لجنة الصناعة بالنواب توافق علي قانون التعدين وترفعها لمجلس الوزراء
كشف سيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات عن موافقة لجنة الصناعة بمجلس النواب علي المذكرة التي تقدمت بها الغرفة حول ملاحظاتها علي اللائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد التي طالبت باعادة النظر في القيمة الايجارية للمحاجر والبالغة 9 جنيهات للمتر المربع ونسبة الاتاوة والتي تصل الي 14% من قيمة الخامة المستخرجة من المحجر، لافتا إلى ان لجنة الصناعة برئاسة المهندس محمد السويدي ارسلت المذكرة لمجلس الوزراء حيث نامل أن يوافق المجلس ايضا عليها ويتم تعديل اللائحة بالفعل.
وأشار خلال ورشة العمل التى نظمت على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض مارموماك ساموتر و بروجيكس افريقيا للرخام ومواد البناء إلى أن هذه المغالاه في القيمة الإيجارية ونسبة الاتاوة أدت إلى غلق أكثر من 60% من محاجر مصر خلال الفترة الاخيرة مما أثر سلبا علي صناعات الرخام والجرانيت ومواد البناء بشكل عام، وهو ما قد يؤثر ايضا علي قدرات القطاع التصديري رغم ان مصر تعد الثامن عالميا من حيث حجم الانتاج والرابع من حيث القوة التصديرية.
وكشف أباظة عن اتجاه قطاع المحاجر لنقل كتل الرخام والجرانيت من أسوان للقاهرة عبر السكك الحديدية وهو ما سيعزز من إيرادات الهيئة وفي نفس الوقت يساعد في توفير رسوم الكارتة التي ندفعها عند النقل البري والتي تحصلها 7 محافظات رغم أن القانون ينص على سداد الرسوم مرة واحدة فقط، لافتا إلى أن القطاع يقوم بالفعل بنقل كتل الرخام والجانيت من بورسعيد للقاهرة عبر السكك الحديدية وهو ما وفر كثيرا من تكاليف الانتاج وبالتالي يدعم تنافسية القطاع خاصة مع تشغيل خط اسوان القاهرة.
وطالب أباظة الجانب الإيطالي بدراسة إنشاء مصانع في مصر لتصنيع الآلات والمعدات المستخدمة في مجال إنتاج الرخام والجرانيت حيث أن مصر تستورد كامل احتياجاتها منها سواء من إيطاليا او الصين وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التصنيع بشكل يحد من تنافسية الرخام والجرانيت المصري، رغم امتلاك مصر لاحتياطيات ضخمة منهما وتنوع في الألوان الي جانب جودة تقارب الممنتجات المنافسة خاصة من تركيا التي تضاعف حجم انتاجها خلال العشر سنوات الاخيرة 15 مرة بفضل حزمة الحوافز التي تقدمها للقطاع وتوفيرها شبكة من الخدمات الاساسية مثل الطرق والطاقة والمياه لمحاجرها الاساسية وهو ما نعاني من عدم وجوده في مصر.
