«فيتش» تكشف حقيقة الوضع الاقتصادي المصري
كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رؤيتها للوضع الاقتصادي المصري، خلال الفترة الحالية، بعد أن أبقت على تصنيف مصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت فيتش، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.5% في 2018، ارتفاعًا من 3.3% المتوقع في 2017، بفعل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري قبل تعويم الجنيه.
وأشارت الوكالة إلى، أن زيادة أسعار الفائدة التي تزامنت مع قرار التعويم ترفع مدفوعات الفائدة.
وتوقعت، تراجعًا هامشيًا في عجز الموازنة العامة في 2017 إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لتنخفض إلى 9% في 2018، بحسب التقرير.
وتوقع التقرير، أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 99% في عام 2017، مع الإضافات الأخيرة على الديون الخارجية، لتتراجع إلى 93% في 2018.
وأوضحت، أن الاحتياطي النقد الأجنبي يغطي 4 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية، وفقًا للتقرير.
وكانت "فيتش" قد أعلنت في يونيو الماضي، عن تثبيت تصنيفها لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ورأت الوكالة، في نوفمبر الماضي، إن قرار مصر تحرير سعر الصرف يعتبر "خطوة كبرى لإصلاح السياسات النقدية والمالية والخارحية لمصر، وإيجابيًا لآفاق التصنيف الائتماني".
