تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات القومية للطرق
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم /الخميس/ إلى مقر الاحتفال المخصص لافتتاح (محور روض الفرج - الضبعة)، ومشروعات بالشبكة القومية للطرق، التى نفذتها مجموعة من وزارات الدولة.
وكان فى استقبال الرئيس السيسي رئيس لوزراء المهندس شريف اسماعيل، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى صدقى صبحى، والمهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، وعدد من كبار رجال الدولة.
وبدأ حفل الافتتاح بتلاوة أيات من الذكر الحكيم قرأها القارئ الشيخ أيمن عقل، ثم تلاه عرض تسجيل مصور عن الإرهاب والشهداء الأبرياء يضم مجموعة من علماء الدين منهم مفتى الجمهورية السابق على جمعة والحبيب على الجفرى والبابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
ووجه المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال تقديمه لعرض لمجموعة من المشروعات التى تم الانتهاء منها فى مجالات الإسكان ومياه الشرب، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهوية والمهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، وللحضور.
وقدم وزير الإسكان كشف حساب لما تم انجازه فى العامين ونصف الماضيين فى كل قطاعات عمل الوزارة، ليشعر المواطن المصرى بحجم العمل الذى يتم، كما عقد وزير الإسكان مقارنة بالأرقام بين ما كان يتم على مدار 30 أو 40 عاما بما يتم عمله فى العامين ونصف الماضيين”.
وبدأ وزير الإسكان بمشروع الإسكان الإجتماعى، وقال إن مصر كدولة قامت ببناء على مدار 30 سنة بدءا من عام 1976 حتى عام 2005 ما يقرب من مليون وربع وحدة سكنية، بمتوسط 42 ألف وحدة سنويا، ومن عام 2005 حتى عام 2013 عندما تم تنفيذ مشروع الإسكان القومى وإسكان الشباب، استطاعت الدولة أن تنفذه 383 ألف وحدة بمعدل 48 ألف سنويا.
وتابع :”أن مشروع الاسكان الاجتماعى الذى تم البدء فيه منذ عام 2014 وحتى 2016، تم حتى اليوم تنفيذ ما يقرب من نصف مليون وحدة سكنية على الأرض أو 490 وحدة تقريبا، تم الانتهاء من 194 ألف وحدة فعليا، يعنى خلال عامين سوف ننفذ بمتوسط 97 ألف وحدة سكنية سنويا، ولكن مع منتصف عام 2017 سنكون قد انتهينا من نصف مليون وحدة بأكملهم، معنى ذلك أن متوسط ما يتم تنفيذه فى العام 163 ألف وحدة سنويا، بمعدل 4 أضعاف ما كان يتم على مدار 40 سنة.
وأضاف أنه تم تنفيذ 194 ألف وحدة فعليا، وحتى نهاية العام سيقفز العدد إلى 225 ألف وحدة، والباقى سيتم تنفيذه خلال منتصف عام 2017، بناءا على توجيهات الرئيس السيسي أن كل من يقدم للمشروع وتنطبق عليه الشروط سيستلم وحدة سكنية، فالوزارة قامت بطرح 82 الف وحدة سكنية أخرى، بحيث يتم اضافتهم على 490 ألف وحدة لتغطية كل الطلبات، وسيتم توزيع تلك الوحدات على المدن الجديدة والمحافظات وأيضا فى مدينة بورسعيد لتغطية الاحتياج الكبير هناك.
واستطرد:” 82 ألف وحدة التى يتم التخطيط لتنفيذهم خلال العام بخلاف الـ 100 ألف وحدة أخرى سيتم ادخالهم وسيتم تنفيذهم لنقترب من 700 الف وحدة سكنية.
وأشار مدبولى إلى أن قطاع الإسكان واجه بعض التحديات نتيجة موضوع فروق الأسعار التى نتجت عن تحرير سعر الصرف وموضوع قانون القيمة المضافة وتعويضات المقاولين وبعض مشاكل توفير الأراضى داخل المحافظات الخاصة بالمشروع، فاليوم تجاوزنا موضوع فروق الاسعار، وتم صرفها للمقاولين حتى لا يتوقفوا عن العمل، ويتم التعامل حاليا من خلال مجلس الوزراء بخصوص تعويضات المقاولين، وبالتنسيق مع البرلمان سيكون هناك مشروع قانون سيخرج على وجه السرعة ليضمن تعويضات للمقاولين بحيث لا نؤثر على عملهم.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مداخلة مع وزير الإسكان، :” لقد قولت من قبل للشعب المصرى إن احنا كحكومة رغم الفرق الكبير اللى حصل خلال الفترة اللى فاتت فى الأسعار نتيجة القرارات الاقتصادية التى تم اقرارها، لكننا كنا حريصين على أن نثبت ونتحمل كدولة ما امكن من جهود تقلل الضغوط على المواطن، ونحن نقول الكلام ده لأن الشقة اللى كنا عاملينها، والدولة تدعمها بنسبة سواء ثمن الارض او المرافق، النهاردة باللى إحنا بنعمله ده أو بفرق الاسعار دي، فيه رقم بيتحط لما بنتكلم عن 400 أو 500 ألف وحدة سكنية، أنا عايز أقول لو انت بتدعم الشقة بألف جنيه فقط هيكون 400 مليون جنيه، لو 10 الاف هيكون 4 مليار، عايز أقول إن كل اللى بيقوله وزير الاسكان، إنه برغم كل اللى بنعمله ده احنا كدولة بنحاول نثبت الاسعار على المواطن عشان لا يتحمل أعباء، والكلام ده لا يتم فى الاسكان فقط، لكنه يتم فى أمور كثيرة أخرى، الدولة بتتحمل هذه الفروق عن المواطن، حتى لا تكون الضغوط فوق طاقة الناس.”
وقال مصطفى مدبولي :” إن الوزارة أضافت محاور جديدة لمشروع الإسكان الاجتماعي، أهمها محور الإيجار، الذي يمثل أهمية كبيرة للأسر الأقل دخلا، التي يقل دخلها الشهري عن 1500 جنيه، وأعلنت الوزارة بالفعل عن طرح 6 ألاف وحدة سكنية، وتقدم لها أكثر من 10 ألاف أسرة، وجاري حاليا تخصيص هذه الوحدات، وسيكون هناك مرحلة ثانية للمشروع، سيتم الإعلان عن 20 ألف وحدة أخرى للإيجار.
وأضاف :”أن محور النقابات الذي نوه عنه الرئيس السيسي كنوع من التشجيع، خصصنا له 20 ألف وحدة سكنية، تقدم لها كل النقابات، وسيتم تنفيذه في المرحلة القادمة، أيضا تم فتح محور التمليك للشريحة التي دخلها يتجاوز 3500 جنيه ، وستكون بأسعار أعلى، لأن تلك الشريحة قادرة على سداد الثمن الفعلي للوحدة، وبالفعل تم الإعلان عن عدد من تلك الوحدات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على أن المواطنين الموجودين في محافظات وليس لهم ظهير صحراوي ولا وحدات كافية يمكنهم حجز وحدات في محافظات مجاورة ليستفيدوا من هذا المشروع الكبير، وذلك تيسيرا لهم .
ووجه مدبولي، الشكر للبنك المركزي المصري وكل البنوك المصرية لاصدراهم قرارات خلال الأسبوعين الماضيين عقب وجود شكاوى من المواطنين عند التعامل بنظام التمويل العقاري، فقد وحد البنك المركزي كل الإجراءات التي بموجبها يتم تثبيت مقدم الوحدة ب 15 % من قيمتها، طالما أنه يسدد على 20 عاما.
وأضاف أن الأفراد الذين يعملون أعمالا حرة كان يطلب منهم وجود ضامن أو وجود حكومي، فقد تم إلغاء هذا البند، ومن الممكن أن يتم استخدام دخل الأسرة بالكامل (دخل الزوج والزوجة في عملية التقسيط) ليتم التسهيل على المواطن خلال المرحلة القادمة، كما أن هناك تعامل البنوك مع ذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم إثبات دخل، ويتم التعامل معهم من خلال القيم فيما يخص المعاقين ذهنيا.
وقام مدبولي بعرض نماذج للوحدات التي تم الانتهاء منها مؤخرا في كل بقاع الجمهورية، مؤكدا على أن الوحدات التي تم إنهائها داخل مديريات الإسكان في المحافظات، حدث بها تنوع في الشكل لتغيير الواجهات لتعطي أكثر من طابع، كما يتم الاهتمام بمناطق الخدمات وتنسيق الموقع بقدر الأراضي المتوفرة مثل طيبة الجديدة، والوادي الجديد ومطروح وشمال سيناء .
وأضاف أن هناك 8134 وحدة وصلت تكلفتهم مليار و100 مليون جنيه في دمياط وشطا، أيضا في السويس يوجد 1104 وحدات سكنية ، كما أن هناك وحدات في القاهرة الجديدة بمنطقة الهناجر، والفيوم الجديدة بلغت 120 وحدة سكنية، وأسيوط الجديدة بلغت 127 وحدة ، لافتا إلى أنه يتم التركيز على المساحات الخضراء وإضاءات الشوارع ولعب الأطفال وأماكن للجلوس لوجود حياة لائقة ومجتمع حضاري متكامل ليعيش في تلك الأماكن الجديدة.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخلة أثناء كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس مصطفي مدبولي : “بإخلاء المساكن التي تضررت من السيول في البحر الأحمر والبالغ عددها 900 مسكن، بعد أن تم نقل المواطنين هناك إلى أماكن جديدة”، حيث أكد المهندس مدبولي أنه تم بالفعل عمل ذلك.
وأكد وزير الإسكان والمجمتعات العمرانية، أنه خلال عام 2014 وحتي 2016 تم طرح وتخصيص 123 ألف قطعة أرض لكي يستفيد كل المواطنين من هذا الطرح.
وبشأن تطوير الأماكن غير الآمنة، أكد المهندس مدبولي، أن هناك عددا كبيرا من المناطق ستكون جاهزة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، منهم عشش شارع السودان فقد تم بناء وحدات لهم، وستكون جاهزة خلال شهر يناير المقبل، وأيضا في منطقة زرزارة بالغردقة سيتم الانتهاء من البناء خلال شهر أبريل المقبل.
وأضاف مدبولي أن منطقة كوم الملح بالإسكندرية سيتم الانتهاء منها خلال شهر أبريل القادم وأيضا منطقة السماكين في سوهاج ستكون العمارات جاهزة في يناير القادم، موضحا أنه لم يتبق إلا تنسيق الموقع وسيتم الانتهاء منها وافتتاحها، كما سيتم الانتهاء بالكامل من عزبة الصفيح ومناطق اليهودية وحي الأربعين خلال شهر يناير المقبل ستكون جاهزة للافتتاح ، ومنطقة عوف حي الزهور ببورسعيد أيضا يناير القادم.
وأوضح أنه كان هناك في بورسعيد وتحديدا الأسواق العشوائية تم عمل بدلا منها أسواق بديلة حضارية وسيتم الانتهاء منها في يناير المقبل، وأيضا عشش محفوظ في المنيا كانت على ثلاث مراحل تم تسليم المرحلة الأولي والمرحلة الثانية والثالثة سيتم الانتهاء منها خلال يناير أيضا، ومنطقة الكبوتي ببورسعيد أيضا ستسلم خلال الأسابيع القادمة.
وحول محافظة القاهرة .. أكد وزير السكان أنه تم إنشاء (سوق النيل) كبديل للأسواق العشوائية، وسوق غزة في شارع بورسعيد بالزاوية الحمراء سيكون أيضا خلال شهر يناير جاهز للتنفيذ، وتم الانتهاء من (سوق الكونيسية) وتسكين الباعة الجائلين به، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بالانتهاء بعدد الوحدات طبقا للخطة الـ 58 ألف التي تمثل المرحلة الأولي.
وفي مداخلة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، أكد الرئيس : “أن عدد الوحدات التي سيتم نقل المقيمين بالأماكن الخطرة إليها 170 ألف وحدة بحلول منتصف عام 2018 .. لأنه تم الاتفاق على ذلك ، مشددا على ضرورة الانتهاء من مشكلة العشوائيات.
وقال الرئيس السيسي في مداخلته، أريد التأكيد لكل الحاضرين والشعب المصري بأكمله، أنه لا يوجد أزمة ، ولا قضية، لا يمكن حلها، .. كل القضايا ممكن أن تحل .. لكنها تتطلب مزيدا من الإرادة والعمل.
وأضاف الرئيس :” لا نستكثر على أنفسنا أن أحنا كل المناطق التي شهدتموها والـ 85 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولي .. التي تقرر الانتهاء من ما يقرب من 800 ألف وحدة لصالح مليون أنسان في المناطق ديه .. أن يكونوا انتقلوا من مناطقهم في المناطق التي يتم بناءها ودي طبعا استثماراتها الحكومة التي تقوم بها أو الدولة”.
وتابع الرئيس : “نحن نتحدث في رقم كبير قوي .. عشان نعمل انهاردة من 170 لـ 180 ألف وحدة سكنية لأفراد ظروفهم عصيبة ومن الصعب عليهم دفع التكاليف الحقيقية الخاصة بكل وحدة، لكن في النهاية لن نقدر على تركهم في المكان الذي يعيشون فيه بالطريقة دي .
وأكد الرئيس أن مواجهة الإرهاب ليست بالجهد الأمني فقط .. ولكن بتغيير حياة المواطنين إلى الأفضل .. وأن يكون هناك قدر من الإنسانية في حدود الإمكانات المتاحة بالمباني والأماكن التي يعيشون فيها .. وهذا الكلام جاري العمل فيه بكل جهد ولكنه سيأخذ بعض الوقت لكي يتحقق بالشكل المأمول، ونحن نتحدث عن الموضوعات التي يتم العمل بها حاليا وإجماليها وشريحتها 4 سنين تنتهي نصف عام 2018 إن شاء الله”.
وقال المهندس مصطفى مدبولي :”إنه كوزير إسكان يواجه عدة مشكلات عند مقابلته للمواطنين وأعضاء مجلس النواب في جميع الزيارات التي يقوم بها، وتوجه له انتقادات بشأن مشروعات المياه والصرف الصحي .. مضيفا أن هدف مشروعات المياه والصرف الصحي في الأساس “اجتماعي” ، فهي تعد استثمارا كاملا من الدولة ، ويتم إنفاق مليارات المليارات التي لا عائد للدولة منها ، لأن حجم المحطات والشبكات التي يتم إنشائها ، تتحملها الدولة ، بخلاف الإسكان الذي يتم رد العائد منه بعد بيع الوحدات السكنية ، ليتم استخدامه في البناء مرة أخرى، ولكن مشروعات المياه والصرف هو إنفاق مباشر من الدولة لهذه المشروعات ليس له عائد.
وتابع مدبولي أن التحدي الكبير لدينا هو الصرف الصحي للقرى ، فعلى مدار 25 سنة حتى بداية 2104 ما تم توصيله من القرى لخدمة الصرف الصحي هو 480 قرية فقط يمثلوا 10 % من إجمالي قرى مصر ، بخلاف 27 ألف عزبة وتابع التي تم عمل بها بعض التوصيلات البسيطة .
وأشار إلى أنه خلال العاميين الماضيين تم تنفيذ أكثر من نصف هذا العدد لتصبح النسبة أكثر من 15 % ، وحتى يتم تغطية المبلغ المطلوب لتغطية باقي قرى مصر ، فيجب توفر 160 مليار جنيه لاستكمال باقي قرى الجمهورية، وتستهدف الدولة من خلال خطة منظمة على نهاية 2018 تغطية ما يقرب من 42 % من القرى.
وأضاف أنه هناك مشكلة أخرى هي الإحلال والتجديد للشبكات الخاصة بالمياه والصرف الصحي، فهناك 208 الأف كم طولي للشبكات، منهم 33 ألف كم أعمارهم تتجاوز 40 عاما، يحتاجون لما يقرب من 8 مليارات جنيه للإحلال والتجديد فقط، ومع ذلك نحن نضع كل خططنا وتركيزنا لتنفيذ المشروعات الكبيرة ونقفز بمعدلات التنفيذ بأرقام غير مسبوقة لنحقق طموحات الشعب المصري في هذا القطاع المهم .
وتابع مدبولي، “لقد أضيف في مصر منذ سنة 1982 وحتى عام 2013، طاقة مياه شرب تصل إلى 28 مليون متر مكعب / يوم أي بمعدل 900 ألف متر مكعب / يوم في السنة، ونفذنا مشروعات للصرف الصحي بطاقة 14 مليون مكعب أي بمعدل 470 ألف متر مكعب في السنة، كما أضفنا مشروعات في عامين فقط وصلت إلى 6 ملايين متر مكعب / يوم بمعدل 3 ملايين متر مكعب /يوم سنويا .
وأكد أن الوزارة أدخلت مشروعات في الصرف الصحي طاقتها الإجمالية 2 مليون متر مكعب / يوم أي بمعدل مليون متر مكعب /يوم سنويا فقط كمقارنة بما كان يتم تنفيذه في الفترات السابقة .
