مصر بالمرتبة 88 في مؤشر الحصول على الكهرباء بتقرير البنك الدولي
تحسّن ترتيب مصر في تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء لتصبح في المركز 88 في تقرير عام 2017، وقد سبق أن جاءت مصر في المركز 144 في تقرير عام 2016، حيث أحرزت تقدما بـ56 مركزا.
ويتضمن مؤشر الحصول على الكهرباء جميع الإجراءات المطلوبة من أصحاب الأعمال لتوصيل الكهرباء لمنشآتهم، واحتساب الوقت والتكلفة اللازمين لاستكمال كل إجراء، ويشمل تقديم الطلبات إلى شركات الكهرباء والتوقيع على عقود التغذية الكهربائية، كما يرصد كافة التصاريح المطلوبة لتوصيل الكهرباء النهائي للمنشأة، بالإضافة إلى مقياسي موثوقية التغذية الكهربائية وشفافية التعريفة.
ويأتى هذا التحسن نتيجة لعدد من الإجراءات التي نفذتها مصر لتحسين ترتيب مصر بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء، والتي يأتي على رأسها الدعم غير المحدود المقدم لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، انطلاقا من أهمية ملف الطاقة، والذي يمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية في مصر وأنه بمثابة أمن قومى للشعب المصرى.
وتم إضافة 6882 ميجاوات خلال عام 2015 منها نحو 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في توقيتاتها المحددة بنسبة 100% لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعدادًا لصيف 2015 وصيف 2016 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعادة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول ورفع كفاءتها.
كما يتم التنسيق المستمر مع وزارة البترول لتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتدعيم الشبكة بإضافة محولات وخطوط نقل الكهرباء على الجهود المختلفة لمعالجة الاختناقات الموجودة بالشبكة الكهربية، فضلًا عن إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
ومن جانب آخر فقد تم تشكيل مجموعة عمل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمشاركة في اجتماعات مع ممثلى وزارة الاستثمار والبنك الدولى لبحث فرص تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال بالنسبة لمؤشر الحصول على الكهرباء والتي جاءت في المركز الـ(144) في تقرير عام 2016 حيث تم الاستيفاء السليم للبيانات المطلوبة في استبيان البنك الدولى الخاص بمؤشر الحصول على الكهرباء والتي سيتم نشرها في تقرير عام 2017 والرد على جميع استفسارات البنك الدولى.
كما تم تخفيض المدة الزمنية للدورة الإجرائية لتوصيل التيار الكهربائي للمستثمرين الجدد الراغبين في التوصيل على الجهد المنخفض، كما تم نشر الموضوع في عدة مواقع إلكترونية بغرض تعريف المستثمرين بالتسهيلات الجديدة لتشجيع الاستثمار، ويتم باستمرار متابعة تنفيذ هذه الإجراءات.
وحرصًا على تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المختلفة، فقد تم إصدار بعض التشريعات الإصلاحية مؤخرًا، منها القرارات والقوانين الخاصة بإصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة وتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتويجًا لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذي يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
