة هو طرح معظم شركاتها فى البورصة وهذا يتطلب إعادة هيكلة الشركات التي تحتاج إلى هيكلة قبل طرحها، لتحظى بقبول المستثمرين الدوليين.
وعن أسعار الفائدة المرتفعة قال عامر إن لجنة السياسة النقدية هى التى تحدد أسعارها ومنذ التعويم، تدفقت استثمارات الأجانب في سوق السندات لآجل 10 سنوات وخمس سنوات وأذون الخزانة. وبعد صعود أسعار الفائدة (على أدوات الدين الحكومية) بمقدار 300 نقطة أساس، سرعان ما فقدت 200 نقطة أساس.
أضاف أن سعر الصرف الحالى هو رسالة من السوق للحكومة “سعر الصرف عند هذا المستوى له علاقة بنتائج النشاط الاقتصادي، لذا، إذا أردنا مستوى مختلف لسعر الصرف الأجنبي، يجب أن نعمل على الأساسيات: على الصادرات، على رفع مستوى السيولة، على زيادة الإيرادات، على التفكير في كيفية جذب المستثمرين، سواء من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال تحسين بيئة الاستثمار”.
وعن أبرز ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح المصرفى قال عامر إن البنك المركزى ينظر الآن إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي وأنظمة الدفع المالي، وسيقوم بإنشاء نماذج مشروعات لتلك الملفات لضمان تحويلها من مبادرات إلى واقع على الأرض، وهناك خطط يجرى العمل عليها تتعلق بتطبيق معايير للتأكد من قيام البنوك بالاستغلال الأمثل لقدراتها.
أضاف أن على البنك أن يضع المبادئ التوجيهية ومعايير الحوكمة التي من شأنها ضمان قيام البنوك بالاستخدام الفعال لإمكانياتها بما لا يخل بوضعها الصلب “نريد أن نرى منتجات وخدمات وأفكار مصرفية جديدة. نريد تطوير روافد الإيرادات التشغيلية مع استخدام الحد الأدنى للأصول ورأس المال. نريد أن نرى المزيد من التنويع والمزيد من الخدمات الاستشارية”.
وقال إن وضع حدود لتركز محافظ البنوك الائتمانية، التي صدرت في يناير الماضي، جزء من هذا الإصلاح، ويرغب البنك المركزى فى خلق سوق يزخر بالمزيد من التنافسية في قطاع تمويل الشركات، لمساعدة المستهلك في الحصول على أفضل الأسعار وأفضل الخدمات وأفضل السلع.
