كيف يتم احتساب الزيادة الجديدة في أسعار الأدوية؟
كشف نص الخطاب الموجه من وزارة الصحة الي مجلس الوزراء لاعتماد تحريك أسعار الأدوية اعتبارا من فبراير المقبل، أن الزيادة المتوقعة في سعر البيع للجمهور ستكون أكبر من التي حددها البند الأول من النص بما بين 30 و50%، لاسيما بعد ربطها في البندين الثاني والثالث بمتوسط سعر صرف الجنيه أم الدولار في 3 شهور واحتساب تلك النسب السابق ذكرها من هذا المتوسط.
وأوضح الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أنهم اتفقوا مع وزارة الصحة على تحريك أسعار الأدوية بزيادات توازى الزيادة التي طرأت علي سعر صرف الجنيه امام الدولار منذ التعويم.
ووصلت نسبة الزيادة التي طرأت علي أسعار الدولار أمام الجنيه بواقع 120%، إذ ارتفع سعر الدولار من 8.88 إلى أكثر من 19 جنيها حاليًا.
وضرب مثالاً بأنه إذا كان سعر أحد الأدوية يصل إلي 20 جنيهًا، فإن الزيادة المقررة عليه ستكون بواقع 50%، وسيتم احتساب هذه النسبة من نسبة التطور في سعر الدولار أمام الجنيه، البالغة 120%، أي نحو 60% منها، وسيتم احتساب الـ 60% من سعر عبوة الدواء، لتصل عبوة الدواء الي 32 جنيهًا بدلا من 20 جنيهًا.
وبحسب الخطاب فقد نص الاتفاق على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية من خلال شرائح بحيث يرفع المستحضر الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة 50%، ومن 50 إلى 100 جنيه سيزيد 40%، والدواء المحلى الأكثر من 100 جنيه سيزيد 30%.
كما نص الخطاب علي تحريك أسعار 20% من الأدوية الاجنبية تامة الصنع المستوردة، بواقع 50% للاصناف التي تقل عن 50 جنيها، و40% للاصناف التي تزيد على 50 جنيهًا.
