تقرير .. الالواح الشمسية مشروعات صغيرة لشباب المستقبل
عوادم السيارات سبب في فشل الالواح الشمسية في مصر
اكثر المشاكل التي تقابل الشباب هي استيراد الالواح بأسعار عالية
وائل النشار: لا احبذ تدخل المؤسسات الحكومية في مشروعات الشباب
رئيس هيئة الطاقة المتجددة: نستهدف جذب 6 مليارات دولار في السنة
اتجه عدد من الشباب مؤخرا إلى عمل شركات صغيرة لتجميع وتركيب الالواح الشمسية، لتكون مصدر دخل مربح يستطيع التغلب فيه على الحالة الاقتصادية المتدهورة، حيث انتشرت الشركات التي تعلم الشباب كيفية تجميع وتقفيل الالواح الشمسية.
اقترب "صوت المال" من هؤلاء الشباب لمعرفة أبرز المشاكل التي تتعرض لهم أثناء العمل، وهل العمل بهذه المشاريع مربح أم لا.
استيراد الالواح من الخارج
فمن جانبه قال محمد امين، مدير أحدى شركات الطاقة الشمسية، إن هناك اعتقاد خطأ لدى البعض بأن الطاقة الشمسية تحتاج إلى شمس حارقة، إلا أنها تعمل على إضاءة الشمس الخافض، كما أنها تقوم بتخزين شاعا الشمس لمدة خمس ساعات فقط على مدار اليوم.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " صوت المال"، أن مصر بعد عشر سنوات سوف تعتمد على الطاقة الشمسية، وذلك لأنها غير مكلفة، مشيرا إلى أن تكلفة عمل شريحة شمسية للشقة تبدء من 18 ألف حتى 25 ألف تغير بعد 20 سنة.
وأشار إلى أن أكبر ما يواجها المستوردين في مصر هي عملية استيراد الشرائح من الخارج، حيث تكون مكلفة الثمن عند دخولها مصر، متابعا أن هناك اتجاه الآن إلى انشاء مصانع للخلايا الشمسية في مصر.
وأكد أن أبرز العيوب الالواح الشمسية هي كثرة العوادم في مصر، وهذا كان سبب في فشل الدولة في تشغيل الأعمدة الكهربائية بنظام الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن يجب تنظيفها كل أسبوع ، وتغير البطاريات كل 5 سنوات.
لا احبذ تدخل الحكومة في مشروعات الشباب
وانتقد المهندس وائل النشار، خبير الطاقة الشمسية، تدخل الحكومة في المشروعات الاستثمارية مجال الطاقة المتجددة في مصر على ضوء حجم التمويل والامكانات المتوفرة للقطاع الحكومي، على أن تتولى الدولة الاستثمار في خطوط النقل وأنظمة المراقبة.
وأضاف أن الطاقة الشمسية أوفر من الطاقة التقليدية عندما تكون بدون دعم يرهق ميزانية الدولة وباستخدام الفرص البديلة للموارد التي يتم اهدارها في صورة وقود مدعوم، مؤكدا أن في حالة قيام مصر بإصدار إطار لتعريفة التغذية سيعمل على انتشار الطاقة الشمسية في كافة انحاء مصر.
وأشار إلى أن الطاقة المتجددة ستكون مشروعات قومية كبيرة، وفرصة عمل جيدة للشباب خلال الأعوام القادمة، كما أنها ليست مكلفة و مربحة.
وطالب بضرورة قيام الدولة بوضع خطه لمستقبل الطاقة الشمسية في المرحلة القادمة، وذلك لفتح مجالات لدخول الشركات العالمية مصر لتصنيع الالواح الشمسية.
نستهدف جذب 6 مليارات دولار في السنة
قال الدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات 6 مليارات دولار، من المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة التي سيتم العمل بها بدءًا من 28 أكتوبر المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " صوت المال"، أنه تم علاج العديد من المشكلات التي واجهت المرحلة الأولى من برنامج التغذية الكهربائية، والتي شهدت اعتراض بعض الشركات على بند التحكيم الدولي، مشيرا إلى أن الشركات المؤهلة من المرحلة الأولى مستمرة في المرحلة الثانية، إلا إذا رغب أحد منها في الانسحاب.
وأكد أن دخول مصر في مجال الطاقة المتجددة أصبح أمرا حتميا، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة 20% في عام 2022، والوصول إلى 30% في 2030، ومن ثم إلى 55% بحول عام 2050.
وأشار إلى أن ذلك يحقق عدة أهداف منها عدم التعرض للتقلبات التي يشهدها البترول، فضلا عن أن التكلفة في بداية إنشاء المحطة مرتفعة، كما أنه بعد فترة زمنية سنجد أن الحصول على الطاقة مجانا، فالأهم هو سعر الطاقة أو المخرج بعد فترة زمنية وليس تكلفة إنشاء المحطة.
وعن تصنيع الالواح الشمسية هنا في مصر، أكد أن ذلك يحتاج إلى دراسة السوق ومعرفة حجم العرض والطلب عليها، حيث أن تصنيع تلك الالواح في الفترة الحالية مكلف جدا على الدولة.
و أوضح الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع الطاقة الشمسية الحرارية يعكس مكاسب كثيرة، أهمها التعاون سواء مع شركاء خارجيين وهم الدول المنفذة كإيطاليا والأردن وقبرص أو على مستوى الشركاء الداخليين وهم الباحثين من جامعة حلوان وأكاديمية البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني وشركة سيكم إلكترتك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة".
وأضاف في تصريحات صحفية، أن انتقال التكنولوجيا من الدول الخارجية يعد مكسبا كبيرا أيضًا، بالإضافة لتوفير المشروع فرص عمل للشباب، ويجعلهم شركاء في التنمية، مشيرا إلى أن هناك مكاسب أخرى منها توفير العملة الصعبة التي تحتاجها مصر في استيراد الكميات المطلوبة للكهرباء من الخارج.
وأوضح أن الوزارة تسعد بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، والتي انتقلت به الوزارة بالعديد من الأبحاث والأفكار إلى التطبيق العملي، مؤكدًا أن المشروع لن يتوقف عند هذا الحد، وسيستمر البحث العلمي حتى يوفر كميات أكبر من الكهرباء بتكلفة أقل.
يذكر أن وزارة الكهرباء تخطط لتدشين محطات شمس ورياح بقدرة 4300 ميجاوات، وتتضمن 2300 ميجاوات من المحطات الشمسية، و2000 ميجاوات من مشروعات الرياح، باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 مليارات دولار.
