كلمة صوت المال ... حرية تداول المعلومات
يعد قانون حرية تداول المعلومات هو الاداة المثلى لمكافحة الفساد والأخطاء التي تقع في كافة قطاعات المجتمع، فمن خلال هذا القانون سيحق لأفراد المجتمع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة وبذلك تقوم بدور المشرف على الصالح العام، ولذا ينبغى أن تكون المعلومات متاحة للكافة، ما لم تكن هناك مصلحة حيوية للدولة تقتضى سرية هذه المعلومات.
ومن اجل هذا فلابد أن تلحق مصر بركب تلك الحرية خاصة أن احتلال مصر للمرتبة الرابعة عشرة بين تسع عشرة دولة عربية في تنظيم عملية إتاحة المعلومات يحتم علينا التحرك سريعًا لإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات في مصر لتكون بذلك ثاني دولة عربية تصدر القانون.
نعم نؤكد ان هناك عدة تحديات تواجهها مصر في إتاحة المعلومات العامة متمثلة في عدم وجودة سياسة أو استراتيجية قومية للإحصاء والمعلومات، وضعف آليات التنسيق بين مختلف الجهات وما يرتبط بذلك من تضارب البيانات، وغياب آليات مراقبة جودة البيانات مما يؤثر على المصداقية والثقة في البيانات الصادرة.
