كلمة صوت المال ... قانون الإسناد بالأمر المباشر
يفتح قانون الإسناد بالأمر المباشر الباب أمام الفساد والمحسوبية والوساطة، ويقلل نسب مشاركة شركات القطاع الخاص من مشروعات الحكومة ويجعلها دائما ثابتة.
والإسناد بالأمر المباشر في المناقصات الحكومية قد يكون ضروريا في بعض الحالات، بشرط أن يكون عليه رقابة صارمة في جميع مراحل التشغيل والاستلام وبعد التشغيل .
ولهذا نؤيد المقترحات البرلمانية الرامية المطالبة بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ومقرها وزارة المالية.
