مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية يقيم الحصاد الاقتصادي لعام 2016
كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بعنوان "الحصاد الاقتصادي لعام 2016"، أن 2016 عام صعب اقتصاديا ليس على مصر فقط ولكن على العالم كله.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير عام المركز "مُعدّ الدراسة" إن دول العالم شهدت انكماشا خلال عام 2016، حيث اتسم عام 2016 ببطء في الاقتصاد العالمى، فقد نما بدرجة أقل من المستوى التي كانت تطمح إليه المؤسسات المالية والدولية، كما فشلت مؤسسات الاقتراض لرفع الطلب على الاستثمار.
وتوقع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى تسجيل نمو خلال عام 2016 بلغ 3.6%.
وأشار إلى أنه مع منتصف عام 2016 وتحديدًا في يونيو 2016 خفض البنك الدولى مستوى توقعاته لمتوسط النمو العالمى إلى 2.4، حيث إن البنك الدولى كان يتوقع نموا عالميا لعام 2016 في حدود 2.9%، كما كانت توقعات البنك الدولي لمعدلات النمو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معدلات نمو في هذه المنطقة إلى 4%.
وأضاف السيد أنه مع منتصف (عام 2016) قام البنك الدولى بتخفيض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط أفريقيا إلى (2.9%) بمعدل أقل نحو(1.1 %).
ويأتى هذا التعديل والتخفيض بسبب انخفاض أسعار النفط خلال العام بواقع (41 دولارا) للبرميل في المتوسط إلا أن معدلات النمو خلال (عام 2016) لدول مجلس التعاون الخليجى شهد تراجعا فعليًا خلال (عام 2016) ليصبح في المتوسط 1.8% بعد أن كان (3.3)% خلال 2015 يعتبر تحقيق مصر لمعدلات نمو خلال (عام 2016) في حدود (4.3%) أمرا مستحسنا.
وأكد أن عام 2016 عام التحديات والصعاب، وبدراسة تحليلية اقتصادية لعام 2016 نجد الآتى:
أن معدل النمو الاقتصادي حقق الناتج المحلي الإجمالي معدل بلغ 4.3٪ خلال العام المالي 2015-2016 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال العام المالي السابق.
وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في هذا المعدل، والذي يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل بلغ 14.5٪، إلا أنه قد تحقق في ظل ظروف اقتصادية غير مواتية عالميًا ومحليًا، وعدم استعادة نشاط قطاع السياحة، وتراجع حركة التجارة العالمية، وتباطؤ نمو قطاع الصناعة في ضوء محدودية موارد العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات التصنيع، وتأثير ركود التجارة العالمية وانخفاض أسعار النفط على حركة المرور في قناة السويس.
وبالرغم من ذلك فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016 بنحو 4.5% مقارنةً بنحو 3.3٪ خلال الربع الرابع من العام المالي السابق.
ويرجع هذا النمو إلى ما حققته العديد من القطاعات الاقتصادية من معدلات نمو موجبة، وتشمل أهم هذه القطاعات التشييد والبناء 10.8% والاتصالات 8.4% والكهرباء 7.1% والحكومة العامة 6.6% والنقل والتخزين والتخزين 4.5%.
وأشار السيد إلى أن معدل الاستثمار الكلي ارتفع خلال عام 2015-2016 ليصل لنحو 15٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنةً بمعدل 14.3٪ خلال العام السابق، وذلك كنتيجة للنمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص بنسبة 22.3% والقطاع العام بنسبة 11.4%.
وبلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات نحو 58%، بينما بلغت نسبة مساهمة القطاع الحكومي نحو 17.5%، ومساهمة استثمارات كل من الهيئات الاقتصادية 16% والشركات العامة نحو 8.5% من جملة الاستثمارات الكلية المنفذة على التوالي.
وأوضح أن حركة تأسيس الشركات الجديدة شهدت نموا ملحوظا، وارتفع عدد الشركات بنسبة 25% "11550 شركة" وبنسبة 91% من حيث قيمة رءوس الأموال بنحو 7.28 مليارات جنيه، وحقق صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7.2٪ ليصل 6.8 مليارات دولار نتيجة ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات بما يزيد عن 18٪ مقارنة بالسنة المالية السابقة، وتحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.
وذكر أن مصر حصدت المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى شمال أفريقيا والذي ارتفع بنسبة بلغت نحو 9%، كما حصلت مصر على المركز الخامس عالميًا في جذب الاستثمار.
وأرجع هذا النمو إلى ما حققته مصر من استقرار سياسي وأمني وتحسن في العلاقات الخارجية، فضلا عما اتخذته الحكومة من إصلاحات هيكلية وإجراءات محفزة للاستثمار يأتي في مقدمتها تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يعد دفعة جديدة للاستثمار، من خلال حل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين ورسم السياسات الخاصة بتطوير عملية أداء الأعمال وإزالة ما يعتريها من معوقات.
